(قوله ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد) معناه ذكر قدر الثمن ولم يذكر صفته مثل أن يقول بعت منك بعشرة دراهم وفي البلد دراهم مختلفة فإذا كان كذلك جاز البيع وتتعين الدراهم التي يتعامل الناس بها في البلد غالبا فيكون معنى قوله ومن أطلق الثمن أي أطلقه عن ذكر الصفة وأما القدر فقد ذكره لأنه لو لم يكن كذلك كانت هذه المسألة عين تلك الأولى فيلزم التكرار فبان لك أن قوله: والأثمان المطلقة أنها مطلقة عن ذكر القدر والوصف جميعا وأن قوله ومن أطلق الثمن مطلق عن ذكر الصفة لا غير وذلك بأن يقول اشتريت بعشرة دراهم ولم يقل بخارية أو غطريفية أو غير ذلك واعلم أن حكم المبيع والثمن يختلفان في أحكام منها أنه لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل قبضه ويجوز في الثمن قبل قبضه ومنها أن هلاك المبيع قبل القبض يوجب فسخ العقد وهلاك الثمن لا يوجبه لأن العقد لا يقع على عينه وإنما يقع على ما في الذمة فإذا هلك ما أشار إليه بقي ما في الذمة بحاله (قوله فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها) يعني مختلفة المالية إلا أن التعامل بها سواء لأن
الجهالة تفضي إلى المنازعة وأما إذا كانت سواء في المالية جاز البيع إذا أطلق اسم الدراهم ويصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية كالذهب التركي والخليفتي فإن الخليفتي كان أفضل في المالية من التركي وقوله إذا كانت سواء في المالية معناه كالثنائي والثلاثي والثنائي ما كان اثنان منه دانقا والثلاثي ما كان الثلاثة منه دانقا ففي هذه الصورة يجوز البيع إذا أطلق اسم الدراهم لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية.
(قوله ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة ومجازفة) يعني إذا باعها بخلاف جنسها أما بجنسها مجازفة فلا يجوز لما فيه من احتمال الربا والمجازفة هي أخذ الشيء بلا كيل ولا وزن وكذا القسمة إذا وقعت فيما يثبت فيه الربا لا تجوز مجازفة أيضا لأنها كالبيع وقوله بيع الطعام اسم الطعام في العرف يقع على الحنطة ودقيقها فعلى هذا لا يكون ذكر الحبوب بعد الطعام تكرارا ويكون المراد من الحبوب ما سوى الحنطة كالذرة والعدس والحمص وغير ذلك (قوله وبإناء بعينه لا يعرف مقداره) هذا إذا كان الإناء من خزف أو حديد أو خشب وما أشبه ذلك مما لا يحتمل الزيادة والنقصان مثل أن يقول بعت منك ملء هذا الطشت أو ملء هذه القصعة فإنه يجوز لأن الجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة لما أنه يتعجل فيه التسليم لأنه بيع عين حاضرة فيندر هلاكه قبله بخلاف السلم لأن التسليم فيه متأخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة فيه فلا يجوز وأما إذا كان الإناء مما يحتمل الزيادة والنقصان كالزنبيل والجراب والغرائر والجوالق لا يجوز لأن هذه الأشياء تنقبض وتنبسط إلا أن أبا يوسف استحسن في قرب الماء وأجازه وإن كان يحتمل الزيادة والنقصان وهو أن يشتري من هذا الماء كذا كذا قربة بهذه القربة وعينها فإنه يجوز عنده.
(قوله وبوزن حجر لا يعرف مقداره) هذا إذا كان الإناء والحجر بحالهما أما لو تلفا قبل أن يسلم ذلك فسد البيع لأنه لا يعلم مبلغ ما باعه منه وإن قال بوزن هذه البطيخة أو هذا الطين وما أشبهه لم يجز لأنه يزيد وينقص (قوله ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة إلا أن يسمي جملة قفزانها) وعندهما يجوز في الوجهين سمى جملة قفزانها أو لم يسم لأبي حنيفة أنه يتعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن فيصرف إلى الأقل وهو معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس ولأنه لا يعلم قدر القفزان فجهل الثمن عند المتعاقدين وتسميته لكل قفيز درهما لا يوجب معرفته في الحال وإنما يعرف في الثاني وذلك يمنع صحة العقد ولهما أن هذه الجهالة بيدهما إزالتها ومثلها غير مانع ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة للمشتري الخيار في القفيزان إن شاء أخذه وإن شاء تركه لتفرق الصفقة عليه.