(قوله وأيهما قام من المجلس قبل القبول بطل الإيجاب) لأن القيام دليل الإعراض وكذا لو لم يقم ولكن تشاغل في المجلس بشيء غير البيع بطل الإيجاب فإن كان قائما فقعد ثم قبل فإنه يصح القبول لأنه بالقعود لم يكن معرضا (قوله فإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع) ولا بد من تقدير الثمن وتعيين المثمن قال في العيون عن أبي يوسف إذا قال بعتك هذا العبد بألف فلما أراد المشتري أن يقول قبلت قال البائع رجعت وخرج الكلامان معا فالفسخ أولى لأنه لم يتم البيع وإذا قال بعتك هذين الثوبين بكذا فقبل في أحدهما لا يجوز كما لا يجوز إذا قال بعتك هذا العبد بألف فقال قبلت بخمسمائة وكذا لو قال بعتك هذا العبد فقال قبلت في بعضه لا يجوز لما فيه من تفريق الصفقة على البائع ولو فرق الإيجاب فقال أبيعك هذين العبدين بعتك هذا بمائة وهذا بمائتين فللمشتري أن يقبل في أيهما شاء لأنه لم يكن في القبول تفريق الصفقة بخلاف المسألة الأولى فإن هناك الإيجاب فيهما بلفظ واحد (قوله ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية) وقال الشافعي لكل واحد منهما الخيار
ما داما في المجلس يعني لكل واحد منهما فسخه رضي الآخر بالفسخ أو لم يرض وقوله إلا من عيب أو عدم رؤية وكذا خيار الشرط وإنما خص خيار العيب وعدم الرؤية مع أن خيار الشرط مانع لزوم البيع أيضا لأنهما في كل بيع يوجدان أما خيار الشرط فعارض مبني على الشرط.
(قوله والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع) لأن بالإشارة كفاية في التفريق سواء كان المشار إليه ثمنا أو مثمنا بعد أن لم يكن في الأموال الربوية أما في الربوية إذا بيعت بجنسها فلا يجوز البيع مع جهالة مقدارها وإن أشير إليها لاحتمال الربا كما إذا باع حنطة بحنطة أو شعيرا بشعير فلا بد أن يعلم تساويهما وقوله في جواز البيع احترازا عن السلم فإن رأس المال فيه إذا كان مكيلا أو موزونا يشترط معرفة مقداره عند أبي حنيفة ولا يكتفي بالإشارة وقوله والأعواض سماها أعواضا قبل العقد وإن لم تصر عوضا باعتبار المآل لأنها تصير عوضا بعد كما قال تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وإنما يصيران شاهدين بعد الإشهاد (قوله والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة) صورة المطلقة أن يقول اشتريت منك بذهب أو بفضة أو بحنطة أو بذرة ولم يعين قدرا ولا صفة.
وفي الينابيع صورته أن يقول بعت هذا منك بثمن أو بما يساوي فيقول اشتريت فهذا لا يجوز حتى يبين قدر الثمن وصفته فالقدر مثل عشرة أو عشرين والصفة مثل بخاري أو سمرقندي أو جيد أو وسط أو رديء وقوله مطلقة احتراز عن كونها مشارا إليها.
(قوله ويجوز البيع بثمن حال أو مؤجل إذا كان الأجل معلوما) إنما قيد بالثمن لأن المبيع إذا كان معينا لا يجوز تأجيله فإن شرط فيه الأجل فالبيع فاسد لأن التأجيل في الأعيان لا يصح لأنه لا منفعة للبائع في تأجيلها لأنها موجودة في الحالين على صفة واحدة والعقد يوجب تسليمها فلا فائدة في تأخيرها ولا كذلك الثمن لأن شرط الأجل في الديون فيه فائدة وهي اتساع المدة التي يتمكن المشتري من تحصيل الثمن فيها فلذلك جاز فيه وقوله إذا كان الأجل معلوما لأنه إذا كان مجهولا أثر في التسليم فيطالبه البائع بالثمن في قريب المدة والمشتري في بعيدها وإن اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه لأن الأصل عدمه وكذا لو اختلفا في قدره فالقول لمدعي الأقل والبينة بينة المشتري في الوجهين وإن اتفقا على قدره واختلفا في مضيه فالقول للمشتري أنه لم يمض والبينة بينته أيضا لأن البينة مقدمة على الدعوى.