[كتاب البيوع]
(كتاب البيوع) إنما عقب البيع بالعبادات وأخر النكاح لأن احتياج الناس إلى البيع أعم من احتياجهم إلى النكاح لأنه يعم الصغير والكبير والذكر والأنثى والبقاء بالبيع أقوى من البقاء بالنكاح لأن به تقوم المعيشة التي هي قوام الأجسام وبعض المصنفين قدم النكاح على البيع كصاحب الهداية وغيره لأن النكاح عبادة بل هو أفضل من الاشتغال بنفل العبادة لأنه سبب إلى التوحيد بواسطة الولد الموحد وكل منهم مصيب في مقصده والبيع في اللغة عبارة عن تمليك مال بمال آخر وكذا في الشرع لكن زيد فيه قيد التراضي لما في التغالب من الفساد والله لا يحب الفساد ويقال هو في الشرع عبارة عن إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع وهذا قول العراقيين كالشيخ وأصحابه وقيل هو عبارة عن مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع وهو قول الخراسانيين كصاحب الهداية وأصحابه وفائدته انعقاده بالتعاطي في النفيس فعند الخراسانيين ينعقد وعند العراقيين لا ينعقد وأما في الخسيس فينعقد بالتعاطي إجماعا مثل شراء البقل والخبز وأشباه ذلك والصحيح قول الخراسانيين لأن العبرة للتراضي قال - رحمه الله - (البيع
ينعقد بالإيجاب والقبول) الانعقاد عبارة عن انضمام كلام أحد المتعاقدين إلى الآخر والبيع عبارة عن أثر شرعي يظهر في المحل عند الإيجاب والقبول حتى يكون العاقد قادرا على التصرف وإليه أشار الشيخ بقوله ينعقد ولم يقل البيع هذان اللفظان والإيجاب هو الإثبات لأنه ما كان ثابتا للمشتري وقد ثبتت الآن بقوله بعت والقبول هو اللفظ الثاني الذي هو جواب للأول فالإيجاب مثل قوله بعت أو أعطيت أو هذا لك وما أشبه ذلك والقبول مثل اشتريت أو قبلت أو أخذت أو أجزت أو رضيت أو قبضت وما أشبه ذلك ولا فرق بين أن يكون البادي البائع أو المشتري كما إذا قال المشتري أولا اشتريت منك هذا العبد بمائة فقال البائع بعت أو هو لك فإنه يتم البيع وهذا معنى قوله وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار ولم يعين أنه البائع أو المشتري (قوله إذا كانا بلفظ الماضي) أما إذا كانا بلفظ الأمر فلا بد من ثلاثة ألفاظ كما إذا قال البائع اشتر مني فقال اشتريت فلا ينعقد ما لم يقل البائع بعت أو يقول المشتري بع مني فيقول بعت فلا بد من أن يقول ثانيا اشتريت وأما النكاح فينعقد بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل.
(قوله وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبله في المجلس وإن شاء رده) وهذا يسمى خيار القبول وهو غير موروث فإن أوجب أحدهما البيع وهما يمشيان أو يسيران على دابة في محمل أو على دابتين إن أخرج المخاطب جوابه متصلا بخطاب صاحبه تم العقد وإن فصله عنه لا ينعقد وإن قل والسير من أحدهما كالسير منهما وإن أوجب أحدهما وهما واقفان فسارا أو سار أحدهما بعد خطاب صاحبه قبل القبول بطل ولا ينعقد بقوله بعد ذلك ولو تبايعا في السفينة وهي تسير فوجدت سكتة بين الخطابين لا يمنع ذلك الانعقاد وهي بمنزلة البيت لأنهما لا يملكان إيقافها بخلاف الدابة فإنهما يملكان إيقافها ولو قال بعت منك هذا العبد بكذا فقال هو حر فهو قبول ويعتق العبد وأما إذا قال وهو حر بالواو أو هو حر بغير الواو لم يكن قبولا ولم يجز البيع واعلم أن البيع عقد على الإبهام والتوقيت يبطله بخلاف الإجارة فإنها عقد على التوقيت والإبهام يبطلها ثم لا بد في البيع من ذكر الثمن وتعيين المبيع وإلا فلا يكون بيعا وإن حصل الإيجاب والقبول.