الجوهرة النيرة
/ ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الإحصار]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

[باب الإحصار]

(باب الإحصار) الإحصار في اللغة المنع يقال حصره العدو وأحصره المرض وفي الشرع عبارة عن منع المحرم عن الوقوف والطواف بعذر شرعي يباح له التحلل بالدم بشرط القضاء عند الإمكان قال - رحمه الله - (إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض يمنعه من المضي حل له التحلل) ذكر العدو ينتظم المسلم والكافر والسبع وكذا إذا أحصر بحبس لا يقدر على الخروج منه إلا بعد فوات الحج فإنه يجوز له التحلل وكذا إذا مات محرم المرأة وبينها وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا فإنها بمنزلة المحصر لأنه ليس لها أن تخرج بغير محرم وكذا إذا سرقت نفقته أو ماتت راحلته وهو عاجز عن المشي فهو محصر وإن كان قادرا على المشي فليس بمحصر (قوله وقيل له ابعث بشاة تذبح بالحرم) أو بقيمتها ولا يجوز التحلل إلا بعد الذبح وتقييده بالحرم إشارة إلى أنه في الحل فإن كان في الحرم وذبح مكانه حل وإن ذبح عنه في غير الحرم أو لم يذبح في اليوم الذي واعدهم فيه فحل وهو لا يعلم فعليه دم لإحلاله وهو على إحرامه كما كان حتى يذبح عنه فإن بعث بهديين فإنه يحل بذبح الأول منهما والآخر يكون تطوعا إلا أن يكون قارنا فإنه لا يحل إلا بذبح الآخر.

(قوله وواعد بها من يحملها ليوم بعينه) إنما يواعدهم على قول أبي حنيفة لأن دم الإحصار عنده لا يتوقت بيوم النحر وعندهما هو مؤقت بيوم النحر فلا يحتاج إلى المواعدة (قوله ثم يتحلل) أي على الاستحباب يتحلل بالحلق عندهما وعند أبي يوسف قيل الحلق واجب وقيل مستحب أيضا والتحلل يقع بالذبح عندنا وهذا إذا أحصر في الحل أما إذا أحصر في الحرم فالحلق واجب كذا في شرحه ثم إذا كان في الحل ولم يجب عليه الحلق وأراد أن يتحلل فعل أدنى ما يحظره الإحرام ليخرج به من العبادة (قوله فإن كان قارنا بعث بدمين) لأنه محتاج إلى التحلل عن إحرامين فإن بعث بهدي واحد ليتحلل به عن إحرام الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما لأن التحلل منهما شرع في حالة واحدة فإن لم يجد المحصر الهدي فهو محرم إلى أن يجده أو يطوف ويسعى ويحلق وعن أبي يوسف إذا لم يجد الهدي يقوم الهدي بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد ذلك صام عن كل نصف صاع يوما فإن أدرك المحصر هديه بعدما بعث به صنع به ما شاء من بيع أو هبة أو غير ذلك وإن بعث هديه وأراد أن يرجع إلى أهله فله ذلك سواء ذبح عنه أو لم يذبح كذا في الينابيع (قوله ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم ويجوز قبل يوم النحر عند أبي حنيفة) وكذا بعده.

(قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الذبح لمحصر بالحج إلا في يوم النحر) اعتبارا بهدي المتعة والقران وله قوله تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] فخصه بمكان ولم يخصه بزمان ولأنه دم كفارة حتى لا يجوز الأكل منه فيختص بالمكان دون الزمان كدماء الكفارات بخلاف دم المتعة والقران لأنه دم نسك (قوله ويجوز للمحصر بالعمرة الذبح متى شاء) يعني بالإجماع لأن العمرة لا يختص التحلل منها بيوم النحر فلا يختص هدي الإحصار فيها بيوم النحر.

(قوله والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة) هذا إذا قضى الحج

من قابل أما إذا قضاه من عامه لم يلزمه العمرة لأنه ليس في معنى فائت الحج (قوله وعلى المحصر بالعمرة القضاء) لأن الإحصار منها متحقق وقال مالك لا يتحقق لأنها لا تتوقت لنا أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانوا عمارا فحلق النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر أصحابه بذلك» فإن قلت قد ذكرتم أن المحصر لا يحتاج إلى الحلق عند أبي حنيفة ومحمد والنبي - عليه السلام - حلق بالحديبية قلت ذكر أبو بكر الرازي أن المحصر إنما لا يحتاج إلى الحلق إذا أحصر في الحل أما إذا أحصر في الحرم فإنه يحلق لأن الحلق عندهما مؤقت بالحرم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان محصرا بالحديبية وبعضها من الحرم (قوله وعلى القارن حجة وعمرتان) أما الحج وإحداهما فلما ذكرنا في المفرد والثانية لأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها وهذا إذا لم يقرن من عامه ذلك أما إذا قرن من عامه ذلك سقطت عنه العمرة الثانية كما في المفرد إذا حج من عامه ذلك (قوله وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له التحلل ولزمه المضي) لزوال العجز فإذا أدرك هديه صنع به ما شاء (قوله وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل) بذبح الهدي لعجزه عن الأصل (قوله وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا) وهذا التقسيم لا يستقيم على قولهما لأن دم الإحصار عندهما يتوقت بيوم النحر فمن يدرك الحج فإنه يدرك الهدي وإنما يستقيم على قول أبي حنيفة لعدم توقيت الدم بيوم النحر عنده وذكر المكي أن هذا التقسيم يتصور أيضا على الإجماع كما إذا أحصر في عرفة وأمرهم بالذبح عند طلوع الفجر يوم النحر فزال الإحصار قبل الفجر بحيث يدرك الحج دون الهدي لأن الذبح بمنى ولو أن المحصر ذهب إلى القضاء في عامه ذلك بعدما تحلل بالذبح عنه فإنه يقضي بإحرام جديد وعليه قضاء الحج لا غير لأنه لم يفت عليه الحج في ذلك العام.

— পৃষ্ঠা ১৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।