وقال أبو يوسف لا بأس به لأن منع الدواب منه متعذر ولهما أن القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل ويجوز أخذ الورق من شجر الحرم ولا شيء فيه إذا كان لا يضر بالشجرة (قوله وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعلى القارن فيه دمان دم لحجته ودم لعمرته) وكذا الصدقة وهذا إنما يعني به الجنايات التي لا اختصاص لها بأحد النسكين كلبس المخيط والتطيب والحلق والتعرض للصيد أما ما يختص بأحدهما فلا كترك الرمي وطواف الصدر (قوله إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد) خلافا لزفر وهذا إذا مضى على إحرامه ولم يعد أما إذا عاد إلى الميقات قبل الطواف وجدد التلبية والإحرام سقط عنه الدم خلافا لزفر.
(قوله وإذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا) سواء كان صيد الحرم أو الحل ولو كانوا عشرة أو أكثر فعلى كل واحد منهم جزاء كامل.
(قوله وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد) لأن الضمان يجري مجرى ضمان الأموال وإذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد الحرم فعلى المحرم جميع القيمة وعلى الحلال نصفها وإذا اشترك حلال وقارن في قتل صيد الحرم فعلى الحلال النصف وعلى القارن جزاءان وإذا اشترك حلال ومفرد وقارن فعلى الحلال الثلث وعلى المفرد جزاء واحد كامل وعلى القارن جزاءان ولو اجتمعوا على قتل صيد الحرم وهم غير محرمين فعليهم قيمة واحدة ولا يجزئ عنه الصوم والصيد ميتة لا يحل أكله.
(قوله وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل) وعلى البائع والمشتري جزاؤه إذا كانا محرمين وهذا إذا اصطاده وهو محرم وباعه وهو محرم أما إذا اصطاده وهو حلال وباعه وهو محرم فالبيع فاسد والفرق بين الباطل والفاسد يأتيك في البيوع إن شاء الله تعالى ولو اصطاده وهو محرم وباعه وهو حلال جاز البيع ولو اشترى حلال من حلال صيدا فلم يقبضه حتى أحرم أحدهما بطل البيع ولو أحرم وفي يده صيد فعليه أن يرسله فإن أرسله ثم وجده بعد ما حل في يد
غيره فهو أولى به لأن ملكه لا يزول بالإرسال وإن أرسله من يده إنسان ضمن قيمته عند أبي حنيفة وعندهما لا ضمان عليه وإن أحرم وفي بيته أو في قفص معه صيد فليس عليه أن يرسله وإن اصطاد صيدا وهو محرم لم يملكه وعليه إرساله فإن أرسله من يده مرسل لا ضمان عليه بالإجماع لأنه لا يملكه بالأخذ وإن أرسله بنفسه ثم وجده بعد ما حل في يد رجل بالحل فليس له أن يسترده منه والله أعلم.