(قوله فإن قتل حماما مسرولا أو طيرا مستأنسا فعليه الجزاء) لأنهما متوحشان في أصل الخلقة والاستئناس عارض والمسرولة في رجليها ريش كأنه سراويل (قوله وإذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها) وكذا ما ذبحه الحلال من صيد الحرم وإنما قال لا يحل أكلها وقد ذكر أنه ميتة لأنه ربما يتوهم أنه ميتة يحل أكلها كالسمك فأزال الوهم بذلك أو يحتمل أنه ميتة على المحرمين دون الحلال فزاده بيانا بقوله لا يحل أكلها لأحد (قوله ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال) أي في الحل أما إذا اصطاده من الحرم لا يحل أكله (قوله وذبحه) أي ذبحه الحلال (قوله إذا لم يدله المحرم ولا أمره بصيده) ولو لم يأمره بصيده ولكن الحلال اصطاده للمحرم قصدا فهو حلال للمحرم وسواء اصطاده الحلال لنفسه أو للمحرم فإنه يجوز للمحرم أن يأكله إذا لم يكن للمحرم فيه صنع.
(قوله وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال الجزاء) إلا ما استثناه الشرع أي يجب عليه قيمته يتصدق بها على الفقراء ولا يجزئه الصوم لأنها غرامة وليست بكفارة فأشبهت ضمان الأموال يعني إذا قتل الحلال صيد الحرم.
أما إذا قتله المحرم في الحرم فإنه يتأدى كفارته بالصوم لأنه في حق المحرم لا تظهر حرمة الحرم فوجبت عليه الكفارة ويتأدى بالصوم وهل يجزئه الهدي فيه روايتان إحداهما لا يتأدى الواجب بإراقة الدم بل بالتصدق باللحم حتى يشترط أن يكون قيمة اللحم بعد الذبح مثل قيمة الصيد فإن كانت دون ذلك لا يجزئه وكذا إذا سرق المذبوح لأنه لا مدخل للدم في الغرامات وإنما المعتبر فيه التمليك من المحتاج
وفي الرواية الأخرى يتأدى الواجب بإراقة الدم حتى إذا سرق المذبوح لا يلزمه شيء غيره كذا في النهاية ولو ذبح الحلال صيدا في الحرم وأدى جزاءه لا يحل له أكله.
(قوله وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته) اعلم أن شجر الحرم أربعة أنواع ثلاثة منها يحل قطعها والانتفاع بها وواحد لا يحل قطعه وعليه قيمته فالثلاثة كل شجر ينبته الناس وهو من جنس ما ينبتونه وكل شجر ينبت بنفسه وهو مما ينبتونه وكل شجر أنبته الناس وهو مما لا ينبتونه والواحد كل شجر ينبت بنفسه وهو مما لا ينبتونه فيستوي فيه أن يكون مملوكا لإنسان أو لم يكن حتى قالوا لو نبتت أم غيلان بنفسها في أرض رجل فقطعها قاطع فعليه قيمتان قيمة لمالكها وقيمة أخرى لحق الشرع وحاصله أنه لا يجب الجزاء في الشجر إلا فيما اجتمع فيه شرطان أن ينبت بنفسه وأن يكون مما لا ينبته الناس وقول الشيخ الذي ليس بمملوك فيه إشكال من حيث إنه قد يكون مملوكا ويجب به الجزاء كما إذا قلع شجرا نبت في أرض غيره وهو مما لا ينبته الناس فإنه يجب فيه قيمتان قيمة للمالك وقيمة لحق الله وبهذا قال المكي - رحمه الله - صوابه الذي ليس بمنبت ليحترز مما إذا نبت ما ليس بمنبت فإنه لا شيء فيه.
وقوله وإن قطع حشيش الحرم أو شجره يعني الرطب منه أما إذا قطع اليابس فلا شيء عليه فيه والمحرم والحلال في ذلك سواء ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل ويتصدق بقيمته على الفقراء وإذا أدى القيمة ملكه كما في حقوق العباد ويكره بيعه بعد ذلك لأنه ملكه بسبب محظور إلا أنه يجوز بيعه مع الكراهة بخلاف الصيد أي لا يجوز بيع صيد اصطاده محرم ولا بيع صيد الحرم أصلا ولو أدى جزاءه والفرق أن بيعه حيا تعرض للصيد الآمن بتفويت الآمن وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة وليس له أن يرعى حشيش الحرم دوابه عندهما.