(قوله: وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما) وهذا هو النوع الخامس من الأسآر وهل الشك في طهارته أو في طهوريته قال بعضهم في طهارته؛ لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا وبهذا قطع الصيرفي - رحمه الله - وتفريعه على هذا القول أن العرق واللعاب يعفى عنه في الأبدان والثياب ما لم يفحش للضرورة وأن لبنه نجس حتى لو أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة ولا يجوز شربه، وقال بعضهم الشك في طهوريته ولا شك في كونه طاهرا وهو اختيار صاحب الهداية وصاحب الوجيز وقال في الهداية وهو الأصح وتفريعه عندهم أن لبنه وعرقه طاهر ولو وقع في الماء يجوز الوضوء به ما لم يغلب على الماء نص على هذا في الوجيز وهل يطهر النجاسة على هذا القول، قال بعضهم نعم وقال بعضهم حكمه أنه لا يطهر النجس ولا ينجس الطاهر كذا في إيضاح الصيرفي.
وفي الهداية لبن الحمار طاهر وكذا عرقه طاهر وقال في النهاية أما عرقه فصحيح وأما لبنه فغير صحيح بل الرواية في الكتب المعتبرة نجاسته أو تسوية النجاسة والطهارة فيه ولم يرجح جانب الطهارة أحد إلا في رواية غير ظاهرة عن محمد.
وفي المحيط لبن الأتان نجس في ظاهر الرواية وروي عن محمد أنه طاهر ولا يؤكل قال التمرتاشي وعن البزدوي أنه يعتبر فيه الكثير الفاحش وهو الصحيح وعن شمس الأئمة أنه نجس نجاسة غليظة؛ لأنه حرام بالإجماع وعرق الحمار طاهر في الروايات المشهورة وسؤر البغل مثل سؤر الحمار؛ لأنه من نسل الحمار فيكون بمنزلته؛ لأن أمه من الخيل وأباه من الحمير فكان كسؤر فرس خلط بسؤر حمار
(قوله: فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم وأيهما قدمه جاز) وقال زفر لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء على التيمم؛ لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق ولنا أن المطر أحدهما فيفيد الجمع دون الترتيب ومعنى قولهم يفيد الجمع أي لا تخلو الصلاة الواحدة عنهما، وإن لم يوجد الجمع في حالة واحدة حتى إنه لو توضأ بسؤر الحمار وصلى ثم أحدث وتيمم وصلى تلك الصلاة أيضا جاز؛ لأنه جمع الوضوء والتيمم في حق صلاة واحدة كذا في النهاية وعن نصير بن يحيى في رجل لم يجد إلا سؤر حمار قال
يهريقه حتى يصير عادما للماء ثم يتيمم فعرض قوله على أبي قاسم الصفار فقال هو قول جيد.
وفي النوادر لو توضأ بسؤر الحمار وتيمم ثم أصاب ماء طاهرا ولم يتوضأ به حتى ذهب الماء ومعه سؤر الحمار فعليه إعادة التيمم وليس عليه إعادة الوضوء بسؤر الحمار؛ لأنه إن كان مطهرا فقد توضأ به، وإن كان نجسا فليس عليه أن يتوضأ به لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية وسؤر الفرس طاهر عندهما؛ لأنه مأكول اللحم عندهما وكذا عند أبي حنيفة أيضا طاهر في الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لإظهار شرفه لا لنجاسته وأما سؤر الفيل فنجس؛ لأنه سبع ذو ناب وكذا سؤر القرد نجس أيضا؛ لأنه سبع وعرق كل شيء مثل سؤره.
وعرق البغل والحمار ولعابهما إذا وقعا في الماء يجوز شربه ولكن إذا أراد الوضوء به ولم يجد غيره فإنه يتوضأ به ويتيمم، وإن أصاب الثوب شيء من لعابهما أو عرقهما فإنه لا يمنع الصلاة، وإن فحش في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف يمنع إذا فحش كذا في الخجندي وعرق الجنب والحائض والنفساء طاهر والله أعلم.