وفي الفتاوى إذا قتل عشرا تصدق بنصف صاع وكما لا يجوز أن يقتل القمل لا يجوز أن يدفعه إلى غيره فيقتله فإن فعل ذلك ضمن وكذا لا يجوز أن يشير إلى القمل ولا يجوز أن يلقي ثيابه في الشمس ليموت القمل أو يغسل ثيابه ليموت القمل ولو ألقى ثيابه في الشمس ليموت القمل فمات القمل فعليه نصف صاع إذا كان كثيرا ولو ألقى ثيابه لا ليموت القمل بل للتجفيف أو لغيره فمات القمل لا شيء عليه ولو دفع ثوبه إلى حلال ليقتل قمله فقتله فعلى الدافع الجزاء ولو أشار إلى قملة فقتلها المدلول كان عليه جزاؤها ولو قتل قملة على غيره لا شيء عليه كذا في الخجندي وإنما لزمه الجزاء في القمل وإن لم يكن صيدا لأنه حادث من البدن كالشعر ففي إزالته إزالة الشعث فلزمه لأجل ذلك الصدقة لأنه منهي عن إزالة الشعث (قوله ومن قتل جرادة تصدق بما شاء) لأن الجراد من صيد البر (قوله وتمرة خير من جرادة) إنما قال هذا تبركا بقول عمر - رضي الله تعالى عنه - فإنه روي أن قوما من أهل حمص أصابوا جرادا وكانوا محرمين فسألوا كعب الأحبار فأوجب عليهم في كل جرادة درهما فذكروا ذلك لعمر - رضي الله عنه - فقال ما أكثر دراهمكم يا أهل حمص تمرة خير من جرادة.
(قوله ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء) كالأسد والفهد والنمر والضبع وقوله ونحوها يعني سباع الطير كالبازي والصقر وشبههما (قوله لا يتجاوز بقيمتها شاة) وينقص من ذلك
ولا يبلغ فوق شاة وقال زفر تجب قيمته بالغة ما بلغت وإن كان قارنا فعليه جزاء أن لا يتجاوز فيهما شاتان عندنا وإن قتله محرمان فعلى كل واحد منهما الجزاء لا يتجاوز به شاة وقوله لا يتجاوز به شاة بالرفع كما في قولهم سير بزيد فرسخان كذا في النهاية (قوله وإن صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه) وكذا إذا صال الصيد.
وقال زفر يجب الجزاء اعتبارا بالجمل الصائل قلنا هو مأذون له في قتل المتوهم منه الأذى كما في الفواسق فلأن يكون مأذونا في دفع المتحقق أولى ومع وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء حقا له بخلاف الجمل الصائل فإنه يجب عليه قيمته عندهما خلافا لأبي يوسف.
(قوله فإن اضطر المحرم إلى أكل لحم صيد فقتله فعليه الجزاء) ثم إذا لم يؤد الجزاء حتى أكله فعليه جزاء واحد ويتداخلان إجماعا وإن أدى الجزاء ثم أكل وجب أيضا قيمة ما أكل عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه وإن اضطر إلى أكل ميتة وصيد يأكل الميتة ويترك الصيد عندهما وقال أبو يوسف يأكل الصيد ويكفر وإن اضطر إلى ميتة وإلى صيد ذبحه المحرم يأكل الصيد ولا يأكل الميتة وإن وجد صيدا ومال مسلم ذبح الصيد ولا يأخذ مال المسلم وكذا إذا وجد صيدا ولحم إنسان يذبح الصيد ولا يتناول لحم الإنسان فإن وجد صيدا ولحم كلب يأكل الكلب ويدع الصيد وفي الكرخي إذا اضطر إلى مال مسلم وميتة يأكل مال المسلم ويترك الميتة لأنه يباح أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان وتباح الميتة عند الضرورة أيضا ومال الغير مباح في الأصل لولا حق مالكه فإذا أباحته الضرورة كان تناوله أولى من تناول المحظور في الأصل (قوله ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكري) لأن هذه الأشياء ليست بصيود والمراد بالبط الكبار الذي يكون في المنازل لأنه غير ممتنع أما الذي يطير فإنه ممتنع متوحش وقيد بالكسكري وهو كبار الإوز احترازا عن بط غير الكسكري وهو الذي يطير فإنه صيد وكسكر ناحية من نواحي بغداد.