(قوله وإن قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء كاملا) إنما قال قتل ولم يقل ذبح لأنه لو ذبح فهو ميتة والميتة لا تسمى ذبيحا والصيد هو الحيوان الممتنع بقوائمه أو بجناحيه المتوحش في أصل خلقته البري مأكولا كان أو غير مأكول فقولنا الممتنع احترازا من الكلب والسنور وقولنا بقوائمه أو بجناحيه احترازا من الحية والعقرب وجميع الهوام وقولنا المتوحش احترازا من الدجاج والبط وقولنا في أصل خلقته احترازا عما توحش من النعم الأهلية وقولنا البري احترازا من صيود البحر ومملوك الصيد ومباحه سواء والسباع كلها صيود وفي شرحه الأسد حيوان ممتنع متوحش فيمنع المحرم من قتله كالضبع.
وفي الفتاوى الأسد بمنزلة الكلب العقور والذئب وفي السنور الوحشي روايتان واختلفوا في القرد والخنزير فقال أبو يوسف فيهما الجزاء.
وقال زفر لا جزاء في الخنزير لأنه مندوب إلى قتله وفي الضب واليربوع والبوم الجزاء وقوله أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء هذا إذا كان المدلول على الصيد لا يراه ولم يعلم به حتى دله عليه لأنه لم يستفد علم الصيد إلا بدلالته.
أما إذا كان يراه قبل دلالته أو يعلم به فلا شيء على الدال ومن شرطه أيضا أن يبقى الدال على إحرامه إلى أن يقتله المدلول أما لو تحلل فقتله المدلول بعد ذلك فلا شيء على الدال ومن شرطه أيضا أن يأخذه المدلول قبل أن ينفلت عن مكانه أما إذا انفلت عن مكانه ثم أخذه بعد ذلك فقتله فلا شيء على الدال (قوله يستوي في ذلك العامد والناسي) أي الناسي لإحرامه وكذا الخاطئ مثل الناسي (قوله والمبتدئ والعائد) أي المبتدئ بقتل الصيد والعائد إلى قتل صيد آخر وقال ابن عباس لا ضمان على العائد ولكن يقال له اذهب فينتقم الله منك واحتج بقوله تعالى {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95] ذكر الانتقام وسكت عن الجزاء ويجاب عنه فيقال إنما سكت عن الجزاء لأنه مستفاد بأول الآية قال ابن عباس إذا قتل المحرم صيدا عمدا سئل هل قتلت قبله شيئا من الصيد فإن قال نعم لم يحكم عليه بشيء ويقال له اذهب فينتقم الله منك وإن قال لم أقتل شيئا يحكم عليه بالجزاء فإن عاد بعد ذلك إلى قتل الصيد ثانيا وهو محرم لم يحكم عليه ثانيا بالجزاء ويملأ بطنه وظهره ضربا وجيعا وعندنا يحكم عليه بالجزاء ثانيا وثالثا (قوله والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع إليه إن كان في برية) لاختلاف القيم باختلاف الأماكن ويعتبر
قيمته لحما ولا يعتبر صناعة وهذا يتصور في البازي والحمام الذي يجيء من المواضع البعيدة.
(قوله يقومه ذوا عدل) الواحد يكفي والاثنان أحوط وقيل لا بد من المثنى بالنص (قوله ثم هو مخير في القيمة) إن شاء أهدى وإن شاء أطعم وإن شاء صام.
وقال محمد الخيار إلى الحكمين فإن حكما بالهدي يجب النظير (قوله إن شاء ابتاع بها هديا) ثنيا من المعز أو جذعا من الضأن ولا يجوز أن يذبح أدنى من ذلك بل يتصدق بقيمته أو يصوم والهدي هو الذي يجوز في الأضحية ولا يجوز ذبحه إلا في الحرم ويجوز الإطعام في غير الحرم والصوم يجوز في غير مكة لأنه قربة في كل مكان ويجوز الصوم متتابعا ومتفرقا ويجوز في الإطعام التغذية والتعشية (قوله وإن شاء اشترى به طعاما فتصدق به على كل مسكين بنصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من تمر أو شعير يوما) وهل يجوز في هذه الصدقة أن يتصدق بها على قرابة الأولاد قال السرخسي في الوجيز لا يجوز كالزكاة ولا يجوز أن يتصدق بالكل على مسكين واحد ولا يجوز أن يعطي مسكينا أقل من نصف صاع (قوله فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا) لأن صوم بعض يوم لا يجوز وكذا إذا كان الواجب دون طعام مسكين بأن قتل عصفورا أو يربوعا ولم تبلغ قيمته نصف صاع فإنه يطعم الواجب فيه أو يصوم يوما كاملا قال في النهاية يجوز للمحرم أن يختار الصوم مع القدرة على الهدي والإطعام عندنا لقوله تعالى {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] وحرف أو للتخيير وعند زفر لا يجوز له الصيام مع القدرة على التكفير بالمال. (قوله وقال محمد يجب في الصيد النظير فيما له نظير) ولا يشترط في النظير القيمة بل يجوز سواء كانت قيمة نظيره أقل أو أكثر وعندهما لا يجوز النظير إلا أن تكون قيمته مساوية لقيمة المقتول كذا في الينابيع وأما ما ليس له نظير مثل العصفور والحمامة فعليه قيمته إجماعا (قوله ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة وفي حمار الوحش بقرة) العناق الأنثى من أولاد المعز وهي ما لها ستة أشهر وهي أكبر من الجفرة ودون الجذع والجفرة ما تم لها أربعة أشهر وهي من أولاد المعز أيضا واليربوع دويبة أكبر من الفأرة له كوتان إذا سدوا عليه إحداهما خرج من الأخرى.