وفي الخجندي والوجيز إذا أعاده وقد طافه محدثا بعد أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة والصحيح ما في الهداية وأما إذا أعاده وقد طافه جنبا إن أعاده في أيام النحر لا شيء عليه وإن أعاده بعدها لزمه دم بالتأخير عند أبي حنيفة وتسقط عنه البدنة وإن رجع إلى أهله وقد طافه جنبا فعليه أن يعود لأن النقص كثير ويعود بإحرام جديد وإن لم يعد وبعث ببدنة أو ببقرة أجزأه إلا أن الأفضل العود وإن رجع إلى أهله وقد طافه
محدثا إن أعاد فطاف جاز وإن بعث بالشاة فهو أفضل لأن النقصان يسير وفيه نفع للفقراء وإن لم يطف للزيارة أصلا حتى رجع إلى أهله فعليه أن يعود بذلك الإحرام لانعدام التحلل منه إذ هو محرم من النساء أبدا حتى يطوف وقوله والأفضل أن يعيد الطواف ثم إذا أعاده هل المعتبر الأول ويكون الثاني جابرا له أو المعتبر الثاني والأول ينفسخ قال أبو الحسن الكرخي المعتبر الأول والثاني جابر له.
وقال أبو بكر الرازي المعتبر الثاني ويكون فسخا للأول وفائدته تظهر في إعادة السعي فعلى قول الكرخي لا تجب إعادته وعلى قول الرازي تجب لأن الطواف الأول قد انفسخ فكأنه لم يكن واتفقوا في المحدث أنه إذا أعاده أن المعتبر هو الأول والثاني جابر له.
(قوله ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة) هذا هو الأصح لأنه دون طواف الزيارة وعن أبي حنيفة عليه شاة وإن طاف أقله محدثا فعليه صدقة في الروايات كلها (قوله وإن كان جنبا فعليه شاة) وكذا إذا طاف أكثره جنبا فإن كان بمكة أعاده وسقط عنه الدم ولا يجب عليه شيء بالتأخير اتفاقا.
(قوله ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الزيارة فما دونها فعليه شاة) هذا إذا لم يعده أما إذا أعاده في أيام النحر فلا شيء عليه وإن أعاده بعدها فعليه صدقة وإن عاد إلى أهله قبل أن يطوفها فإنه يبعث شاة ويجزئه ذلك ولا يلزمه الرجوع (قوله وإن ترك منه أربعة أشواط فصاعدا بقي محرما أبدا حتى يطوفها) يعني من النساء لا غير فإن رجع إلى أهله لزمه أن يعود ويجزئه أن يعود بذلك الإحرام ولا يحتاج إلى تجديده (قوله ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة) يعني لكل شوط صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص نصف صاع (قوله وإن ترك منه أربعة أشواط فعليه شاة) وكذا إذا تركه كله وما دام بمكة يؤمر بالإعادة.
(قوله ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم) لأن دم السعي من الواجبات عندنا فيلزمه بتركه الدم فإن سعى جنبا أو سعت المرأة حائضا أو نفساء فالسعي صحيح لأنه عبادة تؤدى في غير المسجد كالوقوف وكذا لو سعى بعدما حل وجامع وكذا بعد الأشهر (قوله وحجه تام) احترز بهذا عن قول الشافعي فإن السعي عنده فرض كطواف الزيارة.
(قوله ومن أفاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم) يعني قبل الإمام وقبل الغروب أما بعد الغروب فلا شيء عليه فإن عاد قبل الغروب سقط عنه الدم على الصحيح وإن عاد بعد الغروب لا يسقط في ظاهر الرواية ولا فرق بين أن يفيض باختياره أو ند به بعيره.
(قوله ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم) لأنه من الواجبات يعني إذا كان قادرا أما إذا كان به ضعف أو علة أو امرأة تخاف الزحام
فلا شيء عليه.
(قوله ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم) ويكفيه دم واحد لأن الجنس متحد والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام الرمي وهو اليوم الرابع وهو اليوم الثالث عشر وما دامت الأيام باقية فالإعادة ممكنة فيرميها على الترتيب ثم بتأخيرها يجب الدم عند أبي حنيفة خلافا لهما (قوله وإن ترك رمي يوم واحد فعليه دم) لأنه نسك تام فإن أعاده بالليل عقيبه فلا شيء عليه وإن أعاده من الغد فعليه دم عند أبي حنيفة وعندهما لا شيء عليه (قوله وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة) يعني لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ دما فينقص نصف صاع وإنما لم يجب دم لأن الكل في هذا اليوم نسك واحد (قوله وإن ترك جمرة العقبة من يوم النحر فعليه دم) لأن كل وظيفة هذا اليوم رمي وكذا إذا ترك الأكثر منها وإن ترك منها حصاة أو حصاتين أو ثلاثا تصدق لكل حصاة بنصف صاع إلا أن تبلغ دما فينقص ما شاء وإن ترك رمي جمرة العقبة في غير أيام النحر لم يكن عليه إلا صدقة ولو أخر رمي جمرة العقبة من يوم النحر إلى اليوم الثاني فعليه دم (قوله وإن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة وكذا إذا أخر طواف الزيارة) وعندهما لا شيء عليه في الوجهين والخلاف في تأخير الرمي وفي تقديم نسك على نسك كالحلق قبل الرمي والحلق قبل الذبح وهذا في المتمتع والقارن لأن الذبح واجب عليهما ولا كذلك المفرد فإنه لا ذبح عليه وهذا إذا كان لغير عذر في تأخير طواف الزيارة أما إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فطهرت بعد مضي أيام النحر فلا شيء عليها وهذا إذا حاضت من قبل أيام النحر أما إذا حاضت في أثنائها وجب الدم بالتفريط فيما تقدم كذا في الوجيز.