وقال محمد لا شيء عليه إلا أن يكون كفر عن الوطء الأول.
(قوله وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء) .
وقال زفر إذا أحرما افترقا وقال مالك إذا خرجا من بلدهما افترقا وقال الشافعي إذا انتهيا إلى المكان الذي جامعها فيه افترقا والمراد بالفرقة أن يأخذ كل واحد منهما طريقا غير طريق الآخر (قوله وإن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه) لقوله - عليه السلام - «من وقف بعرفة فقد تم حجه» (قوله وعليه بدنة) لأنه أعلى أنواع الجناية فيتغلظ موجبها فإن جامع ثانيا فعليه شاة لأنه وقع في حرمة إحرام مهتوك فيكفيه شاة كذا في النهاية (قوله وإن جامع بعد الحلق فعليه شاة) لبقاء إحرامه في حق النساء دون لبس المخيط
والطيب فخففت الجناية فاكتفى بالشاة وكذا بعد الطواف قبل الحلق لأنه ما لم يحلق أو يقصر باق على الإحرام.
(قوله ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة وإن جامع بعدما طاف لها أربعة أشواط فعليه شاة) ولا تفسد عمرته.
وقال الشافعي تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج إذ هي فرض عنده كالحج ولنا أنها سنة فكانت أحط رتبة فتجب فيها الشاة (قوله ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا) لأن حالة الحج مذكرة وله أمارات ظاهرة وهو الشعث والبعد عن الوطن فلم يعتبر نسيانه ولهذا قلنا إن ما يفسد الصلاة يستوي فيه النسيان والعمد لأن حالتها مذكرة وسواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة أو مجنونة.
(قوله ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة وإن كان جنبا فعليه شاة) قال الخجندي وحكم الحائض والنفساء كحكم الجنب.
وفي المبسوط لو طاف للقدوم محدثا أو جنبا لا شيء عليه لأنه لو تركه أصلا لم يكن عليه شيء فكذا إذا ترك الطهارة فيه وعن محمد يلزمه صدقة كذا في النهاية ثم الطهارة ليست بشرط في الطواف عندنا واختلف المشايخ هل هي سنة أو واجبة فقال ابن شجاع سنة لأن الطواف يصح من غير وجودها.
وقال أبو بكر الرازي واجبة وهو الأصح لأنه يجب بتركها الجابر.
وفي الهداية إذا شرع في هذا الطواف وهو سنة يصير واجبا بالشروع ويدخله نقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة إظهارا لدنو رتبته عن الواجب بإيجاب الله تعالى وهو طواف الزيارة وكذلك الحكم في كل طواف هو تطوع (قوله فعليه صدقة) يعني لكل شوط إلا أن يبلغ دما فينقص نصف صاع (قوله ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة) لأنه أدخل النقص في الركن فكان أفحش من الأول وهو طواف القدوم فيجبر بالدم وكذا لو طاف أكثره محدثا لأن للأكثر حكم الكل (قوله وإن كان جنبا فعليه بدنة) لأن الجناية أغلظ من الحدث فتجبر بالبدنة إظهارا للتفاوت ولأن المنع في الجنابة من وجهين الطواف ودخول المسجد وفي الحدث من وجه واحد فلتفاحش النقصان أوجبنا البدنة وكذا إذا طاف أكثره جنبا لأن للأكثر حكم الكل.
فإن قيل من أين وقع الفرق بين هذا وبين الصلاة والصوم حيث لا يقام أكثر ركعات الصلاة مقام كلها ولا صوم أكثر النهار مقام كله وهنا يقام الأكثر مقام الكل قيل لأن الصلاة والصوم لا يتجزأ ولا يتعدد بل هي عبادة واحدة تؤدى في مكان واحد والمشقة فيها يسيرة فلم يقم الأكثر فيهما مقام الكل والحج أفعاله متعددة وتؤدى في أمكنة مختلفة فأقيم الأكثر فيه مقام الكل صيانة له عن الفساد وأمنا من الفوات قال - عليه السلام - «من وقف بعرفة فقد تم حجه» وكذا إذا حلق أكثر الرأس صار متحللا كما إذا حلق كله وعلى هذا الطواف كيف وقد أقيم أيضا في الصلاة والصوم الأكثر مقام الكل في مواضع ليترجح جانب الوجود على جانب العدم كمن أدرك الإمام في الركوع يجعل اقتداءه في أكثر الركعة كالاقتداء في جميعها في الاعتداد به وكذا المتطوع بالصوم إذا نوى قبل الزوال يجعل وجود النية في أكثر النهار كوجودها في جميعه وكذا في صوم رمضان عندنا كذا في النهاية (قوله والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه) وفي بعض النسخ وعليه أن يعيد الطواف والتوفيق بينهما أنه يؤمر بالإعادة في الجنابة إيجابا لفحش النقصان بسبب الجنابة وفي الحدث استحبابا لقصوره بسبب الحدث ثم إذا أعاده وقد طافه محدثا لا ذبح عليه وإن أعاده بعد أيام النحر لأن بعد الإعادة لا تبقى شبهة النقصان كذا في الهداية.