بالإجماع وإن لم يكفر للأول فعليه كفارتان عندهما وقال محمد كفارة واحدة ولو كان يلبسه بالنهار وينزعه بالليل للنوم من غير أن يعزم على تركه لم يلزمه إلا دم واحد بالإجماع ولو اضطر إلى لبس قميص فلبس قميصين لم يجب إلا كفارة واحدة (قوله أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم) وكذا إذا غطاه ليلة كاملة كذا في النهاية وسواء غطاه عامدا أو ناسيا أو نائما ومعناه إذا غطاه التغطية المعتادة أما إذا حمل عليه إجانة أو عدل بر أو جوالقا أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه ولو غطى بعض رأسه فالمروي عن أبي حنيفة أنه اعتبر الربع اعتبارا بالحلق وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثر الرأس قال في قاضي خان ولا يغطي فاه ولا ذقنه ولا عارضه قال في الوجيز وإن غطى ربع وجهه عامدا أو ناسيا أو نائما فعليه دم وفي الأقل صدقة وليس للمرأة أن تنتقب وتغطي وجهها فإن فعلت ذلك يوما كاملا فعليها دم ولا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم وكذا للمحرمة ولا بأس أن تلبس الحرير والحلي (قوله وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة) وعن أبي يوسف إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم وعند محمد بقدره إن لبس نصف يوم فعليه نصف شاة وإن كان أكثر فبقدره من الدم.
(قوله وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم) وكذا إذا حلق ربع لحيته فصاعدا فعليه دم وإن كان أقل فصدقة ولو حلق رأسه في ضرورة فعليه أي الكفارات شاء.
وفي الينابيع قال أبو يوسف ومحمد في الرأس إن حلق أكثره فعليه دم وإلا فصدقة ولو حلق عانته أو إبطيه أو نتفهما أو أحدهما فعليه دم وإن حلق من أحد الإبطين أكثره فصدقة ولا فرق بين أن يحلق لنفسه أو يحلق له غيره بأمره أو بغير أمره طائعا أو مكرها وإن حلق شاربه أو قصه فعليه صدقة لأنه قليل وهو تبع للحية وروي عن أبي حنيفة أن فيه الدم وإن حلق بعض عانته فعليه صدقة وإن حلق صدره أو ساقه فعليه صدقة وإن حلق المحرم رأس غيره أو قص أظافير غيره فعليه صدقة والمحلوق إن كان محرما فعليه دم سواء كان طائعا أو مكرها أو نائما ولا يرجع به على الحالق لأنه قد نال به الراحة والزينة وإن ألبس المحرم حلالا مخيطا أو طيبه فلا شيء عليه بالإجماع وكذا إذا قتل قملا على غيره كذا في الفتاوى قال في الكرخي إذا حلق المحرم رأس حلال فعليه صدقة لأنه استمتاع حظره الإحرام من جميع الوجوه فإذا فعله المحرم بالحلال لزمته الكفارة فقوله من جميع الوجوه يحترز من المحرم إذا ألبس محرما قميصا لأنه غير محظور من جميع الوجوه فلا شيء على الملبس ألا ترى أنه لو لبسه على غير الوجه المعتاد لم يلزمه شيء (قوله وإن حلق مواضع المحاجم من الرقبة فعليه دم عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد صدقة) وهو صفحتا العنق وما بين الكاهلين من الرقبة ولو حلق الرقبة كلها فعليه دم بالإجماع لأنها عضو كامل يقصد به الحلق المحجمة بكسر الميم قارورة الحجام وكذا المحجم بغير الهاء والمحجم بفتح الميم والجيم موضع المحجمة من العنق كذا في النهاية.
(قوله وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم) وإن كان ذلك في مجالس فكذا عند محمد عليه دم واحد إلا إذا تخللت الكفارة وعندهما يجب أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا وأما إذا حلق رأسه في أربعة مجالس في كل مجلس الربع لم يجب إلا دم واحد بالإجماع لأن الرأس متحد (قوله وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم) إقامة للربع مقام الكل كما في الحلق (قوله وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة) أي لكل ظفر صدقة نصف صاع من حنطة إلا أن يبلغ دما فينقص نصف صاع.