(قوله وانعقد حجا) وقال الشافعي ينعقد عمرة ثم إذا جاز عندنا تقديم الإحرام على الأشهر لا يجوز شيء من أفعال الحج إلا في الأشهر وأصل الخلاف أن الإحرام عنده ركن وعندنا شرط كالطهارة والطهارة يجوز تقديمها على الوقت ولو اعتمر في الأشهر وفرغ منها وحل ثم رجع إلى أهله وألم بهم حلالا ثم عاد وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا ولو أنه لما حل من عمرته لم يخرج من الحرم حتى أحرم بالحج أو خرج إلا أنه لم يجاوز الميقات حتى حج من عامه ذلك كان متمتعا ولو عاد بعد ما حل من عمرته إلى غير أهله في موضع لأهله التمتع والقران وحج من عامه ذلك كان متمتعا عند أبي حنيفة وصار كأنه لم يخرج من مكة وعندهما لا يكون متمتعا ويكون لحوقه بهذا الموضع كلحوقه بأهله ولو اعتمر في الأشهر ثم أفسدها وأتمها على الفساد ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا فإن قضاها وحج من عامه ذلك فهو على ثلاثة أوجه في وجه يكون متمتعا إجماعا وهو أنه لما فرغ من عمرته الفاسدة رجع إلى أهله ثم عاد وقضاها وحج من عامه ذلك يكون متمتعا بالإجماع وفي وجه لا يكون متمتعا إجماعا وهو أنه لما فرغ منها لم يخرج من الحرم أو خرج ولم يتجاوز الميقات حتى قضاها وحج من عامه ذلك لم يكن متمتعا بالإجماع لأنه لما حل من عمرته الفاسدة صار كواحد من أهل مكة ولا تمتع لأهل مكة وفي وجه اختلفوا فيه وهو أنه لما حل منها عاد إلى غير أهله خارج الميقات ثم رجع وقضاها وحج من عامه لم يكن متمتعا عند أبي حنيفة كأنه لم يخرج من مكة وعندهما يكون متمتعا لأن لحوقه بهذا الموضع كلحوقه بأهله.
(قوله وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت ما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر) لأنها منهية عن دخول المسجد والطواف والغسل هنا للإحرام لا للصلاة وفائدته النظافة (قوله فإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر) فإن طهرت قبل أن تخرج من مكة لزمها طواف الصدر فإن جاوزت بيوت مكة ثم طهرت فليس عليها أن تعود والله أعلم.