(قوله فإذا دخل مكة طاف وسعى) أولا وطوافه وسعيه هذا للعمرة (قوله ولم يتحلل حتى يحرم بالحج يوم التروية) هذا ليس بلازم حتى لو أحرم يوم عرفة جاز (قوله فإن قدم الإحرام قبله جاز) وكلما عجل فهو أفضل لما فيه من المسارعة (قوله وعليه دم) وهو دم التمتع وقد فعله بالهدي الذي ساقه (قوله فإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين جميعا) أي إحرام العمرة والحجة جميعا.
قوله (وليس لأهل مكة تمتع ولا قران) وكذا أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ومن فعل ذلك منهم كان مسيئا وعليه لأجل إساءته دم وهو دم جناية لا يجوز الأكل منه ولا يجزئه الصوم عنه وإن كان معسرا لا يجد ثمن الهدي (قوله وإنما لهم الإفراد خاصة) ولو خرج المكي إلى الكوفة وقرن صح قرانه لأن عمرته وحجته ميقاتان والإلمام لا يؤثر فيه ولو أحرم بعدما خرج إلى الكوفة بعمرة ثم دخل مكة فحج لم يكن متمتعا لأن الإلمام بأهله يبطل تمتعه فصار كالكوفي إذا رجع إلى أهله (قوله وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه) لأنه ألم بأهله بين النسكين إلماما صحيحا وبه يبطل التمتع وإذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه عندهما.
وقال محمد يبطل تمتعه لأنه أداهما بسفرين ولأنه ألم بأهله ولهما أن العود مستحق عليه لأجل الحلق لأن الحلق مؤقت بالحرم وجوبا عند أبي حنيفة واستحبابا عند أبي يوسف والعود يمنع صحة الإلمام وقيد بالمتمتع إذ القارن لا يبطل قرانه بالعود إلى بلده والتقييد ببلده قولهم جميعا أما إذا رجع إلى غير بلده كان متمتعا عند أبي حنيفة ويكون كأنه لم يخرج من مكة وعندهما لا يكون متمتعا ويكون كأنه رجع إلى بلده ولا فرق عندهما بين أن ينوي الإقامة في غير بلده خمسة عشر يوما أو لم ينو وقيل من شرطه أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوما وقوله بعد فراغه
من العمرة أي بعدما حلق أما قبل أن يحلق فإن تمتعه لا يبطل عندهما.
وقال محمد يبطل.
(قوله ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا) لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها وقد وجد الأكثر فيها وللأكثر حكم الكل (قوله وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا) لأنه أدى الأكثر قبل الأشهر فصار كما إذا تحلل منها قبل الأشهر والأصل في المناسك أن الأكثر له حكم الكل والأقل له حكم العدم فإذا حصل الأكثر قبل الأشهر فكأنها حصلت كلها قبل الأشهر وقد ذكرنا أن المتمتع هو الذي يتمم العمرة والحج في الأشهر (قوله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) .
فإن قيل كيف يكون الشهران وبعض الثالث أشهرا قيل إقامة لأكثر الثلاثة مقام كلها وهل يوم النحر من الأشهر قال في الوجيز نعم وكلام الشيخ أيضا يدل عليه وقال أبو يوسف ليس هو منها لأن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر والعبادة لا تكون فائتة مع بقاء وقتها ولنا أن الله تعالى قال يوم الحج الأكبر قيل هو يوم عرفة وقيل يوم النحر ويستحيل أن يسمى يوم الحج الأكبر وليس منها ولأنه أول وقت لركن من أركان الحج وهو طواف الزيارة وركن العبادة لا يكون في غير وقتها وفائدته فيمن حلف لا يكلمه في أشهر الحج فكلمه يوم النحر فعند أبي يوسف لا يحنث وعندهما يحنث (قوله فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه) ولكنه يكره ويكون مسيئا.