(قوله فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح شاة أو بدنة أو بقرة أو سبع بدنة أو سبع بقرة وهذا دم القران) فإن قيل فما الأفضل سبع بدنة أو شاة قيل أيهما كان أكثر لحما فهو أفضل لأن بالكثرة يكثر نفع المساكين فلو أن القارن حلق أولا ثم ذبح فعليه دم عند أبي حنيفة لأن عليه أن يذبح ثم يحلق وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه لأن التقديم والتأخير عندهما لا يوجب الدم وكذا لو ذبح قبل الرمي يجب عليه دم عند أبي حنيفة كذا في الخجندي وقوله وهذا دم القران وهو دم نسك عندنا شكرا لله تعالى على توفيق الجمع بين العبادتين لا دم جبر حتى لا يجوز الأكل منه عندنا لأنه وجب شكرا لله تعالى لا لارتكاب محظور كالأضحية وعند الشافعي دم جبر حتى لا يجوز الأكل منه عنده.
(قوله فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة) ولا يجوز صومها إلا بنية من الليل كسائر الكفارات وهو مخير في الصوم إن شاء تابعه وإن شاء فرقه ويجوز أن يصوم الثلاثة الأيام قبل يوم السابع من ذي الحجة إذا كان قد أحرم بالعمرة ولا يجوز قبل إحرام العمرة ولا بعد يوم عرفة والأفضل أن يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة لأن الصوم بدل عن الهدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء أن يقدر على الهدي كما يستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت رجاء أن يقدر على الماء (قوله فإن فاته الصوم) أي صوم الثلاثة الأيام حتى دخل يوم النحر لم يجزه إلا الدم أي دم القران فإن لم يقدر على الهدي وتحلل فعليه دمان دم للقران ودم للتحلل قبل الهدي وإن قدر على الهدي في خلال صوم الثلاث أو بعدها قبل يوم النحر لزمه الهدي وسقط عنه حكم الصوم وإن وجد الهدي بعد ما حلق قبل أن يصوم السبعة في أيام الذبح أو بعدها فلا هدي عليه لأن التحلل بعد حصول المقصود بالحلق لا يغير حكم الخلف (قوله ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله)
يعني بعد ما مضت أيام التشريق لأن الصوم فيها منهي عنه وليس صوم السبعة بدلا عن الهدي فإنه يجوز صومها مع وجود الهدي كذا قال الجرجاني وإن لم يحل حتى مضت أيام النحر ثم وجد الهدي فصومه تام ولا هدي عليه لأن الذبح مؤقت بأيام النحر فإذا مضت فقد حصل المقصود وهو إباحة التحلل فصار كأنه تحلل ثم وجد الهدي (قوله وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز عندنا) يعني بعد مضي أيام التشريق وعند الشافعي لا يجوز إلا بعد الرجوع والوصول إلى الوطن لأنه معلق بالرجوع ولنا أن معنى رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج لأن الفراغ سبب الرجوع إلى أهله فجاز الأداء بعد وجوب السبب.
(قوله فإن لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف) هذا إذا توجه قبل أن يطوف لها أربعة أشواط أما إذا طاف لها أربعة أشواط أو طاف لها ولم يسع بين الصفا والمروة فإنه لا يكون رافضا ويكون قارنا ودم القران على حاله واجب وعليه أن يقضي ما بقي من طواف العمرة بعد طواف الزيارة ويسعى ثم إنه لا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة والفرق له بين مصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليها وبين هذا التوجه أن الأمر هناك بالتوجه وهو متوجه بعد أداء الظهر والتوجيه هنا منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا (قوله وبطل عنه دم القران) لأنه لما ارتفضت العمرة صار كالمفرد والمفرد لا دم عليه (قوله وعليه دم لرفض العمرة) وهو دم جبر لا يجوز الأكل منه (قوله وعليه قضاؤها) يعني بعد أيام التشريق لأنه بشروعه فيها أوجبها على نفسه فقد وجد منه الوجوب ولم يوجد منه الأداء فلزمه القضاء والله أعلم.