(قوله والمرأة في جميع ذلك كالرجل) لأنها مخاطبة كالرجال (قوله غير أنها لا تكشف رأسها) لأنها عورة والإحرام لا يبيح كشف العورات ولهذا قالوا إن لها أن تلبس المخيط والخمار والخف (قوله وتكشف وجهها) لقوله - عليه السلام - «إحرام المرأة في وجهها» ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته جاز لأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل (قوله ولا ترفع صوتها بالتلبية) لأن صوتها عورة (قوله ولا ترمل في الطواف) لأنه لا يؤمن أن ينكشف بذلك شيء من بدنها (قوله ولا تسعى بين الميلين الأخضرين) أي لا ترمل في بطن الوادي لأن ذلك لإظهار الجلد والمرأة ليست من أهله (قوله ولا تحلق رأسها ولكن تقصر) لأن الحلق في النساء مثله كحلق اللحية في الرجال ولا تستلم الحجر بحضرة الرجال لأنها ممنوعة من مماستهم والله أعلم.
[باب القران]
هو مشتق من اقتران الشيء بالشيء في اللغة وفي الشرع عبارة عن الجمع بين إحرام العمرة والحج وأفعالهما في سفر واحد وكان ينبغي أن يقدم القران لأنه أفضل إلا أنه قدم الإفراد من حيث الترقي من الواحد إلى الاثنين والواحدة قبل الاثنين قال - رحمه الله - (القران عندنا أفضل من التمتع والإفراد) .
وقال الشافعي الإفراد أفضل وقال مالك التمتع أفضل من القران لنا ما روي أن «أنس بن مالك قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل على كتفي وهو يقول لبيك بحجة وعمرة معا» كذا في النهاية ولأن في القران زيادة نسك وهو إراقة الدم قال - عليه السلام - «أفضل الحج العج والثج» ولأن فيه استدامة الإحرام بهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما ولا كذلك التمتع.
والمراد من قوله أفضل من الإفراد أي من إفراد كل واحد منهما بإحرام على حدة لا أن يكون المراد أن يأتي بأحدهما لا غير لأنه إذا لم يأت إلا بأحدهما فالقران أفضل بلا خلاف إذ لا يشك أحد أن الحج وحده أو العمرة وحدها
لا يكون أفضل منهما جميعا وهذا كما يقال في صلاة النفل إن أربعا أفضل من اثنين عند أبي حنيفة يفهم من هذا أن الإتيان بأربع بتسليمة واحدة أفضل من الإتيان بهن بتسليمتين أما إذا اقتصر على اثنتين لا غير فلا خلاف لأحد أن الأربع أفضل فعلم بهذا أن قوله القران أفضل من الإفراد أي من إفراد الحج والعمرة بعد الإتيان بهما جميعا أما إذا لم يأت إلا بأحدهما فلا خلاف حينئذ في أن القران يكون أفضل (قوله وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات) قدم العمرة لأن الله تعالى قدمها بقوله {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} [البقرة: 196] ولأن أفعالها مقدمة على أفعال الحج
(قوله ويقول عقيب الصلاة اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي) أي اقطع موانعهما عني (قوله وتقبلهما مني) وفي بعض النسخ اللهم إني أريد الحج والعمرة بتقديم ذكر الحج تبركا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فمن مال إلى الأول قال لأن أفعال العمرة مقدمة على أفعال الحج (قوله فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول) لأنه طواف بعده سعي ويصلي ركعتي الطواف (قوله ويسعى بعدها بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة ثم يطوف بعدها طواف القدوم ويسعى) كما قلنا في المفرد ولا يحلق بين العمرة والحج لأن ذلك جناية على إحرام الحج فإن حلق بعد طواف العمرة وسعيها وبين طواف القدوم فعليه دمان ولا يحل من عمرته وفي هذا تصريح بأنه يقع جناية على الإحرامين جميعا فإن طاف القارن وسعى أولا للحج ثم طاف وسعى للعمرة فالأول للعمرة والثاني للحج فإن طاف طوافين معا لحجته وعمرته ثم سعى بعده سعيين أجزأه لأنه أتى بالمستحق عليه وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف القدوم عليه ولا دم عليه إجماعا أما عندهما فظاهر لأن التقديم والتأخير في المناسك عندهما لا يوجب الدم وأما عند أبي حنيفة فطواف القدوم سنة وتركه قطعا لا يوجب الدم فتقديمه أولى كذا في الهداية.