(قوله فإن قدم الرمي في هذا اليوم) يعني يوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة وهو استحسان لأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها أولى.
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الرمي فيه إلا بعد الزوال ويكره أن يبيت ليالي منى إلا بمنى وكان عمر - رضي الله عنه - يؤدب على ترك المقام بها كذا في الهداية فإن بات في غيرها متعمدا لا يلزمه شيء عندنا لأنه وجب ليسهل عليه الرمي في أيامه فلم يكن من أفعال الحج فتركه لا يوجب الجبر كذا في النهاية (قوله ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم حتى يرمي) ثقله بفتح الثاء والقاف وهو متاعه وخدمه وقد روي أن عمر - رضي الله عنه - كان يمنع من ذلك ويؤدب عليه ولأنه يوجب شغل قلبه فيمنعه من إتمام سنة الرمي وكذا يكره للإنسان أن يجعل شيئا من حوائجه خلفه ويصلي مثل النعل وشبهه لأنه يشغل قلبه فلا يتفرغ للعبادة على وجهها لأن قلبه حيث رحله ومتاعه (قوله فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب) وهو الأبطح يعني إذا فرغ من رمي الجمار ومضى إلى مكة أتى وادي الأبطح ووقف فيه ساعة على راحلته يدعو ويقال له خيف بني كنانة والنزول به سنة عندنا لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - نزل به قصدا.
(قوله ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها) لأنه لا سعي بعده ورخص للنساء الحيض في تركه ولا يسعى بعده لأن السعي لا يتكرر ويصلي ركعتي الطواف بعده لأن ختم كل طواف بركعتين سواء كان الطواف فرضا أو نفلا كذا في النهاية (قوله وهذا الطواف طواف الصدر) ويسمى طواف الوداع بفتح الواو وطواف آخر عهد بالبيت لأنه يودع البيت ويصدر عنه ويدخل وقته إذا حل له النفر الأول (قوله وهو واجب إلا على أهل مكة) لأنه يجب لمفارقة البيت وتوديعه وهم لا يفارقونه ولا يصدرون عنه وكذا من كان في حكم أهل مكة من أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة لأنهم في حكم أهل مكة بدليل جواز دخولهم مكة بغير إحرام وإنما كان طواف الصدر واجبا لقوله - عليه السلام - من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف والأمر للوجوب فإن تشاغل بمكة بعد طواف الصدر فليس عليه طواف آخر وعن أبي حنيفة أنه إذا أقام بعده إلى العشاء استحب له أن يطوف طوافا آخر ليكون مودعا للبيت من غير فاصلة ومن نفر ولم يطف للصدر فإنه يرجع ما لم يتجاوز الميقات فإن ذكر بعد مجاوزته الميقات لم يرجع ويلزمه دم فإن رجع رجع بعمرة ويبتدئ بطوافها لأنه تعين عليه بالإحرام فإذا فرغ من عمرته طاف للصدر وسقط عنه الدم (قوله ثم يعود إلى أهله) في هذا إشارة إلى كراهة المجاورة وقد صرح به في المستصفى فقال تكره المجاورة بمكة عند أبي حنيفة لخوف الملل وقلة الحرمة وسقوط الهيبة وخوف الوقوع في
الذنب فإن الذنب فيها عظيم القبح أقبح منه في غيرها وعندهما لا تكره المجاورة بل هي أفضل.
(قوله فإن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها على ما قدمناه فقد سقط عنه طواف القدوم) لأنه إنما يلزمه لدخول مكة ولم يدخل كما لا يلزمه تحية المسجد إذا لم يدخله (قوله ولا شيء عليه لتركه) لأنه سنة وبترك السنن لا يجب الجابر (قوله ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج) سواء كان عالما بها أو جاهلا ولو وقف قبل الزوال لم يعتد به وقال مالك وقت الوقوف من طلوع الشمس من يوم عرفة قال في الهداية إذا وقف بعد الزوال فأفاض من ساعته أجزأه عندنا لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه» إلا أنه إذا وقف من النهار وجب عليه أن يمد الوقوف إلى بعد الغروب فإن لم يفعل فعليه دم وإن وقف بعد الغروب لم يجب عليه امتداد (قوله ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف) وهذا إذا أحرم وهو مفيق ثم أغمي عليه حال الوقوف فإنه يجزئه الوقوف إجماعا لأن ما هو الركن قد وجد وهو الوقوف فلا يمنعه الإغماء والنوم كركن الصوم وإنما اختل منه النية وهي ليست بشرط لكل ركن وإن أغمي عليه قبل الإحرام فأهل عنه أحد من رفقته أو غيرهم ووقفه بالمناسك كلها أجزأه عند أبي حنيفة خلافا لهما كذا في الوجيز ولو ضاق على المحرم وقت العشاء بحيث لا يتسع لأربع ركعات ولم يصل العشاء وكان يخشى إذا اشتغل بالصلاة فاته إتيان عرفة للوقوف فإنه يترك الصلاة ويذهب إلى عرفة لأن أداء فرض الصلاة وإن كان آكد ففي فوات الحج مشقة عظيمة لأنه يحتاج في قضائه إلى مال كثير خطير وسفر بعيد وعام قابل بخلاف فوت الصلاة فإن قضاءها يسير والله تعالى يقول {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] .