(قوله ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط) ويسمى طواف الإفاضة وطواف يوم النحر والطواف المفروض ووقته أيام النحر وأول وقت الطواف بعد طلوع الفجر من يوم النحر لأن ما قبله من الليل وقت للوقوف بعرفة والطواف مرتب عليه وأول هذه الأيام أفضلها كما في التضحية ولا بد من النية في الطواف ولا يفتقر إلى التعيين حتى لو طاف هاربا من عدو أو سبع أو طالبا لغريم ولا ينوي الطواف لا يجزئه عن طوافه بخلاف الوقوف بعرفة حيث يصح من غير نية والفرق أن الوقوف ركن عبادة وليس بعبادة مقصودة والطواف عبادة مقصودة ولهذا يتنفل به فلا بد من اشتراط النية فيه لأن جهة النية لتعيينه حتى لو طاف يوم النحر طوافا كان أوجبه على نفسه كان عن طواف الزيارة كما في صوم رمضان وإن شئت قلت لأن الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام فنية الحج تشتمل عليه وطواف الزيارة يؤدى بعد التحلل فوجود النية في الإحرام لا يغني عن النية في الطواف لأنها لا تشتمل عليه قال في النهاية الأمور الأربعة وهي الرمي والذبح والحلق والطواف تفعل في أول أيام النحر على الترتيب وضابطه (ر ذ ح ط) فالراء: الرمي، والذال: الذبح، والحاء: الحلق، والطاء: الطواف تفعل في أيام النحر ويجب على الطائف أن يكون ساتر العورة طاهرا من الحدث والنجس لقوله - عليه السلام - «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه من الكلام» .
فإن أخل بالطهارة كان طوافه جائزا عندنا وقال الشافعي لا يعتد بطوافه وتكلم أصحابنا المتأخرون في أن الطهارة هل هي واجبة أو سنة فقال ابن شجاع سنة.
وقال أبو بكر الرازي واجبة والدليل على أنها ليست بشرط في الطواف أن الطواف ركن من أركان الحج فلم تكن الطهارة من شرطه كالوقوف وإن طاف وفي ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم كره له ذلك ولا شيء عليه وإن طاف وقد انكشف من عورته قدر ما لا تجوز معه الصلاة أجزأه الطواف وعليه دم والفرق أن النجاسة لم يمنع منها لمعنى يختص بالطواف وإنما منع منه لأنه تلويث للمسجد ولا كذلك الكشف لأنه ممنوع منه لمعنى يختص بالطواف بدليل قوله - عليه السلام - «لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان» وإذا اختص المنهي عنه بالطواف أوجب نقصانه فكان عليه جبرانه ولو طاف زحفا على دبره إن كان غير قادر على المشي أجزأه ولا شيء عليه وإن كان قادرا فعليه الإعادة ما دام بمكة وإن رجع إلى بلده فعليه دم وكذا إذا طيف به محمولا إن كان لعلة أجزأه وإن كان لغير علة تجب عليه الإعادة أو الدم وهل يجزئ الحامل عن طوافه قال الخجندي يجزئ ذلك عن الحامل والمحمول جميعا وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينوه ولو أوجب على نفسه الطواف زحفا فعليه أن يطوف ماشيا فإن طاف زحفا كما أوجبه أجزأه وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى يتركه ويصلي ثم
يبني عليه بعد الفراغ من الصلاة.
(قوله فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه وإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى بعده على ما قدمنا) لأن السعي لم يشرع إلا مرة واحدة وكذا الرمل ما شرع إلا مرة واحدة في طواف بعده سعي ولو طاف تطوعا في إحرام الحج وسعى بعده لم يجب عليه السعي في طواف الزيارة واعلم أن السعي هو بعد هذا الطواف لأنه واجب والواجب يترتب بعد الفرض لكن لما كان هذا يوم فيه جمع من المناسك رخص في تقديمه بعد طواف القدوم تيسيرا ومن شرط تقديمه مع طواف القدوم أن يكون في أشهر الحج (قوله وقد حل له النساء) وكذا إذا طاف أكثره حل له النساء لأن للأكثر حكم الكل (قوله وهذا الطواف هو المفروض في الحج) إذ هو المأمور به في قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] والركن في هذا الطواف أربعة أشواط وما زاد عليها واجب لتتمة الركن هو الصحيح لأن الشوط الواحد مفروض بالكتاب، والستة الباقية احتمل أن النبي - عليه السلام - فعلها بيانا للكتاب واحتمل أنه فعلها ابتداء فجعلناه في النصف بيانا للكتاب وجعلنا النصف واجبا عملا بالاحتمالين كذا في الوجيز.