الجوهرة النيرة
/ ٧٠٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الحج]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

وقال أبو يوسف إلى الزوال وما بعده قضاء وإن أخره إلى الليل في هذا اليوم رمى ولا شيء عليه وإن أخره إلى الغد رمى وعليه دم ولو رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس يوم النحر جاز عندنا والأفضل بعد طلوع الشمس ويجوز أن يرمي بكل ما كان من جنس الأرض بشرط وجود الاستهانة حتى لا يجوز بالفيروزج والياقوت ولهذا لو أخذ كفا من تراب ورمى به مكان حصاة جاز عندنا وكذا يجوز أن يرمي بالطين.

وقال الشافعي لا يجوز إلا بالحجر وقوله من بطن الوادي يعني من أسفله إلى أعلاه وينبغي أن يقع الحصى عند الجمرة أو قريبا منها حتى لو وقع بعيدا لم يجز وحد القرب والبعد أن يكون ثلاثة أذرع في حد البعيد وما دونه قريب.

وفي الهداية مقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبين موضع السقوط خمسة أذرع لأن ما دون ذلك يكون طرحا ولو طرحها طرحا أجزأه لأنه رمى إلى قدميه وفيه أدنى رمي إلا أنه مسيء لمخالفة السنة ولو وضعها وضعا لم يجزه لأنه ليس برمي ولو رمى بالذهب أو الفضة أو البعر لا يجوز لأنه ليس من جنس الأرض ولو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة أجزأه عن حصاة واحدة لا غير (قوله مثل حصى الخذف) الخذف صغار الحصى قيل إنه مقدار الحمصة وقيل مقدار النواة وقيل مقدار الأنملة ولو رمى بأكبر من حصى الخذف أو أصغر منه أجزأه إلا أنه لا يرمي بالكبار خشية أن يتأذى به غيره ولو رمى فوقعت الحصاة على رأس رجل أو على ظهر بعير ثم وقعت هي بنفسها على الجمرة أجزأه وإن أخذها الرجل ووضعها لم يجز وكيفية الرمي أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه ومسبحته ويرمي بها.

وفي الهداية يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة وصحح في النهاية الوجه الأول.

(قوله يكبر مع كل حصاة) ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول الذكر ويروى عن سالم بن عبد الله أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا وقال حدثني أبي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرمي جمرة العقبة من هذا المكان ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت» (قوله ولا يقف عندها) والأصل أن كل رمي بعده رمي فإنه يقف عنده وكل رمي ليس بعده رمي فإنه لا يقف عنده ولا يرمي من الجمار يوم النحر إلا جمرة العقبة لا غير (قوله ويقطع التلبية مع أول حصاة) فإن حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة قطع التلبية لأنه قد حل من الإحرام والتلبية لا تثبت عند التحلل وإنما يؤتى بها في مطلق الإحرام ولهذا قلنا إن المحصر يقطع التلبية إذا ذبح هديه لأنه قد أبيح له التحلل كما بعد الرمي فإن زار البيت قبل الرمي والحلق والذبح قطع التلبية عند أبي حنيفة ومحمد لأن التلبية يؤتى بها في مطلق الإحرام ولم يبق الإحرام إلا من النساء فيكون بمنزلة المعتمر والمعتمر يقطعها إذا استلم الحجر.

وعن أبي يوسف أنه يلبي ما لم يحلق أو تزول

الشمس من يوم النحر لأن إحرامه بحاله بدليل عدم إباحة النساء وأما إذا ذبح قبل أن يرمي قطع التلبية لأنه تحلل بالذبح فهو كما لو تحلل بالحلق (قوله ثم يذبح إن أحب) هذا دليل عدم الوجوب فإذا أراد أن يذبح قدم الذبح على الحلق (قوله ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولأن الله ذكر المحلقين في القرآن قبل المقصرين ولأن الحلق أكمل كما في قضاء التفث وفي التقصير بعض تقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء ويكفي في الحلق ربع الرأس اعتبارا بالمسح وحلق الكل أفضل والتقصير أن يأخذ من رءوس شعره مقدار الأنملة فإن كان برأسه قروح أو علة لا يستطيع أن يمر الموسى ولا يصل إلى تقصيره فقد حل بمنزلة من حلق ولا شيء عليه ولو لم يكن على رأسه شعرا مر الموسى على رأسه وهل هو مستحب أو واجب قال بعضهم مستحب وقال بعضهم واجب ولو قلم أظفاره قبل الحلق فعليه دم وروى الطحاوي أنه لا دم عليه عند أبي يوسف ومحمد لأنه قد أبيح له التحلل كذا في الوجيز (قوله وقد حل له كل شيء إلا النساء) وكذا توابع الوطء كاللمس والقبلة لا يحل له وقال مالك إلا النساء والطيب ولو طاف للزيارة قبل الحلق لم يحل له الطيب والنساء وصار بمنزلة من لم يطف كذا في الكرخي.

— صفحة ١٧٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।