وقال أبو يوسف إلى الزوال وما بعده قضاء وإن أخره إلى الليل في هذا اليوم رمى ولا شيء عليه وإن أخره إلى الغد رمى وعليه دم ولو رمى جمرة العقبة بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس يوم النحر جاز عندنا والأفضل بعد طلوع الشمس ويجوز أن يرمي بكل ما كان من جنس الأرض بشرط وجود الاستهانة حتى لا يجوز بالفيروزج والياقوت ولهذا لو أخذ كفا من تراب ورمى به مكان حصاة جاز عندنا وكذا يجوز أن يرمي بالطين.
وقال الشافعي لا يجوز إلا بالحجر وقوله من بطن الوادي يعني من أسفله إلى أعلاه وينبغي أن يقع الحصى عند الجمرة أو قريبا منها حتى لو وقع بعيدا لم يجز وحد القرب والبعد أن يكون ثلاثة أذرع في حد البعيد وما دونه قريب.
وفي الهداية مقدار الرمي أن يكون بين الرامي وبين موضع السقوط خمسة أذرع لأن ما دون ذلك يكون طرحا ولو طرحها طرحا أجزأه لأنه رمى إلى قدميه وفيه أدنى رمي إلا أنه مسيء لمخالفة السنة ولو وضعها وضعا لم يجزه لأنه ليس برمي ولو رمى بالذهب أو الفضة أو البعر لا يجوز لأنه ليس من جنس الأرض ولو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة أجزأه عن حصاة واحدة لا غير (قوله مثل حصى الخذف) الخذف صغار الحصى قيل إنه مقدار الحمصة وقيل مقدار النواة وقيل مقدار الأنملة ولو رمى بأكبر من حصى الخذف أو أصغر منه أجزأه إلا أنه لا يرمي بالكبار خشية أن يتأذى به غيره ولو رمى فوقعت الحصاة على رأس رجل أو على ظهر بعير ثم وقعت هي بنفسها على الجمرة أجزأه وإن أخذها الرجل ووضعها لم يجز وكيفية الرمي أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه ومسبحته ويرمي بها.
وفي الهداية يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة وصحح في النهاية الوجه الأول.
(قوله يكبر مع كل حصاة) ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول الذكر ويروى عن سالم بن عبد الله أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا وقال حدثني أبي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرمي جمرة العقبة من هذا المكان ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت» (قوله ولا يقف عندها) والأصل أن كل رمي بعده رمي فإنه يقف عنده وكل رمي ليس بعده رمي فإنه لا يقف عنده ولا يرمي من الجمار يوم النحر إلا جمرة العقبة لا غير (قوله ويقطع التلبية مع أول حصاة) فإن حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة قطع التلبية لأنه قد حل من الإحرام والتلبية لا تثبت عند التحلل وإنما يؤتى بها في مطلق الإحرام ولهذا قلنا إن المحصر يقطع التلبية إذا ذبح هديه لأنه قد أبيح له التحلل كما بعد الرمي فإن زار البيت قبل الرمي والحلق والذبح قطع التلبية عند أبي حنيفة ومحمد لأن التلبية يؤتى بها في مطلق الإحرام ولم يبق الإحرام إلا من النساء فيكون بمنزلة المعتمر والمعتمر يقطعها إذا استلم الحجر.
وعن أبي يوسف أنه يلبي ما لم يحلق أو تزول
الشمس من يوم النحر لأن إحرامه بحاله بدليل عدم إباحة النساء وأما إذا ذبح قبل أن يرمي قطع التلبية لأنه تحلل بالذبح فهو كما لو تحلل بالحلق (قوله ثم يذبح إن أحب) هذا دليل عدم الوجوب فإذا أراد أن يذبح قدم الذبح على الحلق (قوله ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولأن الله ذكر المحلقين في القرآن قبل المقصرين ولأن الحلق أكمل كما في قضاء التفث وفي التقصير بعض تقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء ويكفي في الحلق ربع الرأس اعتبارا بالمسح وحلق الكل أفضل والتقصير أن يأخذ من رءوس شعره مقدار الأنملة فإن كان برأسه قروح أو علة لا يستطيع أن يمر الموسى ولا يصل إلى تقصيره فقد حل بمنزلة من حلق ولا شيء عليه ولو لم يكن على رأسه شعرا مر الموسى على رأسه وهل هو مستحب أو واجب قال بعضهم مستحب وقال بعضهم واجب ولو قلم أظفاره قبل الحلق فعليه دم وروى الطحاوي أنه لا دم عليه عند أبي يوسف ومحمد لأنه قد أبيح له التحلل كذا في الوجيز (قوله وقد حل له كل شيء إلا النساء) وكذا توابع الوطء كاللمس والقبلة لا يحل له وقال مالك إلا النساء والطيب ولو طاف للزيارة قبل الحلق لم يحل له الطيب والنساء وصار بمنزلة من لم يطف كذا في الكرخي.