(قوله: وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار) والمعتبر في كل بئر بدلوها فإن لم يكن لها دلو يتخذ لها دلو يسع صاعا
(قوله: فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع من الدلو الوسط واحتسب به جاز) لحصول المقصود مع قلة التقاطر.
وقال زفر والحسن بن زياد لا يجوز؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفلها ويؤخذ من أعلاها فيكون في حكم الجاري وهذا لا يحصل بنزح الدلو العظيم مرة أو مرتين قلنا معنى الجريان ساقط؛ لأنه يحصل بدون النزح.
(قوله، وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع مائها صغيرا كان الحيوان أو كبيرا) وكذا إذا تمعط شعره الانتفاخ أن تتلاشى أعضاؤه والتفسخ أن تتفرق عضوا عضوا ولو قطع ذنب الفأرة وألقي في البئر نزح جميع الماء؛ لأنه لا يخلو من رطوبة فإن جعل على موضع القطع شمعة لم يجب إلا ما في الفأرة.
(قوله: وإن كانت البئر معينا لا تنزح وقد وجب نزح ما فيها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء) وفي معرفة ذلك ستة أوجه وجهان عند أبي حنيفة أحدهما يؤخذ بقول أصحاب البئر إذا قالوا بعد النزح ما كان في بئرنا أكثر من هذا والثاني ينزل البئر رجلان لهما معرفة بأمر الماء ويقولان بعد النزح ما كان فيها أكثر من هذا وهذا أشبه بالفقه؛ لأن الله تعالى اعتبر قول رجلين فقال {يحكم به ذوا عدل منكم} [المائدة: 95] وعند أبي يوسف وجهان أيضا أحدهما يحفر حفيرة لقدر طول الماء وعرضه وعمقه وتجصص بحيث لا ينشف ويصب فيها ما ينزح منها حتى تمتلئ، والثاني يجعل فيها قصبة ويجعل لمبلغ الماء علامة فينزح منها عشرون مثلا ثم تعاد القصبة فينظر كم نقص فينزح لكل
قدر من ذلك عشرون وعند محمد وجهان أحدهما ما في المتن والثاني ما بين مائتين وخمسين إلى ثلثمائة وكأنه بنى جوابه على ما شاهد في آبار بلده وفائدة الخلاف بين ما في المتن والوجه الثاني أنه يكتفى بنزح مائتين وعشرين على ما في المتن ولا يكتفى به على الوجه الثاني.
(قوله: وإذا وجد في البئر فأرة ميتة أو غيرها إلى آخره) ميتة بالتخفيف؛ لأن بالتشديد يطلق على الحي قال الله {إنك ميت} [الزمر: 30] أي ستموت وما قد مات يقال له ميت بالتخفيف قال الشاعر:
ومن يك ذا روح فذلك ميت ... وما الميت إلا من إلى القبر يحمل
(قوله: إذا كانوا توضئوا منها) أي وهم محدثون
(قوله: وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها) أي غسلوا ثيابهم من نجاسة، أما إذا توضئوا منها وهم متوضئون أو غسلوا ثيابهم من غير نجاسة فإنهم لا يعيدون إجماعا كذا أفاد شيخنا موفق الدين - رحمه الله - والمعنى فيه أن المار صار مشكوكا في طهارته ونجاسته فإذا كانوا محدثين بيقين لم يزل حدثهم بماء مشكوك فيه وإذا كانوا متوضئين لا تبطل صلاتهم بماء مشكوك في نجاسته؛ لأن اليقين لا يرتفع بالشك، وإن وجد في ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم ولم يعلم بالإصابة لم يعد شيئا بالإجماع وهو الأصح؛ لأن الثوب بمرأى بصره فلا بد أن يطلع عليه هو أو غيره فإذا لم يطلع عليها علم أنها أصابته للحال بخلاف البئر؛ لأنها غائبة عن بصره، ولو وجد في ثوبه منيا أعاد الصلاة من آخر نومة نامها فيه
(قوله: وقال أبو يوسف ومحمد ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت) وكان أبو يوسف أولا يقول بقول أبي حنيفة حتى رأى طائرا في منقاره فأرة ميتة ألقاها في بئر فرجع إلى قول محمد؛ لأنهم على يقين من طهارة البئر فيما مضى وفي شك من نجاستها الآن فلا يزول اليقين بالشك، وأبو حنيفة يقول قد زال هذا الشك بيقين النجاسة فوجب اعتباره ولأن للموت سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء فيحال بالموت عليه وعدم الانتفاخ في الماء دليل قرب العهد فقدر بيوم وليلة والانتفاخ دليل التقادم فقدر بالثلاث ألا ترى أن من دفن قبل أن يصلى عليه فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام ولا يصلى عليه بعد ذلك؛ لأنه يتفسخ.