[كتاب الحج]
(كتاب الحج) الحج في اللغة عبارة عن القصد وفي الشرع عبارة عن قصد البيت على وجه التعظيم لأداء ركن من الدين عظيم والعبادات ثلاث بدني محض كالصلاة والصوم ومالي محض كالزكاة ومركب منهما وهو الحج فلما فرغ من البدني والمالي شرع في المركب قال - رحمه الله - (الحج واجب) أي فرض محكم وإنما ذكره بلفظ الوجوب لأن الواجب أعم لأن كل فرض واجب وليس كل واجب فرضا.
والمشروعات أربعة فريضة وواجب وسنة ونافلة فالفريضة ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالكتاب والخبر المتواتر والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والسنة هي طريقة النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بإحيائها والنافلة هي ما شرعت لتحصيل الثواب ولا يلحق تاركها مأثم ولا عقاب فالحج فرض محكم قال الله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] الآية وهل وجوبه على الفور أم على التراخي فعند أبي يوسف على الفور لأنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر وعند محمد على التراخي لأنه وظيفة العمر والخلاف فيما إذا كان غالب ظنه السلامة أما إذا كان غالب ظنه الموت إما بسبب المرض أو الهرم فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعا فعند أبي يوسف لا يباح له التأخير عند الإمكان فإن أخره كان آثما وحجته قوله - عليه السلام - «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا» وحجة محمد أن الله تعالى فرضه سنة ست وحج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة عشر ولو كان وجوبه على الفور لم يؤخره والجواب لأبي يوسف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد علم بطريق الوحي أنه يعيش إلى أن يؤديه فكان آمنا من فواته.
(قوله على الأحرار) إنما ذكره بلفظ الجمع لأنه لا يؤدى بمنفرد بل يقام بجمع عظيم وإليه الإشارة بقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت} [آل عمران: 97] وإنما شرط الحرية لأن العبد ليس من أهله «قال - عليه الصلاة والسلام - أيما عبد حج ولو عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام» فإن قيل ما الفرق بين الصلاة والصوم وبين الحج في حق العبد حتى وجبا عليه دون الحج قيل لأن الحج لا يتأتى إلا بالمال غالبا والعبد لا يملك شيئا قال الله تعالى {عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} [النحل: 75] ولأن حق المولى في الحج يفوت في مدة طويلة فقدم حق العبد على حق الله لافتقار العبد وغنى الله بخلاف الصلاة
والصوم فإنهما يتأديان بغير المال ولا ينقطع خدمة المولى بهما (قوله البالغين) احترازا عن الصبيان لأن العبادات موضوعة عنهم لأنهم غير مكلفين (قوله العقلاء) يحترز عن المجانين قال - عليه السلام - «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ» .
(قوله الأصحاء) أي أصحاء البدن والجوارح حتى لا يجب على المريض والمقعد ومقطوع اليد والرجل والزمن لأن العجز عن العبادة يؤثر في سقوطها ما دام العجز باقيا واختلفوا في الأعمى فعند أبي حنيفة لا حج عليه وإن وجد قائدا ويجب في ماله وعندهما يجب عليه إذا وجد قائدا وزادا وراحلة ومن يكفيه مؤنة سفره من خدمته ولا يجزئه أن يحج عنه غيره وأما العجز بالمرض إن كان مرضا يرجى زواله لزمه الحج بعد ارتفاعه ولا يجزئه حج غيره عنه ويتوجه عليه أن يحج بنفسه بعد البرء (قوله إذا قدروا على الزاد والراحلة) يعني بطريق الملك لا بطريق الإباحة والعارية سواء كانت الإباحة من جهة من لا منة له عليه كالوالدين والمولودين أو من غيرهم وإنما تشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا أما فيما دونها لا تشترط إذا كان قادرا على المشي ولكن لا بد أن يكون لهم من الطعام مقدار ما يكفيهم وعيالهم بالمعروف إلى عودهم.