(قوله ولا بأس أن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة) يعني ما لا بد منه كالطعام والكسوة لأنه قد يحتاج إلى ذلك بأن لا يجد من يقوم بحاجته إلا أنه يكره إحضار السلعة لأن المسجد منزه عن حقوق العباد وأما البيع والشراء للتجارة فمكروه للمعتكف وغيره إلا أن المعتكف أشد في الكراهة وكذلك يكره أشغال الدنيا في المساجد كتحبيل القعائد والخياطة والنساجة والتعليم إن كان يعمله بأجرة وإن كان بغير أجرة أو يعمله لنفسه لا يكره إذا لم يضر بالمسجد ويجوز للمعتكف أن يتزوج ويراجع.
(قوله ولا يتكلم إلا بخير) هذا يتناول المعتكف وغيره إلا أنه في المعتكف أشد.
(قوله ويكره له الصمت) يعني صمتا يعتقده عبادة كما كانت تفعله الأمم المتقدمة فإنه ليس بقربة في شريعتنا أما الصمت عن معاصي اللسان فمن أعظم العبادات.
(قوله فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بطل اعتكافه) أنزل أو لم ينزل لأن الليل محل للاعتكاف ولكن لا يفسد صومه إذا كان ناسيا والفرق أن حالة الاعتكاف مذكرة وهو كونه في المسجد فلا يعذر بالنسيان فيه قياسا على الإحرام فإن هيئة المحرمين مذكرة ولو جامع فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل بطل اعتكافه لأنه في معنى الجماع حتى أنه يفسد به الصوم فإن لم ينزل لم يفسد وإن كان محرما لأنه ليس في معنى الجماع ولهذا لا يفسد به الصوم.
(قوله ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها) لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي وذلك بأن يقول لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما أو شهرا وقيد بقوله أيام ليحترز مما إذا نذر اعتكاف يوم فإن الليلة لا تدخل فإنه إذا نذر اعتكاف يوم يدخل المسجد قبل طلوع الفجر فيعتكف يومه ويصومه ويخرج بعد الغروب وإن أوجب اعتكاف يومين يلزمانه بليلتيهما ويدخل قبل غروب الشمس فإن غربت من اليوم الثاني فقد وفى بنذره.
وقال أبو يوسف لا يدخل الليلة الأولى لأن المثنى غير الجمع وفي دخول الليلة المتوسطة ضرورة الاتصال ووجه الظاهر أن في المثنى معنى الجمع فيلحق به احتياطا لأمر العبادة والدليل على أن للمثنى حكم الجمع قوله - عليه السلام - «الاثنان فما فوقهما جماعة» وهذا إذا لم تكن له نية أما إذا نوى اعتكاف يومين دون ليلتيهما صحت نيته ويلزمه اعتكاف يومين بغير ليلة وهو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق ويدخل المسجد في كل يوم قبل طلوع الفجر ويخرج بعد الغروب ولو أوجب اعتكاف ليلة لا يلزمه شيء لأن الاعتكاف الواجب لا يصح إلا بالصوم وإن أوجب اعتكاف ليلتين ولم يكن له نية
لزمه اعتكافهما ويومهما وكذا إذا أوجب اعتكاف ثلاث ليال أو أكثر فإذا أراد أن يؤدي دخل المسجد قبل الغروب فإن قال نويت الليل دون النهار صحت نيته ولا يلزمه شيء لأنه نوى حقيقة لفظه.
(قوله وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع فيها) لأن مبنى الاعتكاف على التتابع لأن الأوقات كلها قابلة له بخلاف الصوم فإن مبناه على التفريق لأن الليالي غير قابلة للصوم فيجب على التفريق حتى ينص على التتابع وإن نوى الأيام خاصة في الاعتكاف صحت نيته لأنه نوى حقيقة لفظه وإذا أوجب اعتكاف شهر بغير عينه لزمه اعتكاف شهر بصوم متتابع سواء ذكر التتابع في إيجابه أو لا وتعيين ذلك الشهر إليه فإذا أراد أن يؤدي نذره دخل قبل الغروب فيعتكف ثلاثين يوما وثلاثين ليلة ويخرج بعد استكمالها بعد الغروب بخلاف ما إذا أوجب صوم شهر بغير عينه ولم يذكر التتابع ولا نواه فإنه إن شاء تابع وإن شاء فرق ولو نوى عند النذر الأيام دون الليالي لم يصدق فيه ويلزمه شهر بالليالي والأيام لأن الشهر يقع على ثلاثين يوما وعلى ثلاثين ليلة إلا إذا قال عند النذر لله علي اعتكاف شهر بالنهار دون الليل فحينئذ يلزمه الأيام خاصة إن شاء تابع وإن شاء فرق لأنه ذكر لفظ النهار دون الليل وإن قال لله علي اعتكاف ثلاثين يوما وقال نويت النهار دون الليل صدق وله أن يفرق إن شاء ولم يلزمه التتابع إلا بالشرط وإن قال نويت الليل دون النهار لم يصدق ولزمه الليل والنهار وإن قال لله علي أن أعتكف ثلاثين ليلة وقال نويت الليل خاصة صدق ولم يلزمه شيء والله أعلم.