(قوله ويحرم على المعتكف الوطء) لقوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] .
فإن قيل كيف يستقيم ذكر الوطء في المساجد وهو حرام في المسجد لغير المعتكف أيضا. قيل لأنه لما قال ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان فربما يتوهم أنه من حاجة الإنسان فلهذا قال ويحرم على المعتكف الوطء.
(قوله واللمس والقبلة) لأنهما من دواعي الجماع فحرما عليه إذ الوطء محظور الاعتكاف كما في حالة الإحرام.
فإن قيل لم حرمت القبلة على المعتكف دون الصائم قيل لأن الجماع في الاعتكاف منصوص على تحريمه في القرآن صريحا فحرمت دواعيه قال الله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] بخلاف الصوم فإنه إنما ثبت تحريم الجماع فيه دلالة بقوله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} [البقرة: 187] لما خص الليل بالحل دل على أنه حرام بالنهار قال في النهاية التقبيل واللمس لا يحرم بالصوم ويحرم بالاعتكاف لأن الجماع ليس بحرام في باب الصوم لأنه مباح ليلا وأوضح من هذا كله أن حرمة الوطء إذا ثبتت بالنهي تعدت الحرمة إلى الدواعي كحرمة الوطء في حق المحرم والمعتكف ومشتري الجارية فإن الحرمة ثبتت في هذه المواضع بقوله تعالى {فلا رفث ولا فسوق} [البقرة: 197] وبقوله تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] وبقوله - عليه السلام - «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» وإذا ثبتت حرمة الوطء بالأمر لا تتعدى الحرمة إلى الدواعي كما في حالة الحيض وحالة الصوم فإن الحرمة ثبتت فيهما بالأمر بقوله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] وبقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] بعد ذكر المفطرات الثلاث فإن قبل المعتكف أو لمس ولم ينزل لم يفسد اعتكافه وإن أنزل فسد وإن نظر إلى امرأة فأنزل لم يفسد اعتكافه لأنه إنزال من غير مباشرة فأشبه الاحتلام.
(قوله ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان) وهي الغائط والبول لأنه معلوم وقوعها فلا بد من الخروج لأجلها ولا يمكث بعد فراغه من الطهور فإن مكث فسد اعتكافه عند أبي حنيفة وعندهما لا يفسد حتى يكون المكث أكثر من نصف يوم وفي نصف يوم روايتان وكذا إذا خرج من المسجد ساعة لغير عذر فسد اعتكافه عند أبي حنيفة لوجود المنافي وعندهما لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم لأن اليسير من الخروج عفو للضرورة إلا أن أبا حنيفة يقول ركن الاعتكاف هو المقام في المسجد والخروج ضده فيكون مفوتا ركن العبادة فالكثير فيه والقليل سواء كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة (قوله أو الجمعة) لأنها من أهم حوائجه وهي معلوم وقوعها.
وقال الشافعي - رحمه الله - الخروج إليها مفسد لأنه يمكنه الاعتكاف في المسجد الجامع قلنا الاعتكاف في كل مسجد مشروع.
فإن قيل الجمعة تسقط بأعذار كثيرة من السفر والرق وغير ذلك فجاز أن تسقط بهذا العذر قلنا لا يجوز أن تسقط الجمعة لصيانة الاعتكاف لأنه دونها وجوبا لأنه وجب بالنذر
والجمعة وجبت بإيجاب الله تعالى وما وجب بإيجاب الله تعالى ليس للعبد أن يسقطه بإيجابه بنذره وقوله أو الجمعة يخرج إليها في كل وقت يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات أو ست ركعات فالأربع سنة والركعتان تحية المسجد ويمكث بعدها مقدار ما يصلي أربعا فإن مكث يوما وليلة أو أتم اعتكافه فيه لا يفسد ويكره وإنما لا يفسد لأنه موضع الاعتكاف إلا أنه يكره لأنه التزم أداءه في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة ويخرج لصلاة العيدين أيضا ولا يخرج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة إذا كان معها غيره فإن لم يكن جاز الخروج بمقدار الدفن وعلى هذا إذا دعي لأداء شهادة إن لم يكن مع المدعي من يقطع الحكم بشهادته غيره جاز له الخروج بمقدار أداء الشهادة وإن كان معه غيره لا يخرج فإن خرج فسد اعتكافه ولو كان المؤذن هو المعتكف فصعد المنارة للأذان لا يفسد اعتكافه ولو كان بابها خارج المسجد وإن انهدم المسجد فخرج إلى مسجد آخر من ساعته أو أخرجه السلطان كرها فدخل مسجدا آخر لم يفسد اعتكافه لأنه مضطر في الخروج فصار عفوا وذلك لأن المسجد بعد الانهدام خرج عن أن يكون معتكفا إذ المعتكف مسجد تصلي فيه الجماعة الصلوات الخمس ولا يتأتى ذلك في المهدوم فكان عذرا في التحول إلى مسجد آخر ولو كان بقرب المسجد بيت صديق له لم يلزمه قضاء الحاجة فيه وإن كان له بيتان قريب وبعيد قال بعضهم لا يجوز أن يمضي إلى البعيد فإن مضى بطل اعتكافه وقال بعضهم يجوز ويأكل المعتكف وينام في معتكفه لأنه يمكنه ذلك في المسجد فلا ضرورة إلى الخروج