(قوله فإن أخره حتى دخل شهر رمضان آخر صام رمضان الثاني) لأنه لا يصح الصوم فيه عن غيره.
(قوله وقضاء الأول بعده ولا فدية عليه) لأن وجوب القضاء على التراخي حتى كان له أن يتطوع.
(قوله ولا فدية عليه) .
وقال الشافعي إن أخره من غير عذر كان عليه الفدية لكل يوم طعام مسكين.
(قوله والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما) والمراد من المرضع الظئر لأنها لا تتمكن من الامتناع عن الإرضاع لوجوبه عليها بعقد الإجارة فأما الأم فليس عليها الإرضاع لأنها إذا امتنعت فعلى الأب أن يستأجر أخرى.
(قوله والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير كما يطعم في الكفارات) الفاني الذي قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وكذا العجوز مثله.
فإن قلت ما الحاجة إلى قوله كما يطعم في الكفارات وقد ذكر قدر الإطعام قلت يفيدان الإباحة بالتغذية والتعشية والقيمة في ذلك جائز.
(قوله ومن مات وعليه قضاء شهر رمضان فإن أوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير) وهذه الوصية إنما تكون من الثلث والتقييد بقضاء شهر رمضان غير شرط بل يشاركه كل صوم يجب قضاؤه كالنذر وغيره ولا بد من الإيصاء للوجوب على الولي أن يطعم فإن تبرع الولي به من غير إيصاء فإنه يصح والصلاة حكمها حكم الصيام على اختيار المتأخرين وكل صلاة بانفرادها معتبرة بصوم يوم هو الصحيح احترازا عما قاله محمد بن مقاتل أنه يطعم لصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم ثم رجع عن هذا القول وقال كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم هو الصحيح والوتر صلاة على أصل أبي حنيفة وعندهما هو مثل السنن لا تجب الوصية به قال في الفتاوى إذا مات وعليه صلوات وأوصى أن يطعموا عنه لها فأعطوا فقيرا واحدا جملة ذلك صار بخلاف كفارة اليمين.
(قوله ومن دخل في صوم التطوع أو في صلاة التطوع ثم أفسدهما قضاهما) سواء حصل الإفساد بصنعه أو بغير صنعه حتى إذا حاضت الصائمة تطوعا يجب عليها القضاء وكذا إذا افتتح الصلاة بالتيمم ثم أبصر الماء فعليه القضاء ثم عندنا لا يباح الإفطار في صوم التطوع لغير عذر في إحدى الروايتين ويباح للعذر والضيافة عذر قبل الزوال وكذا بعده في حق الوالدين إلى العصر وأما لغير الوالدين فليست الضيافة بعد الزوال عذرا ولو أفطر المتطوع لغير عذر وكان من نيته أن يقضيه فعند أبي يوسف يحل له ذلك.
وقال أبو بكر الرازي لا يحل له ذلك لأنه أفطر لشهوة
نفسه وهو منهي عنه «قال - عليه السلام - إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية وهو أن يصبح الرجل صائما ثم يفطر على طعام يشتهيه» قال في الإيضاح إذا صام تطوعا ودعاه بعض إخوانه إلى طعامه وسأله أن يفطر فلا بأس أن يفطر لقوله - عليه السلام - «من أفطر لحق أخيه كتب له ثواب صيام ألف يوم ومتى قضى يوما مكانه كتب له ثواب صيام ألفي يوم» .
وقال الحلواني أحسن ما قيل في هذا أنه إن كان يثق من نفسه بالقضاء يفطر وإلا فلا وهذا كله إذا كان قبل الزوال أما بعده فلا يفطر إلا إذا كان في ترك الإفطار عقوق الوالدين أو أحدهما وهذا كله في صوم التطوع أما إذا كان صائما عن قضاء رمضان ودعاه بعض إخوانه يكره له أن يفطر ويكره أن تصوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إلا أن يكون مريضا أو صائما أو محرما بحج أو عمرة وليس للعبد والأمة أن يصوما تطوعا إلا بإذن المولى كيف ما كان وكذا المدبر والمدبرة وأم الولد فإن صام أحد من هؤلاء فللزوج أن يفطر المرأة وللمولى أن يفطر العبد والأمة وتقضي المرأة إذا أذن لها الزوج أو مات ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق وأما إذا كان الزوج مريضا أو صائما أو محرما لم يكن له منع الزوجة من ذلك ولها أن تصوم وإن نهاها لأنه إنما يمنعها لاستيفاء حقه من الوطء ولا حق له في هذه الأحوال وليس كذلك العبد والأمة فإن للمولى منعهما على كل حال لأن منافعهما ملكه.