(قوله ولا بأس إذا لم يكن لها منه بد) صيانة للولد ألا ترى أنها تفطر إذا خافت عليه.
(قوله ومضغ العلك لا يفطر الصائم إلا أنه يكره) لما فيه من التعريض على الفساد وهذا إذا كان أبيض ملتئما لا ينفصل منه شيء أما إذا كان أسود يفسد صومه وإن كان ملتئما لا يتفتت والعلك هو المصطكى وقيل اللبان الذي يقال له الكندر.
(قوله ومن كان مريضا في شهر رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى) المريض الذي يباح له الإفطار أن تزداد حماه شدة بالصوم أو عيناه وجعا أو رأسه صداعا أو بطنه استطلاقا وعن أبي حنيفة إذا كان يباح له الصلاة قاعدا جاز له أن يفطر وكذا إذا كان إذا صام يتأخر عنه البرء يجوز له أن يفطر وإن بريء من المرض وبقي به ضعف من أثره فخاف إن صام يعود عليه المرض لا يباح له الفطر لأن الخوف لا عبرة به لأنه موهوم وإن كان به ضعف إن صام صلى قاعدا وإن أفطر صلى قائما فإنه يصوم ويصلي قاعدا جمعا بين العبادتين.
(قوله وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل) هذا إذا لم تكن رفقته أو عامتهم مفطرين أما إذا كانوا مفطرين أو كانت النفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل لموافقته الجماعة كذا في الفتاوى (قوله فإن أفطر وقضى جاز) لأن السفر لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض فإنه قد يخف بالصوم فشرط كونه مفضيا إلى المشقة ثم السفر ليس بعذر في اليوم الذي أنشأ السفر فيه حتى إذا أنشأ السفر بعدما أصبح صائما لا يحل له الإفطار بخلاف ما إذا مرض بعد ما أصبح صائما لأن السفر حصل باختياره والمرض عذر من قبل من له الحق.
(قوله وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء) لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر وكذا من أفطر بعذر كالحيض والنفاس.
(قوله فإن صح المريض أو أقام المسافر وماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة) وهذا قولهم جميعا من غير خلاف وإنما الخلاف في النذر وهو أن المريض إذا قال لله علي أن أصوم شهرا فمات في مرضه قبل أن يصح منه لا يلزمه شيء بالإجماع فإن صح يوما واحدا لزمه أن يوصي بجميع الشهر عندهما وقال محمد يلزمه بقدر ما صح وأما إذا قال الصحيح لله علي صوم شهر ثم مات لزمه أن يوصي بجميعه لأن الكل قد وجب في ذمته فوجب عليه تعويضها بالخلف وهو الفدية بخلاف المريض فأما في رمضان فنفس الوجوب مؤجل إلى حين القدرة فبقدر ما يقدر يظهر الوجوب وقوله لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة هذا إذا صح المريض ولم يصم متصلا بصحته أما لو صام متصلا بصحته ثم مات لا يلزمه
القضاء لعدم التفريط.
(قوله وقضاء شهر رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه) لإطلاق النص وهو قوله تعالى {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] لكن المتابعة مستحبة مسارعة إلى إسقاط الواجب عن ذمته. واعلم أن جنس الصيامات كلها أحد عشر نوعا ثمانية منها في القرآن أربعة متتابعة وأربعة إن شاء تابعها وإن شاء فرقها وثلاثة لا ذكر لها في القرآن وإنما ثبتت بالسنة فالأربعة المتتابعة صوم رمضان وصوم كفارة الظهار وصوم كفارة اليمين وصوم كفارة القتل وأما الأربعة التي هو فيها بالخيار قضاء رمضان وصوم فدية الحلق وهو قوله تعالى {ففدية من صيام} [البقرة: 196] وصوم المتعة وصوم جزاء الصيد وأما الثلاثة التي غير مذكورة في القرآن صوم كفارة الفطر في رمضان ثبتت متتابعا بقوله - عليه السلام - للذي واقع امرأته في رمضان «صم شهرين متتابعين» وصوم التطوع وصوم النذر وجب بقوله - عليه السلام - «من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهو على وجهين معين ومطلق فالمعين أن يقول لله علي صوم شهر كذا ويعينه أو صوم أيام يعينها فيلزمه التتابع سواء ذكر التتابع أو لا فإن أفطر يوما منه قضاه ولا يستقبل وأما المطلق إن ذكر التتابع فيه لزمه وكذا إذا نواه حتى لو أفطر يوما منه استقبل وإن لم يذكر التتابع ولم ينوه فهو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق.