وقال الشافعي لكل يوم كفارة على حدة كفر أو لم يكفر بيانه إذا جامع في يوم من رمضان فلم يكفر حتى جامع في يوم آخر من ذلك الشهر فعليه كفارة واحدة لأن الكفارة عقوبة تؤثر فيها الشبهة فجاز أن تتداخل كالحدود وإن جامع فكفر ثم جامع فعليه للجماع الثاني كفارة أخرى لأن الجناية الأولى انجبرت بالكفارة الأولى فصادف جماعه الثاني حرمة أخرى كاملة فلزمه لأجلها الكفارة وأما إذا جامع في رمضان في سنة فلم يكفر حتى جامع في رمضان آخر فعليه لكل جماع كفارة في المشهور لأن لكل شهر حرمة على حدة وذكر محمد أنه تجزيه كفارة واحدة ولو وجبت على الصائم الكفارة فسافر بعد وجوبها لم تسقط لأن هذا العذر من قبله.
(قوله ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه) أما القضاء فلوجود الجماع معنى وهو الإنزال ولا كفارة لانعدامه صورة وهو الإيلاج.
(قوله وليس في إفساد صوم غير شهر رمضان كفارة) لأنه في رمضان أبلغ في الجناية لأنه جناية على الصوم والشهر وفي غيره جناية على الصوم لا غير.
(قوله ومن أوجر أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أفطر) الوجور صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفم وقوله احتقن بفتح التاء والقاف وهو صب الدواء في الدبر فإن أوجر مكرها أو نائما أفطر ولا كفارة عليه وإن كان طائعا فعليه الكفارة وإن استعط قال أبو يوسف تجب الكفارة.
وقال الطحاوي لا كفارة عليه بالإجماع كذا في الينابيع قال في الهداية لا كفارة عليه لانعدام الصورة يعني في الحقنة والسعوط وقوله أو أقطر في أذنيه يعني الدواء وأما الماء فإنه لا يفطر لعدم الصورة والمعنى بخلاف الدهن.
(قوله أو داوى جائفة أو آمة بدواء رطب فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة) الجائفة الجرح في الجوف والآمة الجرح في أم الرأس وهو الدماغ وقوله بدواء رطب بخلاف اليابس.
وفي المصفى الاعتبار بالوصول رطبا كان أو يابسا فإن لم يتحقق وصول الرطب لا يفطر ولو علم وصول اليابس أفطر هذا هو الصحيح.
(قوله وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة
وقال أبو يوسف يفطر) إذا وصل الماء إلى المثانة أما إذا بقي في القصبة لا يفطر إجماعا ولو أقطر في قبل المرأة تفطر إجماعا.
(قوله ومن ذاق شيئا بفيه لم يفطر) لعدم المفطر صورة ومعنى.
(قوله ويكره له ذلك) لما فيه من تعريض الصوم على الفساد وقال في النهاية هذا الذي ذكره من كراهة الذوق في صوم الفرض أما في صوم التطوع فلا بأس به لأن الإفطار في صوم التطوع يباح للعذر بالاتفاق وهذا إنما هو تعريض على الإفطار فإذا كان الإفطار فيه يجوز للعذر فالأولى أن لا يكون هذا مكروها ويكره للصائم الترشش بالماء والاستنقاع فيه وصبه على الرأس والالتحاف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر بالصوم وعن أبي يوسف لا بأس بذلك وكذا يكره له المضمضة لغير الوضوء والمبالغة في الاستنجاء وفي المضمضة والاستنشاق ولا بأس بالسواك للصائم بكرة وعشيا لقوله - عليه السلام - «خير خلال الصائم السواك» .
وقال الشافعي يكره بالعشي وسواء كان السواك رطبا أو يابسا أو مبلولا وعن أبي يوسف يكره المبلول.
(قوله ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد) بأن يكون عندها صغير أو حائض أو طعام لا يحتاج إلى المضغ.