(قوله وإن ذرعه القيء لم يفطر) أي سبقه بغير صنعه سواء كان ملء الفم أو أكثر بالإجماع ثم إذا عاد إلى جوفه أو شيء منه بعد ما خرج بنفسه فأبو يوسف يعتبر ملء الفم ومحمد يعتبر الصنع ثم ملء الفم له حكم الخارج وما دونه ليس بخارج لأنه يمكن ضبطه وفائدته تظهر في أربع مسائل إحداها إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه لا يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فلأنه ليس بخارج لأنه أقل من ملء الفم وعند محمد لا صنع له في الإدخال والثانية إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فلأن ملء الفم يعد خارجا وما كان خارجا إذا أدخله جوفه أفطر ومحمد يقول قد وجد منه الصنع والثالثة إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر عند محمد لوجود الصنع وهو الإدخال وعند أبي يوسف لا يفطر لعدم الملء، والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه أفطر عند أبي يوسف لوجود الملء وعند محمد لا يفطر لعدم الصنع وهو الصحيح لأنه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع بصنعه ولا معناه لأنه لا يتغذى به ولأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه فكذا لا يمكن الاحتراز عن عوده فجعل عفوا قال فخر الإسلام قول محمد أصح فيما إذا قاء ملء الفم ثم عاد بنفسه إن صومه لا يفسد وقول أبي يوسف أصح فيما إذا كان أقل من ملء الفم ثم أعاده أنه لا يفسد وإن ذرعه القيء أقل من ملء الفم ثم عاد بنفسه لا يفطر إجماعا فعند محمد لعدم الصنع وعند أبي يوسف لعدم الملء وإن أعاده لم يفطر عند أبي يوسف ويفطر عند محمد.
(قوله وإن استقاء عامدا ملء فيه أفطر) وإن كان أقل لم يفطر عند أبي يوسف لأنه يعد داخلا ولهذا لا ينقض الوضوء وعند محمد يفطر لوجود الصنع فإن عاد لا يفطر عند أبي يوسف لعدم سبق الخروج ولا يتأتى قول محمد ها هنا لأنه قد أفطر بخروجه.
(قوله ولا كفارة عليه) لعدم صورة الفطر وإن استقاء عامدا أقل من
ملء الفم أفطر عند محمد.
وقال أبو يوسف لا يفطر لعدم الخروج حكما.
(قوله ومن ابتلع الحصا أو الحديد أفطر ولا كفارة عليه) ذكره بلفظ الابتلاع لأن المضغ لا يتأتى فيه وإنما أفطر لوجود صورة الفطر ولا كفارة عليه لعدم المعنى وهو قضاء شهوة البطن وقال مالك عليه الكفارة لأنه مفطر غير معذور فكانت جنايته ها هنا أظهر إذ لا غرض له في هذا الفعل سوى الجناية على الصوم بخلاف ما يتغذى به قلنا عدم دعاء الطبع إليه يغني عن إيجاب الكفارة فيه زاجرا كما لا يجب الحد في شرب الدم والبول بخلاف الخمر ولو ابتلع نواة يابسة أو قشر الجوز لا كفارة عليه وإن ابتلع جوزة يابسة لا كفارة عليه أيضا إلا أن يمضغها حتى يصل إلى لبها فحينئذ تجب الكفارة وإن أكل قشر البطيخ اليابس لا كفارة عليه وإن كان رطبا طريا فقد قيل فيه الكفارة وإن أكل ورق الشجر إن كان مما يؤكل ففيه الكفارة وإلا فلا وإن ابتلع حبة عنب من غير مضغ إن لم يكن معها ثفروقها فعليه الكفارة وإن كان معها اختلفوا فيه قال بعضهم لا تجب لأنها لا تؤكل معها هكذا وقال بعضهم تجب وينبغي أن يقال إن وصل تفروقها إلى الجوف أولا فلا كفارة وإن وصل اللب أولا وجبت الكفارة وإن ابتلع حبة حنطة فعليه الكفارة وإن مضغها فلا كفارة كذا في الفتاوى.
(قوله ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة) لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة ولا يشترط الإنزال اعتبارا بالاغتسال لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه وإنما هو شبع والشبع لا يشترط كمن أكل لقمة أو تمرة تجب الكفارة وإن لم يوجد الشبع كذلك هذا وإن جامع ميتة أو بهيمة فلا كفارة أنزل أو لم ينزل وإن أكرهت المرأة زوجها على الجماع بحيث لا يستطيع دفعها عن ذلك فجامعها مكرها ذكر في فتاوى سمرقند أن عليه وعليها الكفارة لأن الجماع منه لا يتصور إلا بعد الانتشار واللذة وذلك دليل الاختيار وعنده يزول الإكراه والأصح أنه لا تجب عليه الكفارة لأنه مكره والانتشار مما لا يملكه وعليه الفتوى وإن أكرهها هو على الجماع فلا كفارة عليها إجماعا لأن الكفارة تجب بالجناية الكاملة وهذه ليست بجناية لأن الإكراه يرفع المأثم والكفارة تجب لرفع المأثم ولا إثم ها هنا وهذا كله إذا ابتدأ الجماع وقد نوى الصوم ليلا.