وفي ظاهر الرواية يقبل بدون هذا ولو تفرد واحد برؤية الهلال في قرية ليس لها قاض ولم يأت مصرا ليشهد وهو ثقة فإن الناس يصومون بقوله ولو رآه الإمام وحده أو القاضي فهو بالخيار بين أن ينصب من يشهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم بخلاف ما إذا رأى الإمام وحده أو القاضي وحده هلال شوال فإنه لا يخرج إلى المصلى ولا يأمر الناس بالخروج ولا يفطر لا سرا ولا جهرا وقال بعضهم إن تيقن أفطر سرا وكذا غير القاضي إذا رأى هلال شوال فهو على هذا فإن أفطر كان عليه القضاء دون الكفارة وإذا ثبت أن شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان مع الغيم وصاموا بشهادته ثلاثين يوما ولم يروا الهلال هل يفطرون فعندهما لا يفطرون ويصومون يوما آخر.
وقال محمد يفطرون.
وقال ابن سماعة قلت لمحمد فقد أفطروا إذ بشهادة واحد قال إني لا أتهم المسلم ولو صاموا بشهادة شاهدين أفطروا عند إكمال العدة بالإجماع.
(قوله وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم) لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط بخلاف ما إذا كان غيم
لأنه قد ينشق الغيم عن موضع الهلال فيتفق للواحد النظر وقوله جمع كثير قال في ظاهر الرواية لم يقدر فيه تقدير وعن أبي يوسف خمسون رجلا مثل القسامة وقيل أكثر أهل المحلة وقيل في كل مسجد واحد أو اثنان والصحيح أنه مفوض إلى رأي الإمام وسواء في ذلك هلال رمضان أو شوال أو ذي الحجة.
(قوله ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس) لقوله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] .
(قوله والصوم هو الإمساك عن الأكل إلى آخره) هذا هو حد الصوم فإن قلت هذا الحد ينتقض طردا وعكسا أما طردا ففي أكل الناسي وجماعه فإن صومه باق والإمساك فائت وأما عكسا فهو في الحائض والنفساء فإن الإمساك موجود والصوم فائت قلنا لا نسلم بأن الإمساك معدوم في الناسي فإن الإمساك الشرعي موجود في أكل الناسي لأن الشارع أضاف الفعل إلى الله حيث قال فإن الله أطعمه وسقاه فيكون الفعل معدوما من العبد وهو الأكل فلا ينعدم الإمساك وأما الجواب في الحائض فقد قالوا ينبغي أن يزاد في الحد بأن يقال بإذن الشرع.
(قوله مع النية) لأن الصوم في حقيقة اللغة هو الإمساك إلا أنه زيد عليه النية في الشرع ليتميز بها العبادة من العادة قال - عليه الصلاة والسلام - «الأعمال بالنيات» .
(قوله فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر) والقياس أن يفطر وهو قول مالك لأنه قد وجد ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة ولنا قوله للذي أكل وشرب ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك بخلاف الكلام ناسيا في الصلاة لأن هيئة الصلاة مذكورة فلا يعتبر النسيان فيها ولا مذكر في الصوم وقيد بقوله فإن أكل الصائم إذ لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسيا ثم نوى الصوم لم يجزه وقيد بقوله ناسيا إذ لو أكل مكرها أو جومعت المرأة مكرهة أو نائمة أو صب الماء في حلق النائم فسد صومه خلافا لزفر في المكره وللشافعي فيهما قال في الهداية وإن أكل مخطئا أو مكرها فعليه القضاء عندنا فالمخطئ هو أن يكون ذاكرا للصوم غير قاصد للشرب كما إذا تمضمض وهو ذاكر للصوم فسبق الماء إلى حلقه وإن أكل ناسيا فذكره إنسان فقال له إنك صائم أو هذا رمضان فلم يتذكر ثم تذكر بعد ذلك فسد صومه عند أبي يوسف لأن النسيان ارتفع حين ذكر وعند زفر والحسن بن زياد لا يفسد صومه لأن نسيانه على حاله ما لم يتذكر وإن رأى صائما يأكل ناسيا هل يسعه أن لا يذكره إن رأى فيه قوة يمكنه أن يتم الصيام إلى الليل ذكره وإلا فلا.