(قوله والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز صومه إلا بنية من الليل) يعني من بعد غروب الشمس وجزاء الصيد وفدية الحلق وصوم المتعة والقران ملحقة بالكفارات.
(قوله والنفل كله) يعني مستحبه ومكروهه (يجوز بنية
قبل الزوال) أي قبل نصف النهار.
(قوله وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان) أي يجب وكذا ينبغي أن يلتمسوا هلال شعبان أيضا في حق إتمام العدة (قوله فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا) لأن الأصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بدليل ولم يوجد ولا يصام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» فإن صامه بنية رمضان فلا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز فإن صامه بنية واجب آخر من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فكذلك أيضا لا يجوز ولا يسقط الوجوب عن ذمته لجواز أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء بالشك وأما صومه بنية التطوع إن كان عادته أن يتطوع كما إذا كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك اليوم يوم الشك فلا بأس أن يصومه بنية التطوع وإن لم يكن عادته ذلك يكره له أن يصومه وذهب بعضهم إلى أنه لا بأس أن يصومه الخواص والمفتون ويأمرون العوام بالتلوم إلى نصف النهار ثم الإفطار قالوا هذا هو المختار وذهب محمد بن سلمة إلى أن الأفضل الإفطار لما روي أن عليا كرم الله وجهه كان يضع كوزا فيه ماء بين يديه يوم الشك فإذا استفتاه مستفت شرب منه بين يدي المستفتي ويروى أن عائشة كانت تصومه تطوعا وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا يصام اليوم الذي يشك فيه إلا تطوعا» .
(قوله ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته) لأنه متعبد بما علمه فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة.
وقال زفر عليه الكفارة وهذا إذا رد الإمام شهادته أما إذا لم يشهد عند الإمام وصام ثم أفطر فقد اختلفوا في وجوب الكفارة والأولى أن لا تجب لاحتمال الخطأ في رؤيته ألا ترى أنه لو أكمل ثلاثين يوما ولم ير الهلال لم يفطر لغلبة الخطأ وأما القضاء فيجب فإن أكمل هذا الرجل ثلاثين لم يفطر إلا مع الإمام لجواز أن يكون اشتبه عليه فرأى ما ليس بهلال فظنه هلالا فإن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة اعتبارا للحقيقة التي عنده وأما القضاء فللاحتياط.
(قوله فإن) (كان بالسماء علة) أي غبار أو سحاب (قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال) (رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا) وإطلاق هذا الكلام يتناول المحدود في القذف إذا تاب وهو ظاهر الرواية لأنه خبر وعن أبي حنيفة لا تقبل لأنه شهادة من وجه بدليل أنه يشترط حضوره إلى القاضي وفي الخجندي شهادة المحدود في القذف تقبل في هلال رمضان ولا تقبل في هلال الفطر والأضحى ولا يشترط في هذه الشهادة لفظ الشهادة ولا حكم الحاكم بل العدالة لا غير لأنه أمر ديني فأشبه الأخبار حتى لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عند الحاكم وظاهره العدالة وجب على السامع أن يصوم لأنه قد وجد الخبر الصحيح وهل يستفسره قال أبو بكر الإسكاف إنما يقبل إذا فسر بأن قال رأيته خارج المصر في الصحراء أو في البلد بين خلال السحاب أما بدون التفسير فلا يقبل كذا في الذخيرة.