وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث) بالعراقي أيضا قال الصيرفي الصاع أربعة أزبد بزبدي زبيد السنقري على قول من قال ثمانية أرطال وعلى قول من قال خمسة أرطال وثلث زبديان ونصف بالسنقري.
(قوله ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر)
وقال الشافعي بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى أن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا وعنده لا تجب وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده تجب فطرته عنده لأنه مات بعد الوجوب وعندنا لا تجب لعدم تحقق شرط وجوب الأداء وهو طلوع الفجر من يوم الفطر ثم صدقة الفطر يدخل وقت وجوبها بطلوع الفجر ويخرج وقت الوجوب بطلوعه أيضا ولا يفوت أداؤها بعد ذلك بل في أي وقت أداها تكون أداء لا قضاء فبان لك أنها تدخل ثم تخرج على الفور من غير استقرار (قوله فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته) لأن وقت الوجوب وجد وليس هو من أهل الصدقة فلم يلزمه وإن مات بعد طلوع الفجر فهي واجبة عليه لأنه أدرك وقت الوجوب وهو من أهله.
(قوله ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر لم تجب فطرته) على ما ذكرنا ومن كان كافرا فأسلم قبل طلوع الفجر أو كان فقيرا فاستغنى حينئذ وطلع الفجر وهو مسلم غني تجب فطرته ولو قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فجاء يوم الفطر عتق ويجب على المولى فطرته قبل العتق بلا فصل وإذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذر أو حج أو صيام أو صلوات ولم يوص بذلك لم تؤخذ من تركته عندنا إلا أن يتبرع ورثته بذلك وهم من أهل التبرع فإن امتنعوا لم يجبروا عليه وإن أوصى بذلك يجوز وينفذ من ثلث ماله وإن مات قبل أداء العشر من غير وصية فإنه يؤخذ العشر.
(قوله والمستحب للناس أن يخرجوا الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» والأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة وذلك بالتقديم قبل الخروج إلى المصلى «وكان - عليه الصلاة والسلام - يخرجها قبل أن يخرج إلى المصلى» (قوله فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز) لأنه أداء بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة قال في الفتاوى يجوز تعجيلها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين.
وقال خلف بن أيوب يجوز إذا دخل شهر رمضان ولا يجوز قبله.
وقال نوح بن أبي مريم يجوز في النصف الأخير من رمضان ولا يجوز قبله والصحيح أنه يجوز إذا دخل شهر رمضان وهو اختيار محمد بن الفضل وعليه الفتوى.
(قوله وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها) لأن وجه القربة فيها معقول وهو أن التصدق بالمال قربة في كل وقت فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية فإن القربة فيها وهو إراقة الدم غير معقولة فلا يكون قربة إلا في وقت مخصوص فالفطرة لا تسقط بالتأخير وإن طالت المدة وتباعدت وكذا بالافتقار إذا افتقر بعد يوم الفطر لأن وجوبها لم يتعلق بالمال وإنما يتعلق بالذمة والمال شرط في الوجوب فهلاكه بعد الوجوب لا يسقطها كالحج بخلاف الزكاة فإنها تسقط بهلاك المال لأنها متعلقة بالمال ولا نقول إن الأضحية تسقط بمضي أيام النحر ولكن ينتقل الوجوب إلى التصدق بالقيمة لأن الإراقة لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص وأما التصدق بالمال فقربة في كل وقت ومن سقط عنه صوم رمضان لكبر أو مرض فصدقة الفطر لازمة له لا تسقط عنه لأنها تجب على الصغار وغيرهم مع عدم الصوم منهم فكذا لا تسقط بعدم الصوم عن البالغ والله أعلم.