قال قاضي خان صنفان عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف صنف واحد وفائدته إذا أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فعلى قول أبي حنيفة الثلث بينهم أثلاثا وعلى قول أبي يوسف نصفان نصفه لفلان ونصفه للفقراء والمساكين (قوله والعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله) أي يعطيه ما يكفيه وأعوانه بالمعروف غير مقدر بالثمن والعامل هو الساعي الذي نصبه الإمام على أخذ الصدقات ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع سقط حقه وأجزأ عن الزكاة عن المؤدين ولا يجوز أن يعطي العامل الهاشمي من الزكاة شيئا تنزيها لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شبهة الوسخ ويجوز لغير الهاشمي ذلك وإن كان غنيا لأن الغني لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة فإن جعل الهاشمي عاملا وأعطي من غير الزكاة فلا بأس به ثم الذي يأخذه العامل أجرة من وجه حتى يجوز له مع الغنى وصدقة من وجه حتى لا يجوز للعامل الهاشمي تنزيها له عنها.
(قوله وفي الرقاب يعان المكاتبون في فك رقابهم) إلا مكاتب الهاشمي فإنه لا يعطى منها شيئا بخلاف مكاتب الغني إذا كان كبيرا وأما إذا كان صغيرا فلا يجوز فإن عجز المكاتب وقد دفع إليه الزكاة يطيب لمولاه الغني أكله وكذا إذا دفعت الزكاة إلى الفقير ثم استغنى والزكاة باقية في يده يطيب له أكلها.
(قوله والغارم من لزمه دين) أي يحيط بماله أو لا يملك نصابا فاضلا عن دينه وكذا إذا كان له دين على غيره لم يكن به غنيا سواء كان نصابا أو أكثر لأنه لم يكن بذلك غنيا.
(قوله وفي سبيل الله منقطع الغزاة) هذا عند أبي يوسف وعند محمد منقطع الحاج وفائدة الخلاف في الوصية (قوله وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه) ولا يجد من يدينه فيعطى من الزكاة لحاجته وإنما يأخذ ما يكفيه إلى وطنه لا غير وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للسفر والسبيل الطريق فنسب إليه ولو كان معه ما يوصله إلى بلده من زاد وحمولة لم يجز أن يعطى من الزكاة لأنه غير محتاج (قوله وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد) .
وقال الشافعي لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف.
(قوله ولا يجوز أن يدفع إلى ذمي) ويجوز دفع صدقة التطوع إليه إجماعا
واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات فعندهما يجوز دفعها إلى الذمي إلا أن الصرف إلى فقراء المسلمين أفضل وعند أبي يوسف لا يجوز اعتبارا بالزكاة وأما الحربي المستأمن فلا يجوز صرف الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف صدقة التطوع إليه.
(قوله ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت) لانعدام التمليك منه وهو الركن والدليل على أن التمليك لا يتحقق في تكفين الميت أن الذئب لو أكل الميت يكون الكفن للمكفن لا للوارث كذا في النهاية وكذا لا يقضى بها دين ميت ولا يبنى بها السقايات ولا تحفر بها الآبار ولا يجوز إلا أن يقبضها فقير أو يقبضها له ولي أو وكيل لأنها تمليك ولا بد فيها من القبض ولهذا لا يجوز له إطعامها بطريق الإباحة وإن قضى بها دين حي إن كان بغير أمره لا يجوز وإن كان بأمره جاز إذا كان فقيرا وكأنه تصدق بها عليه ويكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة (قوله ولا يشتري بها رقبة تعتق) لأن العتق إسقاط الملك وليس بتمليك.