(قوله: وأما الماء المستعمل فلا يجوز استعماله في طهارة الأحداث) قيد بالأحداث؛ لأنه يزيل الأنجاس وسواء توضأ به أو اغتسل به من جنابة فإنه مستعمل ويكره شربه واختلف في صفته فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة، حتى لو أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم منع الصلاة وهذا بعيد جدا؛ لأن الثياب لا يمكن حفظها من يسيره ولا يمكن التحرز عنه، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه وبه أخذ مشايخ بلخي وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير مطهر للأحداث كالخل واللبن، وهذا هو الصحيح وبه أخذ مشايخ العراق وسواء في ذلك كان المتوضئ طاهرا أو محدثا في كونه مستعملا
(قوله: والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة) هذا قول أبي يوسف
وقيل هو قول أبي حنيفة أيضا.
وقال محمد لا يصير مستعملا إلا بنية القربة لا غير، فقوله أزيل به حدث بأن توضأ متبردا أو علم إنسانا الوضوء أو غسل أعضاءه من وسخ أو تراب وهو في هذا كله محدث وقوله على وجه القربة بأن توضأ وهو طاهر بنية الطهارة ويتفرع من هذا أربع مسائل إذا توضأ المحدث ونوى القربة صار مستعملا إجماعا وإذا توضأ الطاهر ولم ينوها لا يصير مستعملا إجماعا، وإذا توضأ الطاهر ونواها صار مستعملا إجماعا؛ لأن عند أبي يوسف يصير مستعملا بأحد شرطين إما أن يستعمله بنية القربة أو يرفع به الحدث والرابعة وهي مسألة الخلاف وهي ما إذا توضأ المحدث ولم ينوها، فعند أبي يوسف يكون مستعملا وعند محمد لا يصير مستعملا ولو كان جنبا واغتسل للتبرد صار مستعملا عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقوله في البدن قيد به؛ لأن ما كان من غسالة الجمادات كالقدور والقصاع والحجارة لا يكون مستعملا.
وكذا إذا غسل ثوبا من الوسخ من غير نجاسة لا يكون مستعملا وإذا غسل يده للطعام أو من الطعام كان مستعملا؛ لأنه تقرب قال - عليه السلام - «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم» يعني الجنون، وقيل للطعام يصير مستعملا ومنه لا يصير مستعملا.
(قوله: وكل إهاب دبغ فقد طهر) الإهاب الجلد الذي لم يدبغ فإذا دبغ سمي أديما وكل جلد يطهر بالدباغ فإنه يطهر بالذكاة وما لا فلا،.
وفي الهداية ما طهر بالدباغ طهر بالذكاة وكذا لحمه في الصحيح، وإن لم يكن مأكولا.
وفي الفتاوى الصحيح أنه لا يطهر لحمه.
وفي النهاية إنما يطهر لحمه إذا لم يكن نجس السؤر ثم على قول صاحب الهداية إنما يطهر لحمه وجلده بالذكاة إذا وجدت الذكاة الشرعية بأن كان المذكي من أهل الذكاة بالتسمية أما إذا كان مجوسيا فلا بد في الجلد من الدباغ؛ لأن فعله أمانة لا ذكاة ويشترط أيضا أن تكون الذكاة في محلها وهو ما بين اللبة واللحيين وقميص الحية طاهر كذا قال الحلواني وجلدها نجس لا يطهر بالدباغة؛ لأنه لا يحتملها وقوله دبغ فيه إشارة إلى أنه يستوي أن يكون الدابغ مسلما أو كافرا أو صبيا أو مجنونا أو امرأة وجلد الكلب يطهر بالدباغ عندنا.
وقال الشافعي لا يطهر وفي رواية أيضا عن الحسن بن زياد والدباغ نوعان حقيقي كالشب والقرظ وقشور الرمان وأشباه ذلك وحكمي كالشمس والتراب فإن عاود المدبوغ بالحكم الماء فيه روايتان في رواية يعود نجسا وفي رواية لا يعود نجسا قال الخجندي وهو الأظهر