كالقطران والسلت والقت والصمغ ولا شيء في بزر الباذنجان والجزر ولا في بزر القثاء والبطيخ والدباء والخيار لأن هذه الأشياء لا تصلح إلا للزراعة دون الأكل.
(قوله إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -) قال في الصحاح الوسق بكسر الواو والوسق مائتان وأربعون منا وهو عبارة عن حمل جمل وجملة الأوساق الخمسة ثلاثمائة صاع قال الصيرفي - رحمه الله - الصاع أربعة أزبد بزبدي زبيد السنقري فيكون الوسق أربعة وعشرين منا فالخمسة الأوسق على هذا أربعة أمداد الأربع وعلى تخريج أن الصاع خمسة أرطال وثلث مدان ونصف بالسنقري لأن نسبة خمسة أرطال وثلث من ثمانية أرطال ثلثاها فخذ ثلثي أربعة أمداد الأربع تجده مدين ونصفا.
(قوله وليس في الخضراوات عندهما عشر) فإن كانت للتجارة تجب فيها زكاة التجارة بالاتفاق إذا بلغت قيمتها مائتي درهم والخضراوات ما ليس له ثمرة باقية كالبقول والرطاب فالبقول كالكراث والبقل والسلق ونحو ذلك والرطاب كالقثاء والبطيخ والباذنجان والسفرجل والرمان والتفاح وأشباه ذلك وأما البصل فروى محمد أن فيه العشر لأنه يبقى في أيدي الناس وينتفع به انتفاعا عاما ويدخل تحت الكيل، والعنب إن كان يجيء منه الزبيب مقدار خمسة أوسق ففيه العشر وذلك بأن يخرص جافا فإن بلغ مقدار ذلك وجب فيه العشر أو نصفه إن كان يسقى بغرب أو دالية وإن لم يبلغ ذلك فلا شيء فيه وعن محمد إذا كان العنب رقيقا لا يصلح إلا للماء ولا يجيء منه الزبيب لا شيء فيه وإن كثر.
(قوله وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر) الدالية الدولاب والسانية البعير الذي يستقى به الماء.
(قوله على القولين) أي على اختلاف القولين عند أبي حنيفة لا يشترط النصاب والبقاء وعندهما يشترط ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحا وفي بعضها بالغرب فالمعتبر الأغلب من ذلك كما في السوائم إذا علفها صاحبها في الحول واختلفوا في وقت وجوب العشر في الثمار والزرع فقال أبو حنيفة وزفر يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإن لم يستحق الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع بها.
وقال أبو يوسف عند استحقاق الحصاد.
وقال محمد إذا حصدت وصارت في الجرين وفائدته فيما إذا أكل منه شيئا بعد ما صار حبا جريشا أو أطعم غيره منه بالمعروف فإنه يضمن عشر ما أكل وأطعم عند أبي حنيفة وزفر.
وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ويحتسب به في تكميل الأوسق ولا يحتسب به في الوجوب يعني إذا بلغ المأكول مع الباقي خمسة أوسق وجب العشر في الباقي لا غير وإن أكل منها بعدما بلغت الحصاد قبل أن تحصد ضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر لم يضمن عند محمد وإن أكل منها بعد ما صارت في الجرين ضمن إجماعا وما تلف بغير صنعه بعد حصاده أو سرق فلا عشر في الذاهب بالإجماع ويحسب عليه في تمام الأوسق عندهما إن كان بعد الوجوب حتى أن الباقي لو كان مع الذاهب خمسة أوسق يجب العشر في الباقي لا غير وعن أبي يوسف لا يعتبر الذاهب ويعتبر في الباقي خمسة أوسق فإن أخذ من متلفه ضمانه أدى عشره وعشر ما بقي.
(قوله وقال أبو يوسف فيما لا يوسق) أي لا يكال كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق قال صاحب الهداية كالذرة في زماننا ونحن نقول كالحمص والدخن في بلادنا.