وقال السرخسي قول أبي حنيفة أولى قال في النهاية وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ صدقة الخيل من صاحبها جبرا لأن زكاتها لا تجب في عينها بخلاف زكاة السائمة فإنها جزء من عينها وللإمام فيه حق الأخذ ولأن الخيل مطمع لكل طامع فلو ولي السعاة أخذ الزكاة فيها لم يتركوها لصاحبها وكان القياس عند أبي يوسف ومحمد أن تجب الزكاة فيها لأنها مأكولة عندهما وإنما تركا القياس لقوله - عليه الصلاة والسلام - «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر» وقال - عليه الصلاة والسلام - «ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة» إلا أن أبا حنيفة حمل ما روياه على فرس الركوب بدليل قوله والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر والفطرة إنما تجب في عبد الخدمة.
(قوله ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ليس في الكسعة شيء» وهي الحمير والبغال ملحقة بها وقوله إلا أن تكون للتجارة لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة.
(قوله وليس في الفصلان والعجاجيل والحملان صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون فيها كبار) الفصلان جمع فصيل وهو أولاد الإبل والحملان بضم الحاء وكسرها جمع الحمل وهو أولاد الغنم والعجاجيل أولاد البقر فإن قيل ليست هذه المسألة من جنس الخيل فلم أوردها فيها قبل لأن زكاة الخيل مختلف فيها والزكاة في هذه الأشياء مختلف فيها أيضا فأوردها فيها (قوله وقال أبو يوسف فيها واحدة منها) .
وقال زفر فيها ما في الكبار وبه قال مالك وكان أبو حنيفة أولا يقول
يجب فيها ما يجب في الكبار وبه أخذ زفر ومالك ثم رجع فقال تجب فيها واحدة منها وبه أخذ أبو يوسف والشافعي ثم رجع وقال لا يجب فيها شيء وبه أخذ محمد.
وأما إذا كان فيها واحدة من المسنات جعل الكل تبعا لها في انعقادها نصابا دون تأدية الزكاة حتى لا يجزيه أخذ واحدة من الصغار وصورة المسألة إذا اشترى خمسة وعشرين فصيلا أو أربعين حملا أو ثلاثين عجلا أو وهب له ذلك هل ينعقد عليها الحول فعند أبي حنيفة ومحمد لا وعند أبي يوسف ينعقد حتى لو حال الحول من حين ملكه تجب الزكاة وصورة أخرى إذا كان له نصاب سائمة فحال عليها ستة أشهر فتوالدت مثل عددها ثم هلكت الأصول وبقيت الأولاد هل يبقى حول الأصول على الأولاد فعندهما لا وقال أبو يوسف يبقى (قوله ومن وجب عليه سن فلم يوجد معه أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو أخذ دونها وأخذ الفضل) ظاهر هذا أن الخيار إلى المصدق وهو قول الإسبيجابي والصواب أن الخيار إلى صاحب المال قال الصيرفي الصحيح أن الخيار إلى المصدق إذا كان فيه دفع زيادة لأنه في مقدار الزيادة شراء وإلى صاحب المال إذا أراد أن يدفع الأدنى والزيادة لأنه دفع بالقيمة وفي دفع القيمة الخيار إلى صاحب المال بالإجماع فإن وجب بنت لبون وأراد أن يدفع بعض حقة فالخيار إلى المصدق لما في التشقيص من الضرر والتفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاتان أو عشرون درهما وبين بنت اللبون والحقة كذلك وبين الحقة والجذعة كذلك وبين بنت المخاض والحقة أربع شياه أو أربعون درهما وبين بنت المخاض والجذعة ست شياه أو ستون درهما.
(قوله ويجوز دفع القيمة في الزكاة) وكذا في النذور والكفارات والعشر وصدقة الفطر ولا يجوز في الهدايا والضحايا وقال الشافعي لا يجوز