[باب زكاة الغنم]
قدم الغنم على الخيل لكثرته وكون زكاة الغنم متفقا فيها وزكاة الخيل مختلفا فيها ثم الغنم يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعا قال - رحمه الله - (ليس في أقل من أربعين شاة صدقة) أدنى السن التي تجب فيه الزكاة الثني فصاعدا وهو الذي أتى عليه حول عندهما وما دونه حملان لا شيء فيها وعند أبي يوسف تجب فيها الزكاة.
(قوله فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة) وصفتها الثني فصاعدا وهي ما لها سنة وطعنت في الثانية ولا يؤخذ الجذع والضأن والمعز في ذلك سواء وعن أبي حنيفة أن الجذع من الضأن يجوز وهو ما أتى عليه أكثر السنة لأنه يجوز في الأضحية وهي أضيق من الزكاة ألا ترى أن التبيع لا يجوز فيها ويجوز في الزكاة والأول هو الظاهر ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث.
وقال الشافعي لا يؤخذ الذكر إلا إذا كانت كلها ذكورا ثم السنة أن النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ من الضأن وإن كان معزا فمن المعز وإن كان منهما فمن الغالب وإن كانا سواء فمن أيهما شاء.
(قوله والضأن والمعز سواء) يعني في وجوب الزكاة واعتبار الربا وجواز الأضحية أما لو حلف لا يأكل لحم الضأن فأكل لحم المعز لا يحنث
[باب زكاة الخيل]
(باب زكاة الخيل) اشتقاقه من الخيلاء وهو التمايل وإنما أخرها لقلة وجودها وقلة إسامتها والاختلاف في وجوب الزكاة فيها وأقل سن تجب الزكاة فيها أن ينزي إذا كان ذكرا أو ينزى عليها إن كانت أنثى قال - رحمه الله - (إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا وحال عليها الحول فصاحبها بالخيار إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم) إنما شرط الاختلاط لأن في الذكور المنفردة روايتين الصحيح منهما عدم الوجوب لعدم التناسل بخلاف غيرها من السوائم حيث يجب في ذكورها منفردة لأنه وإن لم يحصل منها التناسل حصل منها الأكل وفي الإناث المنفردة روايتان الأصح الوجوب لأنها تتناسل بالفعل المستعار والناس لا يتمانعون منه في العادة وذكر في الأصل أنه لا شيء فيها حتى تكون ذكورا وإناثا ولا تجب في الذكور المنفردة ولا في الإناث المنفردة لأن نماءها بالتوالد لأنها غير مأكولة عند أبي حنيفة ويكون النصاب اثنين ذكرا وأنثى على هذه الرواية وروي أنها تجب في الذكران فعلى هذا النصاب واحد.
والصحيح لا بد من الاختلاط ثم وجوب الزكاة في الخيل إنما هو قول أبي حنيفة وزفر.
وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء فيها وهذا إذا كانت لغير الغزو أما إذا كانت للغزو فلا شيء فيها بالإجماع ثم عند أبي حنيفة وزفر الوجوب في عينها ويؤخذ من قيمتها حتى لو لم تبلغ الفرسان على الرواية التي اشترط فيها الاختلاط أو الفرس على الثانية مائتي درهم أخذ بقدر ذلك ولهذا قال وإن شاء قومها وقوله فصاحبها بالخيار احترز بهذا عن قول الطحاوي فإنه يقول الخيار إلى العامل والأول هو الظاهر وقوله وإن شاء قومها هذا الخيار في أفراس العرب لتقاربها في القيمة أما في أفراس العجم فيقومها حتما بغير خيار لتفاوتها وإنما لم يؤخذ زكاتها من عينها لأن مقصود الفقراء لم يحصل به لأن عينها غير مأكول عند أبي حنيفة وكان ينبغي عنده أن لا تجب الزكاة في الخيل لأنها غير مأكولة عنده وإنما المقصود منها الركوب ولهذا قرنها الله تعالى بالبغال والحمير إلا أنه ترك القياس فيها بالخبر وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم» ومن أصله أن القياس يترك بخبر الواحد (قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا زكاة في الخيل) وبه قال الشافعي قال في فتاوى قاضي خان والفتوى على قولهما وبه قطع في الكنز أيضا.