(قوله: والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه إلى آخره) التحريك عند أبي حنيفة يعتبر بالاغتسال من غير عنف لا بالتوضؤ؛ لأن الحاجة إلى الاغتسال في الغدران أشد من الحاجة إلى التوضؤ؛ لأن الوضوء يكون في البيت غالبا وعند أبي يوسف يعتبر باليد؛ لأن هذا أدنى ما يتوصل به إلى معرفة الحركة وعند محمد بالتوضؤ، وصحح في الوجيز قول محمد ووجهه أن الاحتياج إلى التوضؤ أكثر من الاحتياج إلى الاغتسال فكان الاعتبار به أولى، وهذا التقدير في الغدير قول العراقيين بأن يكون بحيث لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر وبعضهم قدره بالمساحة بأن يكون عشرة أذرع طولا في عشرة أذرع عرضا بذراع الكرباس توسعة في الأمر على الناس، قال في الهداية وعليه الفتوى وهو اختيار البخاريين وذراع الكرباس سبع قبضات وهو أقصر من ذراع الحديد بقبضة فإن كان الغدير مثلثا فإنه يعتبر أن يكون كل جانب خمسة عشر ذراعا وخمس ذراع ومساحته أن تضرب جوانبه في نفسه يكون ذلك مائتين وواحدا وثلاثين وجزءا من خمسة وعشرين جزءا من ذراع وتأخذ ثلث ذلك وعشره فهو المساحة فثلثه في هذه الصورة على التقريب يكون سبعة وسبعين وعشره على
التقريب ثلاثة وعشرين فذلك مائة وشيء قليل لا يبلغ عشر ذراع، وإن كان مدورا اعتبر أن يكون قطره أحد عشر ذراعا وخمس ذراع ودوره ستة وثلاثين ذراعا فمساحته أن يضرب نصف القطر وهو خمسة ونصف وعشر في نصف الدور وهو ثمانية عشر يكون مائة ذراع وأربعة أخماس ذراع، وأما حد العمق فالأصح أن يكون بحال لا ينحسر الأرض بالاغتراف وعليه الفتوى، وقيل مقدار ذراع، وقيل مقدار شبر
(قوله: جاز الوضوء من الجانب الأخر) فيه إشارة إلى تنجس موضع الوقوع سواء كانت النجاسة مرئية أو غير مرئية، وهو اختيار العراقيين وعند الخراسانيين والبلخيين إن كانت مرئية فكما قال العراقيون، وإن كانت غير مرئية يجوز التوضؤ من موضع الوقوع وهو الأصح كما في الوجيز
(قوله: لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه) لاتساعه وتباعد أطرافه.
(قوله: وموت ما ليس له نفس سائلة) أي دم سائل والدليل على أن الدم يسمى نفسا قول الشاعر:
تسيل على حد السيوف نفوسنا ... وليس على غير السيوف تسيل
(قوله: إذا مات في الماء لا ينجسه) تقييده بالماء ليس بشرط بل يطرد في الماء وغيره؛ لأن عدم التنجس فيه لعدم الدم لا للمعدن، وكذا إذا مات خارج الماء ثم ألقي فيه لا ينجسه أيضا
(قوله: كالبق والذباب والزنابير والعقارب) البق كبار البعوض، وقيل الكتان وإنما ذكر الذباب بلفظ الواحد والزنابير بلفظ الجمع؛ لأن الذباب كله جنس واحد والزنابير أجناس شتى وسمي ذبابا؛ لأنه كلما ذب آب أي كلما طرد رجع.
(قوله: وموت) (ما يعيش في الماء) إذا مات في الماء لا يفسده وهو الذي يكون بوالده ومثواه فيه سواء كان له دم سائل أو لا في ظاهر الرواية وعند أبي يوسف إذا كان له دم سائل أوجب التنجس واحترز بقوله يعيش فيه عما يتعيش فيه ولا يتنفس فيه كطير الماء فإنه ينجسه وقيد بالماء إذ لو مات في غيره أفسده عند بعضهم وإليه أشار الشيخ، وقيل لا يفسده وهو الأصح
(قوله: كالسمك والضفدع والسرطان) قدم السمك؛ لأنه مجمع عليه والباقي فيه خلاف الشافعي فإنه عنده يفسده إلا السمك والسرطان وعقرب البحر والسرطان هو العقام والضفدع بكسر الدال وناس يفتحونها والكسر أفصح.