وقال الشافعي لا يصلى عليه لأن الله تعالى وصف الشهداء بأنهم أحياء والصلاة إنما هي على الموتى ولأن «السيف محاء للذنوب» فأغنى عن الشفاعة له والصلاة هي شفاعة ولنا ما روي أن «النبي - عليه السلام - صلى على شهداء أحد وقال - صلى الله عليه وسلم - صلوا على من قال لا إله إلا الله» ولأن الصلاة على الميت لإظهار كرامته والشهيد أولى بها والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي وأما قوله إن الشهيد حي قلنا هو حي في أحكام الآخرة كما قال الله تعالى {بل أحياء عند ربهم} [آل عمران: 169] وأما في أحكام الدنيا فهو ميت حتى أنه يورث ماله وتتزوج امرأته.
(قوله وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة) ويعلم كونه جنبا بقوله قبل القتال أو بقول امرأته لأن الشهادة عرفت مانعة لا رافعة فلا ترفع الجنابة ألا ترى أنه لو كان في ثوب الشهيد نجاسة غير الدم تغسل تلك النجاسة ولا يغسل الدم لما ذكرنا ومعناه أنها منعت دمه من كونه نجسا ولم ترفع النجاسة التي هي غير الدم.
(قوله وكذا الصبي) يعني إذا استشهد الصبي غسل عنده أيضا وكذا المجنون لأن «السيف محاء للذنوب» وليس عليهما ذنوب فكان القتل فيهما كالموت حتف أنفهما.
(قوله وقال أبو يوسف ومحمد لا يغسلان) لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت أي أن السبب الموجب للوضوء والغسل الصلاة وقد سقطت بالموت فسقط وجوب الغسل لسقوط الموجب وهو الصلاة والغسل الثاني الذي للموت سقط بالشهادة ولأن الاستشهاد أقيم مقام الغسل كالذكاة في الشاة أقيمت مقام الدباغ في طهارة الجلد وكذا الصبي والمجنون لا يغسلان عندهما أيضا لأن الشهيد إنما لا يغسل لإبقاء أثر الظلم والظلم في حقهما أشد.
(قوله ولا يغسل عن الشهيد دمه) لقوله - عليه السلام - في شهداء أحد «زملوهم بدمائهم وكلومهم» ودم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره حتى أنه إذا صلى حاملا الشهيد تجوز صلاته وإن وقع دمه في ثوب إنسان لا تجوز الصلاة فيه.
(قوله ولا تنزع عنه ثيابه وينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح) الفرو المصنوع من جلود الفراء والحشو الثوب المحشو قطنا لأنه إنما لبس هذه الأشياء لدفع بأس العدو وقد استغني عن ذلك.
(قوله ومن ارتث غسل) ارتث على ما لم
يسم فاعله أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا وبه رمق والرث الشيء الخلق وهذا صار خلقا في حكم الشهادة لنيل مرافق الحياة لأن بذلك يخف أثر الظلم وتحقيق هذا أن الله تعالى قال {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} [التوبة: 111] وقد تقرر في الشرع أن الدائن إذا ملك العبد المديون سقط عنه الدين لأن المولى لا يثبت له على عبده دين وهنا قد سلم نفسه المبيعة إليه وعليها ديون بمعنى الذنوب فتسقط وهذا معنى قوله - عليه السلام - «السيف محاء للذنوب» ثم البيع إنما يصح من العاقل المميز ولهذا يغسل الصبي والمجنون لأنه لا يصح بيعهما وكذا إذا ارتث لأن الارتثاث بمنزلة امتناع البائع عن تسليم المبيع.
(قوله والارتثاث أن يأكل أو يشرب أو يتداوى) لأنه نال بعض مرافق الحياة وشهداء أحد ماتوا عطاشا والكأس تدار عليهم خوفا من نقصان الشهادة يروى أنهم طلبوا ماء فكان الساقي يطوف عليهم وكان إذا عرض الماء على إنسان منهم أشار إلى صاحبه حتى ماتوا كلهم عطاشى فإن أوصى إن كان بأمور الآخرة لم يكن مرتثا عند محمد وهو الأصح لأنه من أحكام الأموات وعند أبي يوسف يكون مرتثا لأنه ارتفاق فإن كان بأمور الدنيا فهو مرتث إجماعا وجه قول محمد ما روي «أن سعد بن الربيع أصيب يوم أحد فلما فرغ من القتال سأل عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال من يأتيني بخبر سعد بن الربيع فقال رجل أنا يا رسول الله ثم جعل يسأل عنه فوجده في بعض الشعاب وبه رمق فقال له إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئك السلام ففتح عينيه ثم قال أقرئ رسول الله مني السلام وأخبره أن بي كذا وكذا طعنة كلها أصابت مقاتلي وأقرئ المهاجرين والأنصار مني السلام وقل لهم إن بي جراحات كلها أصابت مقاتلي فلا عذر لكم عند الله إن قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيكم عين تطرف ثم مات» فكان من جملة الشهداء فلم يغسل وصلي عليه. (قوله أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل) لأن تلك الصلاة تصير دينا في ذمته وذلك من أحكام الأحياء وعن أبي يوسف أنه شرط أن يبقى ثلثي نهار قال في المنظومة في مقالات أبي يوسف