(قوله ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته) لأن ذلك زينة والميت منتقل إلى البلاء والمهل ولأنه إذا سرح شعره انفصل منه شيء فاحتيج إلى دفنه معه فلا معنى لفصله عنه وقد روي أن ذلك ذكر لعائشة - رضي الله عنها -
فقالت أتنصون موتاكم بالتخفيف أي أتسرحون شعرهم يقال نصاه إذ أمد ناصيته كأنها كرهت ذلك.
(قوله ولا يقص ظفره ولا شعره) لأن فيه قطع جزء منه فلم يسن بعد موته كالختان.
(قوله وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا) لأن «النبي - عليه الصلاة والسلام - أمر بإجمار أكفان ابنته» .
(قوله فإن خافوا أن تنتشر الأكفان عنه عقدوها) صيانة له عن الكشف
(قوله فإذا فرغوا منه صلوا عليه) الصلاة على الميت ثابتة بمفهوم القرآن قال الله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} [التوبة: 84] والنهي عن الصلاة على المنافقين يشعر بثبوتها على المسلمين الموافقين وثابتة بالسنة أيضا قال - عليه الصلاة والسلام - «صلوا على من قال لا إله إلا الله» ولا خلاف في ذلك وهي فرض على الكفاية ويسقط فرضها بالواحد وبالنساء منفردات وإذا لم يحضر الميت إلا واحد تعينت الصلاة عليه كتكفينه ودفنه
(قوله وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إذا حضر) إلا أن الحق في ذلك للأولياء لأنهم أقرب إلى الميت إلا أن السلطان إذا حضر كان أولى منهم بعارض السلطنة وحصول الازدراء بالتقدم عليه.
(قوله فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي) ولم يقل فإمام الحي ليعرف أنه ليس كتقديم السلطان لأن تقديم السلطان واجب وهذا مستحب قال محمد ينبغي للولي أن يقدم إمام الحي ولا يجبر على ذلك.
(قوله ثم الولي) أجمع أصحابنا بعد إمام الحي أن الأقرب فالأقرب من عصبات الميت أولى ولا حق للنساء في الصلاة على الميت ولا للصغار وللأقرب أن يقدم على الأبعد من شاء لأنه لا ولاية للأبعد معه فإن غاب الأقرب في مكان تفوت الصلاة بحضوره فالأبعد أولى وهو أن يكون خارج البلد فإن قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد أن يمنعه فإن تساوى وليان في درجة فأكبرهم سنا أولى وليس لأحدهما أن يقدم غير شريكه إلا بإذنه فإن قدم كل واحد منهما رجلا كان الذي قدمه الأكبر أولى وإن أوصى الميت أن يصلي عليه رجل لم يقدم على الولي وقال بعضهم الوصية باطلة.
وقال أحمد الوصي أولى وقال مالك إن كان الموصى ممن يرجى دعاؤه قدم على الولي وإن ماتت المرأة ولها زوج وابن بالغ فالولاية للابن لأن الزوج صار كالأجنبي إلا أن هذا الابن إن كان من هذا الزوج ينبغي له أن يقدم أباه تعظيما له ويكره أن يتقدم على أبيه وكذا لو لم يكن لها ابن فعصبتها أولى من الزوج وإن بعدوا وكذا مولى العتاقة ومولى الموالاة أولى من الزوج لأن سببه انقطع بالموت ولو كان لها أب وابن وزوج وابنها من هذا الزوج فالابن أولى وينبغي أن يقدم جده أبا أمه الميتة ولا يقدم أباه إلا برضا الجد ولو مات ولد المكاتب أو عبده ومولاه حاضر فالولاية للمكاتب ولكن ينبغي له أن يقدم المولى وإذا مات المكاتب من غير وفاء فالمولى أحق بالصلاة عليه وإن ترك وفاء إن أديت كتابته أو كان المال حاضرا لا يخاف عليه التلف فابن المكاتب أحق من المولى وإن كان المال غائبا فالمولى أحق بالصلاة عليه وإذا مات العبد فمولاه أحق بالصلاة عليه من وليه كذا في العيون.