وقال زفر إن لها أن تغسله وهو يعتبر حالة الوفاة فإن كان لها أن تغسله حالة الوفاة لم يبطل ذلك لمعنى بعده وإن لم يكن لها حال الوفاة أن تغسله لم يكن لها بعد ذلك أن تغسله لحدوث معنى آخر وأصحابنا الثلاثة اعتبروا وقت الغسل فإن كان لها أن تغسله وقت الوفاة يبطل ذلك بحدوث معنى بعده ويجوز أن لا يكون لها أن تغسله وقت الوفاة ثم يعود لها حق الغسل كمجوسي تزوج مجوسية وأسلم ثم مات وهي مجوسية ليس لها أن تغسله فإن أسلمت فلها ذلك خلافا لزفر.
وكذا إذا تزوجت بزوج وهي في نكاح الأول ودخل بها الثاني وفرق بينهما ثم مات الأول وهي في العدة لم تغسله فإن انقضت عدتها بعد الوفاة فلها أن تغسله خلافا لزفر وإذا مات عن أم ولده فوجب عليها عدة العتاق ثلاث حيض لم يكن لها أن تغسله وعند زفر لها أن تغسله لأنها معتدة منه كالزوجة ولو مات عن أمته أو مدبرته أو مكاتبته لم تغسله بالإجماع لأن الأمة صارت لغيره والمدبرة عتقت من كل ماله إن خرجت من الثلث وإن لم تخرج من الثلث عتق ثلثها وصارت كالمكاتبة ولو ماتت زوجته لم يغسلها لأن علقة النكاح انقطعت لأن له أن يتزوج أختها وأربعا سواها وكذا إذا ماتت أم ولده ليس له أن يغسلها ويكره للحائض والنفساء والجنب غسل الموتى فإن فعلوا أجزأهم لحصول المقصود إلا أن غيرهم أولى منهم وإذا مات الخنثى ييمم وقيل يغسل في ثيابه.
وقال شمس الأئمة يغسل في كوارة (قوله ثم ينشف في ثوب) ويجعل في أكفانه لئلا تبتل أكفانه.
(قوله ويجعل الحنوط في لحيته ورأسه وسائر جسده) وإن لم يكن حنوط لا يضره ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس فإنه لا يقربه الرجال كما في الحياة ويجعل المسك والعنبر في الحنوط وقال طاوس وعطاء لا يطيب الرجل بالمسك ولا بأس أن يحنط النساء بالزعفران اعتبارا بحال الحياة.
(قوله والكافور على مساجده) يعني جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وقدميه لفضيلتها لأنه كان يسجد بها لله تعالى فاختصت بزيادة الكرامة والرجل والمرأة في ذلك سواء
(قوله والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب) أطلق اسم السنة وهو واجب لأن معناه كيفية الكفن لا أصله وأما هو في نفسه فواجب والكفن والحنوط من رأس المال ويقدم على الدين ثم الدين بعده ثم الوصية بعد الدين ثم الميراث بعد الكل ومن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته في حياته فإن لم تكن له من تجب عليه نفقته أو كان إلا أنه معسر فكفنه من بيت المال فإن لم يكن هناك بيت مال يفرض على الناس أن يكفنوه فإن لم يقدروا سألوا غيرهم فرقا بين الحي والميت فإن الحي إذا لم يجد ثوبا ويصلي فيه ليس على الناس أن يسألوا له، والفرق أن الحي يقدر على السؤال بنفسه والميت لا يقدر وإن ماتت المرأة ولا مال لها فعند أبي يوسف يجب كفنها على زوجها كما تجب كسوتها في حياتها عليه وعند محمد لا يجب عليه لأن الزوجية قد انقطعت بالموت وأما إذا كان لها مال فإن كفنها في مالها بالإجماع ولا يجب على الزوج ثم التكفين على ثلاثة أقسام كفن السنة وكفن الكفاية وكفن الضرورة فكفن السنة ثلاثة أثواب.
وهو قوله (إزار وقميص
ولفافة) الإزار من القرن إلى القدم والقميص من أصل العنق إلى القدم وليس له كم واللفافة من القرن إلى القدم وليس في الكفن عمامة في ظاهر الرواية.