[الأغسال المسنونة]
(قوله: «وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغسل للجمعة والعيدين والإحرام» ) سواء كان إحرام حج أو عمرة وكذا يوم عرفة للوقوف واختلف أصحابنا هل غسل الجمعة للصلاة أو لليوم قال أبو يوسف للصلاة.
وقال الحسن لليوم وفائدته إذا اغتسل قبل طلوع الفجر ولم يحدث حتى صلى الجمعة يكون آتيا بالسنة عند أبي يوسف وعند الحسن لا وكذا إذا اغتسل بعد صلاة الجمعة قبل الغروب يكون آتيا بها عند الحسن خلافا لأبي يوسف، ولو اغتسلت المرأة لا تنال فضيلة الغسل للجمعة عند أبي يوسف؛ لأنه لا جمعة عليها وعند الحسن تنالها والغسل للعيدين بمنزلة الغسل للجمعة واعلم أنه يقال غسل الجمعة وغسل الجنابة بضم الغين وغسل الميت وغسل الثوب بفتحها وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول فتحت وإذا أضفت إلى غيره ضممت.
(قوله: وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء) المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والودي ماء أصفر غليظ يخرج بعد البول وكلاهما بتخفيف الياء، وقوله وفيهما الوضوء فإن قيل قد استفيد وجوب الوضوء بقوله كل ما خرج من السبيلين فلم أعادهما قلنا إنما دخلا هناك ضمنا لا قصدا ومن الأشياء ما يدخل ضمنا ولا يدخل قصدا كبيع الشرب والطريق فربما يتوهم أنهما يدخلان ضمنا لا قصدا فإن قلت وكيف يتصور الوضوء من الودي وهو قد وجب بالبول السابق قلت يتصور فيمن به سلس البول إذا أودى يتوضأ ويكون وضوءه من الودي خاصة ويتصور أيضا فيمن بال وتوضأ ثم أودى فإنه يتوضأ من الودي.
(قوله: والطهارة من الأحداث إلى آخره) طهارة الأحداث هي الوضوء والغسل والألف واللام للعهد أي الأحداث التي سبق ذكرها من البول والغائط والحيض والنفاس وغيرهما (قوله جائزة بماء السماء) ولم يقل واجبة؛ لأن معناه إذا اجتمعت هذه المياه أو انفرد أحدهما ولم يتضيق الوقت وإلا فهي واجبة وقوله من الأحداث ليس هو على التخصيص؛ لأنه لما كان مزيلا للأحداث كان مزيلا للأنجاس بالطريق الأولى.
(قوله: وماء البحار) إنما قال وماء البحار ولم يقل والبحار ردا لقول من يقول إنه ليس بماء حتى حكى جابر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال التيمم أحب إلي منه.
(قوله: ولا يجوز بما اعتصر من الشجرة والثمر) بالقصر على أن ما بمعنى الذي، وإن كان يصح بمعنى الممدد؛ لأن المنقول هو الموصول وإنما قيد بالاعتصار؛ لأنه لو سال بنفسه جاز الوضوء به إلا أن الحلواني اختار أنه لا يجوز؛ لأنه يطلق عليه ماء الشجر.
(قوله: ولا بماء غلب عليه غيره) اختلفوا فيه هل الغلبة بالأجزاء أو بالأوصاف ففي الهداية بالأجزاء وهو الصحيح.
وفي الفتاوى الظهيرية محمد اعتبر اللون وأبو يوسف اعتبر الأجزاء وأشار الشيخ إلى أن المعتبر بالأوصاف، والأصح أن المعتبر بالأجزاء وهو أن المخالط إذا كان مائعا فما دون النصف جائز فإن كان النصف أو أكثر لا يجوز ومحمد اعتبر الأوصاف إن غير الثلاثة لا يجوز، وإن غير واحدا جاز وإن غير اثنين فكذا لا يجوز والصحيح التوفيق بينهما إن كان مائعا جنسه جنس الماء كما الدباء فالعبرة للأجزاء كما قال أبو يوسف، وإن كان جنسه غير جنس الماء كاللبن فالعبرة للأوصاف كما قال محمد والشيخ اختار قول محمد حيث قال فغير أحد
أوصافه.
(قوله: فأخرجه عن طبع الماء) وطبعه الرقة والسيلان وتسكين العطش.