[موجبات الغسل]
(قوله: والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة إلى آخره) هذه المعاني موجبة للجنابة لا للغسل على الصحيح؛ لأنها تنقضه فكيف توجبه وإنما سبب وجوب الغسل إرادة الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة، وأما هذه التي ذكرها الشيخ فشروط وليست بأسباب والمني خاثر أبيض ينكسر منه الذكر عند خروجه ويخلق منه الولد ورائحته عند خروجه كرائحة الطلع وعند يبسه كرائحة البيض.
(قوله: على وجه الدفق والشهوة) هذا بإطلاقه لا يستقيم إلا على قول أبي يوسف؛ لأنه يشترط لوجوب الغسل ذلك وأما على قولهما فلا يستقيم؛ لأنهما جعلا سبب الغسل خروجه عن شهوة ولم يجعلا الدفق شرطا حتى إنه إذا انفصل عن مكانه بشهوة وخرج من غير دفق وشهوة وجب الغسل عندهما وعنده يشترط الشهوة أيضا عند خروجه ومعنى قوله على وجه الدفق أي نزل متتابعا ولو احتلم أو نظر إلى امرأة بشهوة فانفصل المني منه بشهوة فلما قارب الظهر شد على ذكره حتى انكسرت شهوته ثم تركه فسال بغير شهوة وجب الغسل عندهما وعنده لا يجب، وكذا إذا اغتسل المجامع قبل أن يبول أو ينام ثم خرج باقي المني بعد الغسل وجب عليه إعادة الغسل عندهما وعنده لا يجب، وإن خرج بعد البول أو النوم لا يعيد إجماعا، ولو استيقظ فوجد على فخذه أو ذكره بللا ولم يذكر الاحتلام فإن كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه إلا أن يتيقن أنه مني، وإن كان ساكنا قبل النوم فعليه الغسل، وفي الخجندي إن كان منيا وجب الغسل بالاتفاق، وإن كان وديا لا يجب بالاتفاق، وإن كان مذيا وجب الغسل عندهما سواء تذكر الاحتلام أو لا.
وقال أبو يوسف لا يجب إلا إذا تيقن الاحتلام.
(قوله: والتقاء الختانين من غير إنزال) أي مع تواري الحشفة فإن تيقن ملاقاة الفرج من غير توار لا يوجب الغسل والمراد بالتقائهما محاذاتهما وهو عبارة عن إيلاج الحشفة كلها وفي قوله والتقاء الختانين نظر فإنه لو قال وبغيبوبة الحشفة، كما قال حافظ الدين في الكنز كان أحسن وأعم؛ لأن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل وليس هناك ختانان يلتقيان ولو كان مقطوع الحشفة يجب الغسل بإيلاج مقدارها من الذكر.
(قوله: والحيض والنفاس) أي الخروج منهما؛ لأنهما ما دام باقيين لا يجب الغسل لعدم الفائدة واختلف المشايخ هل يجب الغسل بالانقطاع ووجوب الصلاة أو بالانقطاع لا غير فعند الكرخي وعامة العراقيين بالانقطاع، وهو اختيار الشيخ وعند البخاريين بوجوب الصلاة وهو المختار وفائدته إذا انقطع بعد طلوع الشمس وأخرت الغسل إلى وقت الظهر فعند العراقيين تأثم وعند البخاريين لا تأثم والنفاس كالحيض ولو أجنبت المرأة ثم حاضت فاغتسلت فعند أبي يوسف الغسل من الأول وهو الجنابة وعند محمد هو منهما جميعا وفائدته أنها إذا حلفت لا تغتسل من هذه الجنابة ثم حاضت فاغتسلت بعد الطهر حنثت عند أبي يوسف وعند محمد لا تحنث، وإن
اغتسلت قبل أن تطهره من الحيض حنثت إجماعا.