ويستحب أن يكون الحكمان في مجلس واحد، وهو أحسن من أن يكون واحدا بعد واحد. PageV02P608
والعدد (¬1) والعدالة والفقه شرط في صحة حكم الحكمين في جزاء الصيد (¬2).
ولا بأس أن يحكما بذلك دون الإمام إذا كانا عدلين فقيهين بذلك، ولو لم يكونا فقيهين في غيره فإن اختلفا ابتدأ غيرهما، فإن أخطأ خطأ بينا نقض.
وليس له أن يأخذ بقول أحدهما حتى يجتمعا على شيء واحد وحينئذ يخيرانه فيما شاء من ذلك (¬3) فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي في ذلك.
ولا يكفي أن يكون القاتل أحد الحكمين.
وإذا خير الحكمان القاتل فاختار أحد الأنواع وحكما عليه به فاختلف هل له أن ينتقل عن ذلك إلى غيره بحكمهما أو بحكم غيرهما؟ فأجاز ذلك ابن القاسم.
وقيل: إن حكمهما حتم عليه كحكم القاضي في غير ذلك من الحقوق، رواه ابن شعبان عن مالك - رحمه الله - ورجحه ابن عبد السلام.
فرع:
ويلزم في المعيب ما في السليم، وفي الصغير ما في الكبير؛ والذكر والأنثى سواء. PageV02P609
فرع:
وفي بيض النعام عشر ثمن البدنة، وفي بيض حمام الحل عشر الحكومة * وفي بيض حمام الحرم عشر ثمن الشاة، وفي الجنين عشر دية أمه، فإن استهل فكالكبير.
وفي المتحرك قولان.
فرع:
والطعام عدل الصيد لا عدل مثله من عيش ذلك المكان من طعام كفارة اليمين، لكل مسكين مد بمده - صلى الله عليه وسلم -، ومعنى ذلك أن الصيد هو الذي يقوم بطعام، فيقال: كم يساوي هذا الظبي مثلا من طعام كذا؟ ، وقيل: ينظر كم يشبع الصيد من نفس، ثم يخرج قدر شبعهم طعاما فيعطي منه مدا لكل مسكين، ويعتبر - على هذا مقدار لحمه بعد ذبحه، ولو قوم الصيد بدراهم ثم قومت (¬1) بطعام أجزأه، وإذا قوم بالطعام قوم على حاله، وهو كونه صيدا من غير نظر إلى فراهة وجمال وتعليم (¬2)، ولا ينظر إلى صغر ولا كبر ولا عيب، ولا تعتبر الحالة التي هو عليها.
فرع:
والمعتبر في تقويم الصيد قيمته في المكان الذي أتلف فيه، فإن لم تكن PageV02P610 # له قيمة في المكان الذي أتلف فيه اعتبر أقرب الأمكنة إليه، أما لو كانت له قيمة يسيرة في ذلك المكان فإنه لا ينتقل عنها طلبا (¬1) للزيادة في غيره.
فرع:
واختلف المذهب في مكان إخراج الطعام على ثلاثة أقوال:
أحدها لابن القاسم: أنه حيث يقوم الصيد، يعني حيث حكم عليه الحكمان أو قريبا منه إن لم يكن له مستحق هناك.
وظاهر كلام ابن حبيب: أنه مخير في إخراجه في مكان الحكمين أو قريبا منه.
وظاهر كلام ابن القاسم: أنه لا يعدل إلى المكان القريب، إلا عند تعذر الإخراج في مكان الحكمين.
والقول الثاني، لأصبغ: أنه يجزئ أن يخرج حيث أحب من البلاد، لكن بشرط أن لا يخرج على سعر بلد الحكمين.
قال ابن عبد السلام: يريد أو أرخص.
القول الثالث لمحمد: أنه يجزئ حيث شاء، لكن بشرط أن يكون سعر محل الإخراج مساويا لمحل الحكمين، يريد أو أرخص.
قال ابن عبد السلام: فإن قلت: ما الفرق بين كلام محمد وكلام أصبغ؟ PageV02P611
قلت: الذي شرطه محمد هو تساوي السعر في المكانين (¬1)، ويلزم منه اتفاق الطعامين، والذي شرطه أصبغ اعتبار سعر بلد الإخراج سواء اتفق سعراهما أو اختلف.
والحاصل: أن محمدا اشترط مساواة السعرين في المكانين، وأصبغ لم ينظر إلا إلى قيمة الطير، فإذا اشترى طعاما على سعر بلد الإخراج أجزأه، فأصبغ يعتبر قيمة الصيد (¬2) ثم يشتري بتلك القيمة طعاما في بلد الإخراج من غير نظر إلى مساواة الطعامين أو عدم مساواتهما.