إرشاد السالك إلى أفعال المناسك
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [جزاء الصيد]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. الباب الأول: في الترغيب في الحج وفضله
  3. باب ما جاء في فضل العمرة
  4. فصل في التجرد في الإحرام
  5. فصل: التلبية
  6. فصل: من مات في حج أو عمرة أو بعد قدومه
  7. باب: ما جاء في حج الماشي والراكب
  8. فصل: النفقة في الحج
  9. فصل: الطواف بالبيت
  10. مسألة
  11. مسألة
  12. الطواف في المطر
  13. الدعاء عند محاذاة الميزاب
  14. فصل: الملتزم والدعاء فيه
  15. فصل: الدعاء عند الركن اليماني
  16. فصل: استلام الحجر الأسود
  17. فصل: الشرب من ماء زمزم
  18. تنبيه
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. الترغيب في دخول الكعبة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. تنبيه
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. تنبيه
  29. فصل: يوم عرفة
  30. الفصل الأول: في الاستخارة في سفر الحج
  31. الباب الثاني: في بيان آداب سفر الحج وفيه فصول
  32. الفصل الثاني: فيما يجوز صرفه من المال في الحج
  33. مسألة
  34. فرع
  35. تنبيه
  36. مسألة
  37. الفصل الثالث: فيما يفعله عند إرادة الخروج إلى الحج من منزله
  38. فصل: فيما جاء في المصافحة والمعانقة وتقبيل الرأس واليد وغيرهما والسلام عند الانصراف
  39. تنبيه
  40. الفصل الرابع: فيما يقال عند الركوب والنزول ودخول القرى
  41. الفصل الخامس: في آداب سفره في نفسه ومع رفقائه
  42. مسألة
  43. فائدة
  44. فائدة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  50. فصل: في حج الماشي
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. فرع
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. فصل
  57. تنبيه
  58. مسألة
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. فرع
  67. فرع
  68. فرع
  69. تنبيه
  70. فرع
  71. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  72. الركن الأول: الإحرام
  73. الركن الثاني: الطواف
  74. الركن الثالث: السعي
  75. [الشرط الأول]
  76. الشرط الثاني: الموالاة
  77. فرع
  78. الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح.
  79. فرع
  80. الشرط الثالث: إكمال العدد
  81. فرع
  82. الأولى: اتصاله بالطواف
  83. الثانية: الطهارة
  84. الثالثة: المشي
  85. الرابعة: أن يتقدمه طواف واجب.
  86. الخامسة: الرمل
  87. فرع
  88. فرع
  89. الركن الرابع: الوقوف بعرفة
  90. الباب الرابع: في التمتع
  91. [معنى التمتع]
  92. الباب الخامس: في صفة القرآن
  93. [معنى القران]
  94. الباب السادس: في صفة العمرة المفردة
  95. [حكم العمرة]
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. فرع
  100. فرع: [متى تكره العمرة].
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. فرع: [أفضل شهور السنة للعمرة]
  105. فرع
  106. فرع
  107. فرع: [حيض المعتمرة]
  108. الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
  109. [حج الولي بالصبي]
  110. فرع: [نفقة المحرمة بالحج]
  111. الباب الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإذا تركه تم حجه ووجب عليه الدم
  112. فرع
  113. فرع
  114. فرع
  115. فرع
  116. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه
  117. الباب التاسع: في محظورات الحج
  118. القسم الثاني: التطيب.
  119. الباب العاشر: في فضائل الحج، وما ندب إلى الإتيان به وإن لم يكن في تركه دم
  120. الباب الحادي عشر: في بيان الفدية وأنواعها
  121. الباب الثاني عشر: فيما يكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئا من طعام
  122. الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
  123. [الأمور التي يكره للمحرم فعلها].
  124. فصل: فيما يجوز للمحرم أن يفعله
  125. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  126. [تحريم الصيد على المحرم]
  127. [جزاء الصيد]
  128. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  129. [دماء الحج]
  130. [الهدي الواجب وأحكامه]
  131. فرع
  132. فرع
  133. فرع
  134. [النسك وأحكامه]
  135. فصل
  136. فصل: في أسنان الهدي
  137. فصل: في عيوب الهدايا
  138. فصل
  139. فصل: في نحر الهدي
  140. فصل
  141. فصل: أيام الحج سبعة
  142. فصل: شعائر الحج
  143. فرع
  144. فرع: [الاشتراك في الهدي]
  145. فرع
  146. فرع
  147. فرع: [متى يجب بدل الهدي]
  148. الباب السادس عشر: في نكاح المحرم وحكم الوطء ومقدماته
  149. [منع المحرم من النكاح والإنكاح]
  150. فصل
  151. الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
  152. الأول: الأبوة
  153. الثاني: الرق
  154. الثالث: الزوجية
  155. الرابع: استحقاق الدين
  156. الخامس: الإحصار بالعدو
  157. السادس: الحصر بالمرض
  158. السابع: حبس السلطان
  159. الثامن: السفه
  160. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه
  161. الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما
  162. [تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]
  163. فرع
  164. فرع
  165. فرع
  166. فرع
  167. فرع
  168. تنبيه
  169. [إخراج التراب والأحجار من الحرم]
  170. تنبيه
  171. [حكم قطع شجر المدينة]
  172. فصل
  173. فصل
  174. فصل
  175. الباب العشرون: في ذكر آثار شريفة بمكة ينبغي أن تقصد للتبرك بها
  176. الموضع الأول: البيت الذي ولد فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
  177. الموضع الثاني: منزل خديجة عليها السلام
  178. الموضع الثالث: مسجد في دار الأرقم التي على الصفا
  179. الموضع الرابع: مسجد بأعلى مكة يقال له: مسجد الجن
  180. الموضع الخامس: مسجد في عرفة عن يمين الموقف، يقال له: مسجد إبراهيم
  181. الموضوع السادس: مسجد بمنى، يقال له: مسجد الكبش
  182. الموضع السابع: موضع بأجياد، وهو مسجد فيه موضع يقال له المتكى
  183. الموضع الثامن: مسجد العقبة
  184. الموضع التاسع: مسجد الجعرانة
  185. الموضع العاشر: مسجد التنعيم
  186. الموضع الحادي عشر: جبل حراء
  187. الموضع الثاني عشر: موضع بجبل ثور
  188. الباب الحادي والعشرون: في القدوم على ضريح سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآداب السلام عليه، وما يتصل بذلك من ذكر المشاهد الشريفة التي بالبقيع, وذكر فضل
  189. [الفصل] الأول في الترغيب في ذلك
  190. الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة
  191. [آداب الزيارة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]
  192. تنبيهات: [تتعلق ببعض البدع]
  193. الفصل الثالث
  194. فائدة
  195. حرف الألف
  196. حرف الثاء
  197. حرف الحاء
  198. حرف الخاء
  199. حرف الذال
  200. حرف السين
  201. حرف الشين
  202. حرف الصاد
  203. حرف الضاد
  204. حرف العين
  205. حرف القاف
  206. حرف الكاف
  207. حرف الميم
  208. حرف النون.
  209. حرف الياء
  210. الكنى
  211. باب: في فضل المدينة وفضل أهلها وذكر شيء من المواضع المقصودة للزيارة والتبرك بها
  212. [فضائل المدينة وأهلها]
  213. فصل: في المساجد والآثار التي ينبغي زيارتها والتبرك بها
  214. فائدة
  215. تنبيه
  216. فصل
  217. فصل
  218. [الخاتمة]

ويستحب أن يكون الحكمان في مجلس واحد، وهو أحسن من أن يكون واحدا بعد واحد. PageV02P608

والعدد (¬1) والعدالة والفقه شرط في صحة حكم الحكمين في جزاء الصيد (¬2).

ولا بأس أن يحكما بذلك دون الإمام إذا كانا عدلين فقيهين بذلك، ولو لم يكونا فقيهين في غيره فإن اختلفا ابتدأ غيرهما، فإن أخطأ خطأ بينا نقض.

وليس له أن يأخذ بقول أحدهما حتى يجتمعا على شيء واحد وحينئذ يخيرانه فيما شاء من ذلك (¬3) فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي في ذلك.

ولا يكفي أن يكون القاتل أحد الحكمين.

وإذا خير الحكمان القاتل فاختار أحد الأنواع وحكما عليه به فاختلف هل له أن ينتقل عن ذلك إلى غيره بحكمهما أو بحكم غيرهما؟ فأجاز ذلك ابن القاسم.

وقيل: إن حكمهما حتم عليه كحكم القاضي في غير ذلك من الحقوق، رواه ابن شعبان عن مالك - رحمه الله - ورجحه ابن عبد السلام.

فرع:

ويلزم في المعيب ما في السليم، وفي الصغير ما في الكبير؛ والذكر والأنثى سواء. PageV02P609

فرع:

وفي بيض النعام عشر ثمن البدنة، وفي بيض حمام الحل عشر الحكومة * وفي بيض حمام الحرم عشر ثمن الشاة، وفي الجنين عشر دية أمه، فإن استهل فكالكبير.

وفي المتحرك قولان.

فرع:

والطعام عدل الصيد لا عدل مثله من عيش ذلك المكان من طعام كفارة اليمين، لكل مسكين مد بمده - صلى الله عليه وسلم -، ومعنى ذلك أن الصيد هو الذي يقوم بطعام، فيقال: كم يساوي هذا الظبي مثلا من طعام كذا؟ ، وقيل: ينظر كم يشبع الصيد من نفس، ثم يخرج قدر شبعهم طعاما فيعطي منه مدا لكل مسكين، ويعتبر - على هذا مقدار لحمه بعد ذبحه، ولو قوم الصيد بدراهم ثم قومت (¬1) بطعام أجزأه، وإذا قوم بالطعام قوم على حاله، وهو كونه صيدا من غير نظر إلى فراهة وجمال وتعليم (¬2)، ولا ينظر إلى صغر ولا كبر ولا عيب، ولا تعتبر الحالة التي هو عليها.

فرع:

والمعتبر في تقويم الصيد قيمته في المكان الذي أتلف فيه، فإن لم تكن PageV02P610 # له قيمة في المكان الذي أتلف فيه اعتبر أقرب الأمكنة إليه، أما لو كانت له قيمة يسيرة في ذلك المكان فإنه لا ينتقل عنها طلبا (¬1) للزيادة في غيره.

فرع:

واختلف المذهب في مكان إخراج الطعام على ثلاثة أقوال:

أحدها لابن القاسم: أنه حيث يقوم الصيد، يعني حيث حكم عليه الحكمان أو قريبا منه إن لم يكن له مستحق هناك.

وظاهر كلام ابن حبيب: أنه مخير في إخراجه في مكان الحكمين أو قريبا منه.

وظاهر كلام ابن القاسم: أنه لا يعدل إلى المكان القريب، إلا عند تعذر الإخراج في مكان الحكمين.

والقول الثاني، لأصبغ: أنه يجزئ أن يخرج حيث أحب من البلاد، لكن بشرط أن لا يخرج على سعر بلد الحكمين.

قال ابن عبد السلام: يريد أو أرخص.

القول الثالث لمحمد: أنه يجزئ حيث شاء، لكن بشرط أن يكون سعر محل الإخراج مساويا لمحل الحكمين، يريد أو أرخص.

قال ابن عبد السلام: فإن قلت: ما الفرق بين كلام محمد وكلام أصبغ؟ PageV02P611

قلت: الذي شرطه محمد هو تساوي السعر في المكانين (¬1)، ويلزم منه اتفاق الطعامين، والذي شرطه أصبغ اعتبار سعر بلد الإخراج سواء اتفق سعراهما أو اختلف.

والحاصل: أن محمدا اشترط مساواة السعرين في المكانين، وأصبغ لم ينظر إلا إلى قيمة الطير، فإذا اشترى طعاما على سعر بلد الإخراج أجزأه، فأصبغ يعتبر قيمة الصيد (¬2) ثم يشتري بتلك القيمة طعاما في بلد الإخراج من غير نظر إلى مساواة الطعامين أو عدم مساواتهما.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।