ولا يجوز للمحرم ذبح الحمار الوحشي، وإن دجن وصار يعمل عليه كالأهلي، ولا الظبي الداجن ولا البازي الضاري، فإن فعل فعليه الجزاء؛ لأن أصلها التوحش، كما لو توحش البقر أو الحمار الأهلي، لم يكن على المحرم في صيدهما وذبحهما جزاء.
فصل:
وجزاء الصيد على التخيير: مثله أو طعام أو صيام (¬1).
فالمثل: ما قاربه من النعم في القدر والصورة، وإلا فالقدر ففي النعامة بدنه وفي الحمار الوحشي والإبل وبقر الوحش بقرة.
وفي الضبع والثعلب شاة، وفي الضب (¬2) والأرنب واليربوع (¬3) القيمة طعاما (¬4). PageV02P604
وروى ابن وهب: أن في الضب شاة.
وروى ابن حبيب: في كل واحد من الأرنب واليربوع عنز، وفي الظبي (¬1) شاة، وفي الخنزير البري - إنسيا كان أو وحشيا - بقرة، وفي المعزى من الوعول (¬2) معزاة أو ضائنة من الغنم، وفي القرد شاة، وليس فيما دون الظبي من جميع الأشياء إلا الطعام أو الصيام، إلا في حمام مكة أو الحرم، ففي حمام مكة شاة بغير حكمين، فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام، ولا إطعام فيه ولا تخيير؛ لأن الشاة فيها تغليظ، والشاة هدي وليست نسكا ولا تذبح إلا بمكة ولا يأكل منها، وكذلك حمام الحرم على المشهور.
وفي حمام الحل القيمة كسائر الطير، وفي إلحاق قمري (¬3) مكة ويمامها وفواختها (¬4) وشبهها بالحمام قولان.
وفي المدونة: ولا بأس بصيد حمام مكة للحلال في الحل ولم يكره ذلك PageV02P605 # مالك - رحمه الله - لأن حرمتها لأجل (¬1) الحرم (¬2).
ونقل عن ابن القاسم: إن أخذ حمامة من حمام مكة في بعض المناهل فعليه فيها شاة، حكاه عنه ابن المواز.
ولا يفدى عند مالك - رحمه الله - شيء من الأشياء بعناق ولا جفرة.
والعناق: الأنثى من ولد المعز والذكر جدي.
والجفر: الذكر منها أيضا والأنثى جفرة وهو ما بلغ أربعة أشهر * وفصل عن أمه.
ولا يحكم بدون المسن، ومعناه أنه لا يحكم إلا بالجذع فما فوقه, لأن أول منازل الأسنان عنده الجذع، وشبه ذلك بالأضاحي.
وأما الفيل فلا نص فيه لمالك وأصحابه المتقدمين، واختلف من بعدهم في ذلك. PageV02P606
فقال ابن ميسر (¬1): بدنة خراسانية ذات سنامين، فإن لم توجد فقيمتها طعاما.
وقال القرويون (¬2): القيمة (¬3).
وقيل: قدر وزنه طعاما لغلاء عظامه.
وقيل: يلزم فيه من الطعام بمقدار ما يشبع وزن لحمه، أي يشبع من الطعام فقراء يكون عددهم على عدد أن لو أكل لحمه فقراء أشبعهم، وهو قريب من القول باعتبار زنته.
والأولى أن يوزن أجزاء ثم يجمع وزن تلك الأجزاء.
وقيل: يوضع الفيل في مركب، وينظر مقدار ما نزل المركب في الماء، ثم PageV02P607 # يوضع من الطعام حتى يصل إلى ذلك الحد الأول (¬1).
وهذا فيه تكلف، فقد لا يوجد مركب، وقد لا يكون ذلك قرب البحر.
أما الطير كله فحكمه عند مالك أن يضمن بقيمته من الطعام إذا قتله المحرم، فيطعم منه المساكين مدا لكل مسكين، أو يصوم عن كل مد يوما يخير في ذلك، مثل: اليعاقيب والعصافير وغير ذلك من أصناف الطير الوحشي (¬2) وكذلك سباع الطير، إذا لم يخفها على نفسه وقتلها.
مسألة:
وحكم الحكمين بإخراج الجزاء شرط في صحته وإجزائه، ولا خلاف في ذلك، فإن أخرجه قبل الحكم فعليه إعادته ثانية بحكم الحكمين سوى حمام مكة وقد تقدم ذلك (¬3).
ولو أفتاه مفت بما جاء في ذلك، فقال مالك: لا يجزئه ذلك إلا بحكمين (¬4) ولو كان في جرادة.