فرع:
متى تعددت موجبات الكفارة فلبس قميصا، وطيب لحيته، وحلق رأسه، وقلم ظفره (¬1)، وذلك كله في فور واحد، فعليه فدية واحدة (¬2) ولو تراخت تعددت، كما لو قلم أظفار يده اليمنى اليوم واليسرى غدا.
ولو تداوى لقرحة بدواء مطيب مرارا تعددت الفدية، إلا أن ينوي التكرار عند الفعل الأول ففدية واحدة تجزئه، وإن تراخى التكرار، أما لو تداوى لقرحة أخرى تعددت، وقد تقدم بيانه.
قاعدة:
قال ابن عبد السلام: اعلم أن لا فرق في هذا الباب بين العذر وعدمه إلا في ترتب الإثم في حق عديم العذر وسقوطه في حق المعذور؛ نص عليه في المدونة (¬3).
فذلك إذا تطيب الصحيح ثم مرض ثم صح والطيب بأن عليه ففدية واحدة؛ لأن ابتداء استعماله في الصحة قرينة في إرادة الدوام، وإن ابتدأ استعماله وهو مريض ثم صح وهو باق، فقال بعض الشيوخ - تخريجا: عليه PageV02P569 # فديتان؛ لأن الظاهر من حاله أنه إنما استعمله لأجل المرض، وبقاؤه بعد ذلك في الصحة لم يكن منويا أولا فصار كفعلين، والثاني منهما متراخ عن الأول.
قاعدة:
اعلم أن موجبات الفدية يشترط فيها أن يحصل للمحرم بلبسها الانتفاع، وذلك أن منها ما لا يقع إلا منتفعا به كحلق الشعر ومس الطيب، ومنها ما لا ينتفع به إلا بطول ما، كلبس المخيط.
فالأول: تحب فيه الفدية على أي وجه صدر.
والثاني يفصل فيه، فحيث قلنا: تجب الفدية بلبس ثوب أو خف، فيعتبر انتفاعه من دفع حر أو برد أو دوام كاليوم، فإن نزعه مكانه فلا فدية.
فرع:
لا إثم على ذي عذر من مرض (¬1) أو حر أو برد، وعليه الفدية (¬2).
تنبيه:
فعل العمد والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء، إلا في حرج عام كما لو غطى رأسه نائما أو ألقت الريح الطيب عليه، فإنه في هذا وشبهه لا فدية عليه، فلو تراخى في إزالته لزمته. PageV02P570
ولو ألقاه عليه غيره فكذلك، وتلزم الفدية الملقي حيث قلنا: لا تلزم الملقى عليه، ولكن بغير الصيام، بالإطعام أو النسك؛ لأن الكفارة لم تجب عليه إلا من حيث إنه تسبب في وجوبها على غيره (¬1)، فلو أبحنا له الصيام صار كمن صام عن غيره، بخلاف الإطعام وذبح النسك، فإنه حق مالي تصح النيابة فيه، هذا إذا كان الفاعل قادرا على ذلك فإن لم يجد فهل يجب على المحرم أن يفتدي حينئذ؟
قال ابن الحاجب: فيه قولان (¬2) * (¬3).
قال ابن عبد السلام: ولا أذكر هنا نصا، لكن بعض الشيوخ أجرى ذلك على الخلاف فيمن وطئ زوجته المحرمة مكرهة، ولم يجد ما يحجها به، هل يجب عليها أن تحج ثم ترجع عليه؟ وهو إجراء صحيح.
ثم هذا المحرم إن افتدى بالصيام، فلا رجوع له على الفاعل، وإن افتدى بالإطعام أو بالنسك رجع عليه بالأقل منهما. PageV02P571