ومن سعى بصبي ينوي السعي عن نفسه وعن الصبي أجزأهما عند مالك، وذلك إذا طاف بالصبي غيره، حتى لا يفصل الذي يسعى به بين طوافه وسعيه بطواف الصبي (¬2) ذكره في الطرر لأبي إبراهيم الأعرج.
ولو فعل ذلك به في الطواف أعاد الطائف عن نفسه استحبابا، وقيل: إيجابا.
وأما الصبي فقيل: يجزيه، وقيل: يعيد عنه استحبابا، وقيل: إيجابا وقيل: يجزئ عنهما.
فرع:
وإذا طاف به غير محمول رمل به الأشواط الثلاثة في بطن المسيل. وإن PageV02P513 # كان محمولا فقال ابن القاسم: لا يرمل به، وقال أصبغ: يرمل، والأول أحسن.
فرع:
ولو خلط الرمي بنية واحدة عنه وعن الصبي لم يجزه، وفيه خلاف.
ولو رمى عن نفسه كل جمرة بسبع عنه وسبع عن الصبي حتى أكمل أجزأ عنهما.
وكذلك لو رمى حصاة عنه وحصاة عن الصبي، حتى أكمل سبعا عنه وسبعا عن الصبي، أجزأهما أيضا؛ وتغتفر تفرقته بين رميه عن نفسه ورميه عن الصبي؛ لأنها تفرقة يسيرة، كما لو تراخى يسيرا، ذكره عبد الحق في تهذيب الطالب.
فرع:
فلو بلغ الصبي في أثناء حجه بعد الإحرام، مضى فيه ولا يجزئه عن فرضه.
وكذلك العبد يعتق في أثناء الحج لا يجزئه عن فرضه (¬1)؛ لأن ابتداء حجهما على وجه التطوع، فلا ينوب لهما عن الفرض (¬2)، إلا أن يكون PageV02P514 # الصبي والعبد غير محرمين.
فإذا بلغ الصبي وعتق العبد وأحرما بالحج، ولو كان ذلك ليلة النحر بعد النفر من عرفة ووقفا بعرفة، فإنه يجزيهما عن حجة الفرض (¬1).
وكذلك لو أحرم الصبي أو العبد بغير إذن الولي أو السيد فحلل الولي الصبي وحلل السيد العبد، واستصحبا في السفر، فبلغ الصبي فأذن له الولي في الإحرام فوقف بعرفة ليلة النحر، أجزأه عن حجة الفريضة، أما لو أحرم بإذنه فليس له تحليله (¬2).
وكذلك العبد والأمة (¬3). PageV02P515
قال ابن راشد: وأما العبد فلو عتق بعد أن حلله سيده فهل حكمه حكم الصبي إذا أحرم عن فرضه أجزأه؟ أوليس كالصبي لأنه مكلف فيتقدم قضاء ما ترتب عليه ويجدد الإحرام بالحجة التي حلله منها ويبقى فرضه في ذمته؟ قولان:
قال ابن راشد: لا يحتاج إلى تجديد إحرام ويستمر على إحرامه الذي حلله سيده منه، ورأى أنه لم يبطل وإنما كان ممنوعا من الإتمام لحق السيد.
ولم يحك اللخمي إلا القول ببطلان إحرامه بالتحليل.
تنبيه:
ما ذكره ابن راشد نحوه في كلام صاحب التوضيح (¬1) وكلاهما فيه إشكال.
وقد نقل غيرهما أن العبد إذا أحرم بفريضته أنها تصح، وإنما الخلاف هل يلزم العبد قضاء الحجة التي حلله سيده منها أولا؟ قولان (¬2).
وهذا أقرب إلى صحة النقل (¬3). PageV02P516
فصل
وإذا أسلم الكافر وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام (¬1)، ولو كان إسلامه ليلة النحر فإنه يحرم ويلبي، ثم يقطع التلبية، ولا يضره كونه لم يختتن، ويأتي ببقية أفعال الحج.
فصل
وإذا تطوعت المرأة بالحج بغير إذن زوجها فحللها بعد إحرامها فعليها القضاء.
وقال سحنون: لا قضاء على المرأة إذا طلقت، ولا على العبد إذا عتق.
فرع:
ومن أكره امرأته على الوطء فأفسد حجها وهي متطوعة أو في نذر معين كان عليها القضاء عند ابن القاسم.
ولا شيء عليها عند أشهب.
فلو فارقها وتزوجت لم يكن لزوجها منعها من قضاء ما قد وجب عليها، ومؤنتها على المطلق لها؛ لأنه لما أكرهها كان عليه أن يحجها. وإن كانت نفقة عام القضاء أكثر من الأولى؛ لأنه المتسبب في تكليفها النفقة الثانية. PageV02P517