فرع:
ولا يشترط في وجوب دم القران الإحرام به في أشهر الحج، كما يشترط في دم التمتع؛ بل لو أحرم به قبل أشهر الحج كان قارنا؛ لأن موجب الدم إسقاط أحد العملين، فمتى وجد، وجد الوجوب.
فرع:
لو أحرم بالحج، ثم أدخل العمرة عليه، لم ينعقد، وكان إحرامه بها لغوا؛ ولا يجب قضاؤها؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى، وكذلك لو أدخل حجا على حج لم ينعقد الثاني؛ والله أعلم. PageV02P498
الباب السادس: في صفة العمرة المفردة
[حكم العمرة]
قال مالك رحمه الله: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها.
يريد: أنها سنة مؤكدة (¬1) وليست بفرض كالحج (¬2).
وقال ابن حبيب وأبو بكر بن الجهم: هي فرض كالحج (¬3). PageV02P499
وبه قال الشافعي (¬1) وجماعة من أهل المدينة.
فمن أراد العمرة عمل في غسله وإحرامه وتلبيته وغير ذلك من اجتناب ما يجتنبه المحرم بالحج، كما يعمل الحاج.
فرع
:
قال ابن المواز: فإن أحرم بالعمرة (¬2) من الميقات قطع التلبية إذا دخل أوائل PageV02P500 # الحرم؛ لأن زمانه قد طال في التلبية، وإن أحرم بها من الجعرانة قطع التلبية إذا دخل بيوت مكة، وإن أحرم بها من أدنى الحل، وهو التنعيم، قطعها إذا رأى البيت أو دخل المسجد، وهو الذي ذكره ابن الجلاب (¬1).
وساوى في المدونة وغيرها بين التنعيم والجعرانة (¬2).
ثم لا يعاود التلبية بعد دخوله، ثم يطوف ويركع في غير الحجر والبيت، ويسعى كما يفعله الحاج، ثم يحلق (¬3) * أو يقصر، وقد كملت عمرته بذلك (¬4).
فرع
:
قال ابن القاسم: قال مالك: ولا بأس أن يلبي الحاج بين الصفا (¬5) والمروة، PageV02P501 # وأما المعتمر فلا، سواء أحرم من ميقاته أو من التنعيم، ولا يلبي في الطواف ولا السعي.
فرع
:
فمن كان معه هدي فمن حكمه (¬1) أن يسوقه من الحل إلى الحرم وينحره بمكة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر لهذا الهدي، وأفضل ذلك المروة.
ومن كان معه هدي أخر الحلاق والتقصير حتى ينحر هديه؛ ثم يحل له ما حرم عليه في الإحرام.