الشرط الثاني: الموالاة
:
فإن جلس بين ظهراني سعيه (¬3) جلوسا خفيفا، فلا شيء عليه.
وإن تطاول ذلك حتى صار كالتارك لما كان فيه ابتدأ (¬4).
قال أبو محمد بن أبي زيد (¬5): يريد أن يبتدئ الطواف PageV01P354 # والسعي (¬1).
قال ابن القاسم: وكذلك إن تحدث مع أحد، أو باع أو اشترى أو صلى على جنازة: فيبني فيما خف من ذلك (¬2) ولم يتطاول، بخلاف الطواف، وإن كثر ذلك ابتدأ سعيه، قاله ابن حبيب.
فرع
:
وإن أقيمت عليه الصلاة في السعي فليتماد، إلا أن يضيق وقت تلك الصلاة، فليصل ثم يبني على ما مضى له، وإن أصابه حقن في سعيه توضأ ولا يستأنف (¬3) بخلاف الطواف، وكذلك لو رعف غسل الدم وبنى. PageV01P355
الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح.
فرع
:
وأما الجلوس لغير علة فممنوع، فإن فعل وكان شيئا خفيفا فلا شيء عليه وبئس ما صنع. وإن طال استأنف، فإن لم يستأنف وأتم سعيه على ما تقدم منه، فقال أشهب: لا شيء عليه.
ووجهه: أن اتصاله ليس بشرط في صحته، وإنما هو من فضائله.
الشرط الثالث: إكمال العدد
:
فإن ترك شوطا منه في حجة (¬1) أو عمرة صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده (¬2).
ومن ترك من السعي ذراعا لم يجزه.
ومن ابتدأ بالمروة ألغي ذلك الشوط وزاد شوطا، ليكون باديا بالصفا *.
الشرط الرابع: أن يتقدمه طواف صحيح (¬3). PageV01P356
ويسعى الحاج عقيب طواف القدوم، فإن كان مراهقا فعقيب طواف الإفاضة.
وإن أخره غير المراهق حتى فعله عقيب طواف الإفاضة لزمه الدم عند ابن القاسم، خلافا لأشهب (¬1).
ولو أخره حتى فعله عقيب طواف الوداع أجزأه عند مالك؛ خلافا لابن عبد الحكم.
فرع
:
ولو دخل مكة فطاف ولم ينو الفرض فلا أحب له أن يسعى إلا بعد طواف ينوي به الفرض.
وقد تقدم أن مالكا - رحمه الله - أطلق على طواف القدوم أنه واجب، ومعناه وجوب السنن المؤكدة.
وأما سننه فخمس: