وقال المغيرة: يعيد ما دام بمكة، فإن أصاب * النساء وخرج إلى بلده أجزأه (¬4).
وهذا في طواف الإفاضة. PageV01P292
فإن كان قد طاف بعده تطوعا لم يعد من بلده؛ لأن طواف التطوع هنا يجزؤه عن الواجب، وهذا قوله في المدونة.
ولا دم عليه عند ابن القاسم.
وإن لم يكن طاف بعده تطوعا فيرجع حلالا، إلا من النساء والصيد والطيب؛ لأن حكمه باق على ما كان في منى، وقد كان بمنى قبل طواف الإفاضة ممنوعا من ذلك، ثم يعتمر ويهدي.
وقيل: لا عمرة عليه إلا أن يطأ.
وجل الناس يقولون: لا عمرة عليه، وإنما عليه الهدي، ولا حلق عليه، لأنه حلق بمنى.
وأما لو كان هذ الطواف طواف القدوم لم يركع له من بلده إلا أن يكون سعى بعده، فهو حينئذ بمنزلة طواف الإفاضة في جميع ذلك، إلا أن يكون سعى بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي ركن، ومن شرط صحته أن يكون بعد طواف صحيح، فإذا بطل الطواف لعدم الوضوء صار سعيا بغير طواف.
فرع:
ونسيان بعض الطواف كجميعه (¬1). PageV01P293
قال في المدونة: إن كان قريبا بنى وطاف شوطا وركع وأعاد السعي، وإن ذكره بعد أن انتقض وضوؤه أو في طريق بلده رجع فابتدأ الطواف وركع وسعى (¬1)، ولو انتقض وضوؤه في أثنائه تطهر واستأنف الطواف إن كان واجبا، ولو أحدث بعد فراغه من الطواف وقبل أن يركع فتوضأ وركع ولم يعد الطواف جهلا حتى رجع إلى بلده، فليركع بموضعه، ويبعث بهدي.
قال ابن المواز: ولا تجزئه الركعتان الأوليان ولو بنى بعد وضوئه على ما مضى من طوافه لم يجزه كالصلاة.
وروى ابن حبيب أنه يجزئه ولا وجه لهذه الرواية.
الثاني: طهارة الخبث (¬2):
ومن طاف بنجاسة طرحها حين ذكر، وبنى (¬3)، فإن ذكر بعد ركعتي الطواف ففي استحباب إعادتهما قولان.
فإن ذكر قبل الركوع أجزأه الطواف (¬4) عند ابن القاسم، وأعاد عند أشهب. PageV01P294
وقال ابن رشد: حكم الطواف بالبيت حكم الصلاة، فعلى هذا يجري فيه الخلاف الجاري هناك (¬1)، وكذلك قال ابن الحاجب (¬2).
الثالث: ستر العورة (¬3):
وحكمها أيضا في الطواف حكم الصلاة، وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به.
وكره مالك أن يطوف بمغطى الفم، أو تطوف المرأة منتقبة (¬4) كالصلاة.
قال أشهب: ومن فعل ذلك أجزأه.
الرابع: الموالاة.
ولا يفرق بين أجزاء طوافه، فإن فعل ابتدأ، ويجوز أن يفرق لصلاة الفرض تقام عليه وهو في الطواف (¬5).
واستخف أن يترك طوافه النافلة لصلاة النافلة، وإن كان الاختيار أن لا يفعل *. PageV01P295
ولا ينبغي للرجل أن يدخل في الطواف إذا خشي أن تقام عليه الصلاة، قبل أن يفرغ من طوافه؛ ولا أن يدخل في طواف التطوع إذا خشي أن تفوته ركعتا الفجر إن أكمل طوافه.
ولو خرج لصلاة الجنازة، فهل يبتدئ أو يبني؟ قولان.
ولو خرج لنسيان نفقة (¬1) فالمنصوص أنه يبتدئ.
وإذا خرج للفريضة فإنه يبني قبل أن يتنفل، فإن تنفل قبل أن يتم طوافه ابتدأه، والمستحب أن يخرج على كمال شوط عند الحجر.
فإن خرج من غيره، فقال ابن حبيب: يدخل من موضع خرج.
فإن بقي من الطواف شوطان أتمهما إلى أن تعتدل الصفوف.
تنبيه:
فإن قلت: إذا تقرر أنه يقطع الطواف إذا أقيمت عليه الفريضة، فهل يقطع إذا أقيمت عليه صلاة أحد الأئمة الأربعة، وهم الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي المرتبون لإقامة الصلاة في مقاماتهم المشهورة اليوم، أو المعتبر صلاة إمام المقام دون غيره؟