الركن الأول: الإحرام
أما الإحرام (¬3): فهو الدخول في حرمة الشيء، وحرمة الشيء: ما لا يحل انتهاكه، وبهذا التفسير يزول الإشكال عن قول ابن الحاجب: الإحرام وينعقد بالنية (¬4)، فظاهر كلامه أن الإحرام * مباين للنية، ذكره الجزولي (¬5). PageV01P253
وقال القاضي عبد الوهاب: هو الاعتقاد (¬1) بالقلب الدخول في الحج أو العمرة (¬2).
يعني أن تكون له نية تميز ما دخل فيه عن غيره؛ لأن الإحرام يكون بالحج الفرض والنفل، ويكون بالعمرة، فلا بد من النية التي تخلص الإحرام لشيء معين.
وقال ابن شاس: الإحرام ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل كالتلبية والتوجه على الطريق، فجعل مالك - رحمه الله - أحد هذين شرطا في الانعقاد.
واشترط ابن حبيب التلبية عند الإحرام (¬3).
وأما مجرد النية فالمنصوص أنه لا ينعقد بها.
وخرج اللخمي الانعقاد على القول بانعقاد الطلاق بالنية (¬4)، وضعفه ابن PageV01P254 # بشير (¬1).
وفي الذخيرة قال سند: ينعقد بمجرد النية (¬2).
وقال التادلي: وصرح بذلك في الكتاب (¬3) والمعلم (¬4) والقبس (¬5) والتلقين (¬6)، وقال به جماعة من الأشياخ. PageV01P255
وقال سند: وهو المحكي عنا في الخلافيات، فلو نوى وأقام بموضعه كان محرما. ولو نوى وهو يجامع أهله انعقد ولزمه التمادي في الحج والقضاء، ولم يحك خلافا.
وفي التبصرة لابن محرز (¬1) قال أشهب: لو كبر أو هلل أو سبح، يريد بذلك الإحرام كان محرما.
قال ابن يونس: الاتفاق على أنه إذا قلد (¬2) الهدي أو أشعره (¬3) ينوي به الإحرام ولم يلب، أن إحرامه صحيح. PageV01P256
فرع:
كره مالك التسمية في كتاب ابن المواز.
وروى ابن وهب (¬1) عن مالك: التسمية أحب إلي.
وروي عنه: ذلك واسع.
فرع:
لو أحرم مطلقا لا ينوي حجا ولا عمرة، قال أشهب: هو بالخيار في صرفه إلى أحدهما، وإلى الحج أفضل، وقال أيضا: إلى القران (¬2) أفضل.
فرع:
لو اختلف عقده ونطقه فالاعتبار بالعقد (¬3). PageV01P257
فرع:
ولو نسي ما أحرم به، قال أشهب: يكون قارنا (¬1) غير أنه ينبغي أن يقول الآن: لبيك بحجة؛ لاحتمال أن يكون الذي نسيه عمرة.
فرع:
ولو شك هل أفرد (¬2) أو قرن تمادى على نية القران وحده؛ وإن شك هل أحرم بعمرة أو بحج مفرد طاف (¬3) وسعى، لإمكان أن يكون إحرامه بعمرة مفردة ولا يحلق لاحتمال أن يكون في حج ويتمادى على عمل الحج، ويهدي لتأخير الحلاق ليس للقران؛ لأنه لم يحدث نية، وإنما تمادى على النية المتقدمة في شيء واحد، فإن كانت نيته بعمرة فقد تمت بالطوف والسعي، وتماديه بعد ذلك لا يكون به قارنا، وإن كانت نيته بالحج كان مفردا وكان ذلك الطواف له لا للعمرة؛ لأنه لم يحدث نية العمرة (¬4). PageV01P258
فرع:
لو نوى الحج ولم ينو الفرض، ولا النفل، انصرف إلى الفرض إن كان صرورة، لقوته (¬1).
فرع:
ولو نوى النفل قبل حجة الفريضة لزم، ولم ينقلب إلى الفرض.
فرع:
ولو أحرم بما أحرم به فلان، وهو لا يعلمه، جاز عند أشهب والشافعية (¬2) لقصة (¬3) علي (¬4) - رضي الله عنه -. PageV01P259
قال سند: ولو أحرم في الصلاة بما أحرم به إمامه قال أشهب: يجزيه، من الذخيرة (¬1).
مسألة (¬2):
رفض النية في الحج لا يضر (¬3). PageV01P260
فصل: في سنن الإحرام
وهي أربعة:
الأولى: الغسل (¬1)، فإذا وصل مريد الحج إلى الميقات فليغتسل للإحرام، فإنه آكد اغتسال الحج، وهو سنة (¬2) ولا دم في تركه؛ لأنه يفعل قبل التلبس بالإحرام (¬3)، ولا يترك إلا من ضرورة مثل قلة الماء وضيق وقت أو سير رفقة أو خوف كشفه أو شبه ذلك.