فصل
وللحج ميقاتان (¬5): زماني ومكاني. PageV01P242
فالزماني: شهور الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة (¬1).
وقيل: العشر منه.
وقيل: إلى آخر أيام الرمي، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
فرع
:
ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره، ويلزم (¬2) إن وقع علي المشهور، ولا ينقلب عمرة (¬3). PageV01P243
وقيل: لا ينعقد الإحرام بالحج؛ لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوال ويحل بعمرة، قاله مالك أيضا.
قال اللخمي: وقوله: ويحل بعمرة، استحسان وهو بمنزلة من دخل في صلاة ثم ذكر صلاة فإنه يستحب له أن ينصرف عن شفع.
قال ابن القاسم: فإن قطع فلا شيء عليه (¬1)؛ من التبصرة.
مسألة
:
ولا ميقات للعمرة من الزمان (¬2)، ويصح الإحرام بها (¬3) في كل وقت من السنة من غير كراهة إلا في أيام منى لمن حج (¬4).
والميقات المكاني (¬5) للمقيم بمكة من أهلها وغيرهم إذا أرادوا الحج من (¬6) PageV01P244 # مكة (¬1).
وفي تعيين المسجد الحرام قولان: بالاستحباب وعدمه.
وعلى تعيينه، فلا يحرم من باب المسجد (¬2)، بل من عند البيت (¬3).
وقال ابن حبيب: يهل من باب المسجد.
وأما العمرة لمن كان بمكة، فلا بد لمريدها من الجمع بين الحل والحرم (¬4)، ويكفي الخروج إلى الحل ولو بخطوة، والأفضل أن يحرم من الجعرانة (¬5) أو PageV01P245 # التنعيم (¬1).
وأما الآفاقي (¬2)، فأهل المدينة: لهم ذو PageV01P246 # الحليفة (¬1)، ولأهل نجد قرن (¬2)، والجحفة (¬3) لأهل الشام ومصر والمغرب، ولأهل اليمن يلملم (¬4)، ولأهل العراق وخراسان والمشرق ذات عرق (¬5).
وسواء في ذلك الحج والعمرة. PageV01P247
ومن كان مسكنه بين الميقات ومكة أو بين ميقاتين أحرم من داره أو من مسجده.
فرع
:
ولا يجوز لمريد الإحرام إذا مر على بعض هذه المواقيت أن يتجاوزه فيحرم بعده، لا إلى ميقات سواه ولا إلى غير ميقات، إلا أن يتعداه إلى ميقات له، كالشامي والمصري يمر بذي الحليفة فلهم تجاوزه إلى الجحفة * بشرط أن يمروا بها (¬1)، فإن لم يمروا بها فليس لهم أن يتجاوزوا ذا الحليفة بغير إحرام، قاله ابن حبيب في الواضحة.
وقال اللخمي: يريد إذا لم يكن سيرهم على موضع يحاذي الجحفة.